مقرر الأمم المتحدة: انتهاكات إيران قد تصل إلى مستوى {جرائم ضد الإنسانية}

جاويد رحمان أكد أن التجاوزات الحالية هي «الأسوأ» منذ 4 عقود... وعقوبات غربية تستهدف مسؤولين في «الحرس الثوري»

ندّد المقرر الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران، الاثنين، باحتمال ارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية» في هذا البلد، خصوصاً بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب. وقال جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والخبير المستقل، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران حالياً هي «الأسوأ» منذ 4 عقود في البلاد. وأضاف: «إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصاً منذ وفاة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية، هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية»، وفق ما نقلت «رويترز». وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان: «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين».
وشهدت إيران احتجاجات واسعة بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.
وقال جاويد رحمن، للمجلس التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن لديه أدلة على أن مهسا أميني توفيت «نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها»، مشدداً على أن وفاة أميني «ليست حدثاً منعزلاً، إنما الأحدث في سلسلة طويلة من أعمال العنف الشديد التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات».
وقال طبيب شرعي إيراني إن مهسا توفيت بسبب ظروف صحية لديها قبل احتجازها، وليس نتيجة تعرضها للضرب على الرأس والأطراف.
في المقابل، قال السفير الإيراني علي بحريني للمجلس إن «المزاعم خيالية، وإن المجلس يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران».
وذكر رحمن أن نحو 527 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات، من بينهم 71 طفلاً، وأن من بين القتلى من تعرضوا للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن. ونقل عن أطباء إيرانيين قولهم إن طلقات الرصاص استهدفت وجوه النساء والفتيات وصدورهن وأعضاءهن التناسلية. وأضاف رحمن، في كلمته: «الأطفال المفرج عنهم تحدثوا عن اعتداءات جنسية، وتهديدات بالاغتصاب، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، وتعرضهم لإغراق رؤوسهم في الماء، وتعليقهم من أذرعهم أو من أوشحة ملفوفة حول أعناقهم».
وعبّر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصاً أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد «محاكمات غير عادلة بشكل صارخ». وأعدمت السلطات الإيرانية، حتى الآن، 4 أشخاص على الأقل لارتباطهم بالمسيرات المناهضة للنظام، وحكمت على ما لا يقل عن 17 متظاهراً بالإعدام، بينما يواجه أكثر من 100 شخص تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب المقرر.
وتطرّق أيضاً إلى أعمال تعذيب بحق أطفال كانوا مُحتجزين، واعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم ما لا يقلّ عن 600 طالب و45 محامياً و576 ناشطاً من المجتمع المدني. وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين بـ20 ألفاً.
وصوّت المجلس، المؤلف من 47 عضواً، وهو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، في نوفمبر (تشرين الثاني)، على إجراء تحقيق مستقل في قمع إيران للاحتجاجات، وهو ما يجري العمل عليه حالياً.
وهذا أول تقرير يصدره المقرر الأممي بناء على شهادات ضحايا ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ اندلاع الاحتجاجات.
فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واستراليا عقوبات ضد عدد إضافي من مسؤولي القضاء الإيراني و «الحرس الثوري»، في أحدث سلسلة من إجراءات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «بوجه خاص، يفرض المجلس (الأوروبي) عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاما بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين».
وشملت العقوبات الأوروبية، إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى وثلاثة قضاة في إيران، بالإضافة إلى» المجلس الأعلى للثورة الثقافية» الخاضع لمكتب المرشد الإيراني،
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين في بروكسل «نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل».
من جهتها، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على مسؤولين كبار في «الحرس الثوري»، بمن فيهم أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن إدارة الاستثمارات المالية لهذه القوات.