الزبداني: آخر معارك حزب الله على الحدود اللبنانية

نقطة أمن دمشق ومائها.. والملاذ شبه الأخير للمعارضة المتحدرة من المنطقة

الزبداني: آخر معارك حزب الله  على الحدود اللبنانية
TT

الزبداني: آخر معارك حزب الله على الحدود اللبنانية

الزبداني: آخر معارك حزب الله  على الحدود اللبنانية

لم تحسم القوات الحكومية السورية، مدعومة بقوات حزب الله اللبناني، معركة الزبداني بعد شهر على انطلاقتها. فالمدينة التي اختبرت خمس محاولات فاشلة لعقد هدنة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لا تزال قوات المعارضة فيها تواجه الهجمات، رغم الحصار العسكري، فيما تحشد القوات الحكومية طاقة نارية كبيرة لإنهاء وجود المعارضة في آخر المدن الحدودية مع لبنان.
غير أن التطورات العسكرية، التي ينظر مراقبون إلى أنها لن تكون لصالح 800 مقاتل معارض لا يزالون يتحصنون فيها، فاجأت قياديين معارضين، تحدثوا عن وجوه تشابه بين معركة القصير التي بدأ حزب الله عملياته العسكرية في سوريا منها، نظرًا إلى طول أمد المعركة التي تخطت الشهرين، في وقت تغيب فيه المؤشرات على أن تكون الزبداني، آخر معارك حزب الله في سوريا، رغم أنها آخر الجبهات الاستراتيجية التي تمسّ أمنه على الحدود اللبنانية.

يشكك مصدر معارض بارز أن تكون معركة حزب الله في الزبداني، هي الأخيرة، مستندًا إلى خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال فيه «أينما يجب أن نكون، سنكون». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن دخول حزب الله في المعركة «لم يكن بسبب حماية المقامات الدينية كما زعم في البداية، ولا الحفاظ على أمن الحدود اللبنانية كما قال قياديون فيه»، معتبرًا أن الحزب «أخذ على عاتقه حماية نظام (الرئيس السوري بشار) الذي اعترف صراحة بعجزه عن حشد الطاقات البشرية في المعارك، فنشر قواته في دمشق وريفها وجنوب سوريا وحمص وحلب وأخيرًا إدلب».
وتعتري حزب الله في الزبداني مشكلة ديموغرافية تحول دون تحقيق حسم في المدينة، كما تحول دون التوصل إلى اتفاقات لا تصب لمصلحة المعارضة. ويقول الباحث السياسي والخبير العسكري السوري عبد الناصر العايد: «حين بدأت معركة القصير، انسحب مقاتلو المعارضة إلى القلمون وحمص، قبل انسحابهم أخيرًا بفعل الهجوم على القلمون الغربي إلى الزبداني»، لافتًا إلى أن المدينة «باتت الملاذ شبه الأخير لقوات المعارضة التي تتحدر من المنطقة، ما يزيد حجم الاعتماد على المواجهة». ويضيف: «انسحب مقاتلو المعارضة في السابق من القصير، باتجاه جبهات أخرى لأن موازين القوى لا تسمح بذلك، أما اليوم، فإن عائلاتهم لم يبقَ أمامها خيار آخر، وهم يدركون أن جميع المقاتلين المعارضين الذين قاتلوا في القصير، لم تعد عائلاتهم إليها، وبالتالي، لن يغادروا اليوم مناطقهم».
والزبداني، هي آخر المدن السورية على الحدود اللبنانية التي تحكم قوات المعارضة فيها السيطرة على أجزاء من المدينة، رغم انتشار قوات المعارضة في تلال حدودية، أهمها في جرود عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا. وتمتاز بميزتين استراتيجيتين بالنسبة للمعارضة، من جهة، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد وحليفه حزب الله من جهة ثانية، ويتمثلان في موقعها الجغرافي وبأنها تتضمن محطات ضخ مياه الري للعاصمة السورية.
بالنسبة لقوات المعارضة، تتمتع الزبداني بأهمية رمزية، كونها أول مدينة سورية سيطرت عليها بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011، وقليلاً ما استقطبت مقاتلين أجانب، كون القسم الأكبر من المقاتلين يتبعون فصيل «أحرار الشام»، وهم من أهالي الزبداني وريفها، وأهالي القلمون والقصير الذين استقطبتهم المدينة بعد استعادة النظام السيطرة عليهما.
ومن الناحية الاستراتيجية، تعتبر الزبداني نقطة انطلاق لقطع طريق دمشق - بيروت الدولي، نظرًا لبعد قواتها في جرود الزبداني عن الطريق الدولية، مسافة 8 كيلومترات فقط، فضلاً عن أنها نقطة انطلاق باتجاه العاصمة السورية عبر بلدات ريف دمشق الغربي، ونقطة اتصال بالغوطة الشرقية لدمشق، وبالتالي يمكن تهديد العاصمة السورية التي تسعى قوات النظام لإبعاد الخطر عنها. إضافة إلى ذلك، تعتبر المدينة خط اتصال خلفيا، ولو أنه ضعيف، بمقاتلي المعارضة في الغوطة الغربية لدمشق، وبالتالي باتجاه جنوب سوريا.
وفي المقابل، تسعى القوات النظامية لإنهاء ظاهرة المعارضة على حدود دمشق، وبالتالي استكمال سيطرتها على الحدود اللبنانية، وريف دمشق، وتأمين طريق العاصمة، ومياه الشفة إليها. وقد بدأ الهجوم على الزبداني بعد أسبوع على قطع المعارضة مياه الشفة عن العاصمة السورية، مقابل إطلاق سراح معتقلات، بحسب ما أعلنت فصائل المعارضة أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ويوضح الخبير الاستراتيجي عبد الناصر العايد لـ«الشرق الأوسط»، أن تأمين العاصمة السورية واحتفاظ النظام بها، هو هدف النظام وحزب الله وحلفائهما في روسيا وإيران، وذلك «لتعزيز مكانة النظام، والإبقاء عليه كممثل وحيد للبلاد أمام المجتمع الدولي»، مشيرًا إلى أن النظام اليوم «يتمسك بتمثيله للدولة، وبرموزها السيادية التي تعد أهم نقاط قوته الدولية»، لافتًا إلى أن سيطرته على العاصمة دمشق «توفر له تلك الميزة».
ويشرح العايد أن سيطرته على الرموز السيادية للدولة «تتمثل في الوزارات والحكومة ومؤسسات الدولة، وبالتالي يحتكر التمثيل ويبقى الطرف المعترف به في الأمم المتحدة». ويضيف: «وعي النظام لأهمية الحفاظ على الورقة يمنحه قوة في المحافل الدولية، لذلك أولى معركة دمشق أهمية بالغة».
أما الميزة الاستراتيجية الثانية للنظام التي تمنحه قدرة على الصمود، فتتمثل في الدفاع عن حاضنته الشعبية العلوية في الساحل السوري، والإبقاء على اتصالها بمركز الدولة في العاصمة، كما يقول العايد، معتبرًا أن «حماية العاصمة والمنطقة العلوية، والإبقاء على الاتصال بينهما، يشعره بأمان نسبي، ومن هنا تأتي أهمية العملية في الزبداني بالنسبة إليه التي تعد جزءًا من العاصمة، بينما إبعادها عن الخطر يحظى بأولوية بالنسبة للنظام».
ويتشارك حزب الله، مع حليفه النظام السوري، بتلك الدوافع للانخراط في معركة الزبداني، فيما يهم حزب الله سبب آخر يمثل أولوية بالنسبة إليه، وهو إبعاد قوات المعارضة السورية عن مناطق نفوذه في المناطق اللبنانية أيضًا. فعلى المقلب اللبناني من الحدود، تنتشر بلدات وقرى يغلب عليها الطابع الشيعي، تعتبر الخزان البشري لقاعدة حزب الله الشعبية، وقد تعرضت في وقت سابق في شرق بعلبك، لإطلاق صواريخ مصدرها السلسلة الشرقية لجبال القلمون، فضلاً عن أن قوات المعارضة نفذت كمائن على نقاط تمركز حزب الله في المنطقة الحدودية، وهو ما دفع الحزب، خلال الأشهر الماضية، لإطلاق معركة واسعة للسيطرة على التلال الحدودية مع سوريا في القلمون الغربي والتي كانت تتحصن فيها قوات المعارضة.
ومنذ انطلاق الهجوم على الزبداني، سرى اعتقاد بأن المعركة ستكون آخر المعارك الحدودية لحزب الله التي أطلقها في مدينة القصير (ريف حمص الجنوبي) في ربيع 2013 وامتدت إلى القلمون. وعقدت المقارنة بين القصير والزبداني، على قاعدة «التحصين» لقوات المعارضة، و«الاستنزاف» لحزب الله، فضلاً عن أن المنطقتين تتشابهان لناحية الهجوم على مدينة مأهولة بالسكان المدنيين.
غير أن توقعات مشابهة بأنها ستكون آخر معارك حزب الله الحدودية، ينفيها العايد، قائلا إن المعركة «هي حرب واسعة بكل ما تعنيه الكلمة، وتتطلب القضاء على وجود المعارضة ماديا، عبر القضاء على البيئة البنائية في المدينة، إضافة إلى انتشار المقاتلين المعارضين في بيئتهم الجغرافية وامتدادهم الديموغرافي»، مضيفًا: «هنا نتحدث عن بؤر متعددة، يصعب السيطرة عليها بالنهاية، فالمعارضة في ريف دمشق، ليسوا جيشًا له قيادة تتحطم ويُعلن الانتصار عليها»، معربًا عن اعتقاده أن «القيادة في المدينة، لن تسلم، فقد تختفي في مكان وتظهر في مكان آخر، مثلما حصل إبان معركة القصير، وستخوض حرب العصابات التي لا يمكن إنهاءها ولا يمكن تسجيل نصر إثرها».
ويقول إن «الطبيعة الديموغرافية والجغرافية تقود إلى أن حزب الله والنظام سيوجدون في بيئة مناوئة لهم من الناحية الديموغرافية، ما يعني أن نهاية المعركة لن تتحقق، وستفتح التضاريس حرب استنزاف»، لافتًا إلى أن الحرب «ستكون بلا أفق كونها لا تخضع لمعايير الحروب النظامية»، مشيرًا إلى أن «الحزب والنظام يدركان ذلك، وقد اختبرا الهدن في مناطق أخرى مثل المعضمية والحجر الأسود واليرموك وغيرها حول العاصمة، لكنها لم تمنحهما السيطرة بثقة على المكان، وبقيت سيطرة غير مضمونة النتائج».
وكانت القوات النظامية توصلت إلى هدن واتفاقات مع قوات المعارضة، قضت بسحب السلاح الثقيل، وتخفيف الحصار عنها، لكنها لم تحقق نجاحًا كاملاً نظرًا إلى اختراقها بين الحين والآخر.. وقد اختبرت الزبداني، خمس محاولات للتوصل إلى اتفاق بين قوى المعارضة والنظام، لكنها كانت تسقط، ولم تنجح في عقد اتفاقات كما في مناطق أخرى، رغم أن أولى المحاولات في ريف دمشق بدأت في المدينة.
وفشلت جولة المفاوضات الأخيرة بين النظام والمعارضة في الزبداني، التي بدأت المحاولات فيها بعد 15 يومًا على انطلاق الهجوم، بتحقيق أي نتائج. وفيما تحدث معارضون عن انخراط إيرانيين بالمفاوضات بشكل مباشر، نفت مصادر بارزة في المعارضة السورية ذلك، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن أطرافًا لبنانيين وسوريين «انخرطوا بالمفاوضات عن النظام بالوساطة عبر أعضاء في فريق المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذين التقوا بدورهم بممثلين عن لواء أحرار الشام الذي يتمتع بالنفوذ العسكري الأوسع في المدينة». وقال إن المفاوضات التي سهلتها أيضًا فعاليات مدنية من المدينة «وصلت إلى حائط مسدود».
ميدانيًا، وبعد شهر على انطلاق المعركة، لم تستطع القوات الحكومية السورية، مدعومة بقوات حزب الله اللبناني، حسم معركة الزبداني (ريف دمشق الغربي)، رغم التوقعات بالسيطرة عليها في فترة قياسية، وحشد الطاقات لإنهاء وجود المعارضة في آخر معاقل المعارضة السورية على الحدود اللبنانية.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يشارك حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني والفرقة الرابعة وجيش التحرير الفلسطيني في المعارك ضد فصائل إسلامية أهمها «أحرار الشام» ومسلحين محليين، وسط توثيق سقوط أكثر من 900 برميل متفجر في المدينة، إضافة إلى عشرات الصواريخ ومئات القذائف المدفعية.
وتحولت المعركة إلى مواجهات مباشرة تتركز في الأحياء الواقعة جنوب شرقي الزبداني، بعد انحسارها في مساحة من الأبنية، إثر انسحاب قوات المعارضة من المزارع المحيطة بالمدينة، كان آخرها حي الحكمة المتصل بشارع الجرجانية شرق الزبداني. وبفعل الاشتباكات والالتحام المباشر، تضاءل عدد الغارات الجوية اليومية التي تنفذ ضد قوات المعارضة، فيما يقول ناشطون إن مقاتلي المعارضة يستخدمون «تكتيك الأنفاق لمباغتة قوات حزب الله».
ويقول عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، إن وتيرة المعارك خفت عن السابق، مشيرًا إلى أنه «بفعل المواجهات المستمرة، تحولت المعركة إلى استنزاف للطرفين، ولم يستطع حزب الله السيطرة على مناطق استراتيجية». واعتبر أن «المعارك ستعيد تجربة داريا التي لم تستطع قوات النظام السيطرة عليها رغم الدمار الكبير فيها». ويضيف: «تمكنت القوات النظامية من تدمير أبنية بفعل القصف العنيف، لكن تلك الأبنية باتت كتلة إسمنتية بمثابة دشمة، يختبئ فيها القناصون ويتحصنون فيها، ما يمنحهم أهلية لصد الهجمات».
وإذ أشار إلى أن مقاتلي المعارضة في الداخل «يتخطى عددهم الـ800 مقاتل»، قال الداراني إن الحصار المطبق عليها «منع وصول مقاتلين معارضين من الخارج، رغم أن الحصار لا ينطبق بعد على الأسلحة، لأن تهريبها، حتى لو أنه تضاءل، فلا يزال ممكنًا».
وأدت وتيرة العمليات إلى مقتل 37 مقاتلاً من عناصر حزب الله اللبناني في الزبداني خلال شهر يوليو (تموز) الفائت.
ورغم الحصار والقصف، يعرب معارضون عن تفاجئهم من القدرة على الاستمرار بالقتال. ويقول العايد، وهو محلل عسكري سوري معارض: «في الحرب السورية شهدنا عمليات كر وفر واستعادة، مئات المرات، والأمور خاضعة لهذا المنطق، فلا يمكن الحكم على مدينة بالسقوط»، معربًا عن توقعاته «أن نشهد انقلابًا في خريطة الموازين العسكرية لصالح المعارضة، لأنها الطرف المبادر دومًا للمفاجآت، ويستطيعون تحقيق إنجازات رغم أنهم لا يمتلكون خطط واضحة معلن عنها، كما النظام والجيوش النظامية، وقد ظهر ذلك في مفاجأة السيطرة على إدلب وغيرها في الجنوب».



خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

خافيير ميلي (أ.ب)
خافيير ميلي (أ.ب)
TT

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

خافيير ميلي (أ.ب)
خافيير ميلي (أ.ب)

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار والطروحات «التخريبية» التي حملها برنامجه وباشر بتطبيقها منذ توليه المنصب في مثل هذه الأيام من العام الفائت. حالة لم يتح لها الوقت الكافي بعد كي تفجّر كل «مواهبها» ومفاجآتها التي لا يوفّر ميلي مناسبة ليتوعّد بها، خاصة بعد نيله «بركة» مثاله الأعلى، دونالد ترمب، الذي يستعد للعودة قريباً إلى البيت الأبيض.

في مقابلة أجرتها معه مجلة «الإيكونوميست» نهاية الشهر الماضي، قال ميلي إنه يشعر بازدراء لا نهاية له تجاه الدولة، مؤكداً أنه سيفعل كل ما بوسعه للقضاء على تدخل الدولة في شؤون المواطنين وتنظيم حياتهم «لأن ذلك يشكّل أسرع الطرق إلى الاشتراكية». لكن اللافت أن «الإيكونوميست»، الموصوفة برصانتها، تعتبر أن ما يقوم به هذا «المخرّب الأكبر» - كما يحلو له أن يطلق على نفسه – يجب أن يكون قدوة للولايات المتحدة وحكومتها الجديدة التي يبدو أنها مستعدة لتحذو حذو الرئيس الأرجنتيني وتكليف هذه المهمة إلى الملياردير إيلون ماسك.

تدلّ كل المؤشرات على أن الهدف الأساسي من وصول ميلي إلى الحكم، أواخر العام الفائت، هو «تدمير» الدولة من الداخل. ألغى 13 وزارة، وسرّح ما يزيد على ثلاثين ألفاً من الموظفين العموميين، وخفّض بنسب وصلت إلى 74% مخصصات الرواتب التقاعدية والتعليم والصحة والعلوم والثقافة والتنمية الاجتماعية. وعلى هذه الخلفية، سارعت أسواق المال للاحتفاء بالفائض المالي وتراجع التضخم الذي ليس سوى ثمرة واحدة من أكبر الجراحات المالية في التاريخ. لكن الوجه الآخر لهذه العملة البرّاقة كان انضمام 5 ملايين أرجنتيني إلى قافلة الفقراء الذين يعيش معظمهم على المعونة الغذائية في واحد من أغنى البلدان الزراعية والغذائية في العالم، وانكماشا اقتصاديا... من غير أن تتراجع شعبية ميلي الذي يفاخر بأنه الرئيس الأوسع شعبية على وجه الكرة الأرضية.

لا يكفّ ميلي عن مخاطبة مواطنيه عبر وسائط التواصل التي لعبت دوراً أساسياً في وصوله إلى الرئاسة، ويقول إن «القوى السماوية» التي تسدد خطاه وتقود كفاحه ضد الطبقة السياسية التقليدية والاشتراكية ستجعل من الأرجنتين قريباً «قوة عالمية كبرى».

رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر (أ.ب)

لا يعترف الرئيس الأرجنتيني بالتغيّر المناخي، ولا بالمساواة بين الرجل والمرأة، أو بالعدالة الاجتماعية، وينكر الذاكرة التاريخية لأنظمة الاستبداد التي تعاقبت على بلاده، ويعتبر أن كل ذلك ليس سوى بدع يسارية يتوعّد بالقضاء عليها في «حرب ثقافية» يتبّلها بكل أنواع الشتائم التي توقد الحماسة في صفوف أنصاره وتزرع الحيرة في أوساط المعارضة المشتتة.

الأغرب في كل ذلك هو أن ميلي لا تؤيده سوى أقلية في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلاً عن أن جميع حكّام الولايات الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة، ليسوا من حزبه «الحرية تتقدم». كما أنه اضطر للإبقاء على العديد من كبار موظفي الحكومة اليسارية السابقة في مناصبهم لعدم وجود كوادر مؤهلة كافية في حزبه. لكن رغم هذا العجر الهائل، تمكّن ميلي من إقرار حزمة قوانين يعتبرها أساسية لمشروع تفكيك الدولة ورفع القيود عن العجلة الاقتصادية، من غير أن يتضّح بعد إذا كانت هذه السنة الأولى من ولايته مدخلاً لإحكام سيطرته على الدولة، أو هي تمهيد لهيمنة اليمين المتطرف على المشهد السياسي.

يعتمد ميلي على التأييد الشعبي الواسع الذي ما زال يلقاه، وعلى حاجة حكّام الولايات لموارد الدولة، وبشكل خاص على الحلف التشريعي الذي أقامه مع اليمين المعتدل ممثلاً بالحزب الذي يقوده رئيس الجمهورية الأسبق ماوريسيو ماكري. ومنذ نزوله المعترك السياسي، بعد أن كان ينشر أفكاره وطروحاته عبر البرامج التلفزيونية التي كان يقدمها، استمد شعبيته وقوته ضد ما يسميه «السلالة»، أي الطبقة السياسية التقليدية. أما الاتفاقات أو الائتلافات التي سعى إليها، فهي لم تكن سوى تكتيكية، ولم يفاوض على برنامجه مع الأحزاب أو القوى التي تحالف معها، بل بقي تحالفه الأساسي مع القاعدة الشعبية التي ما زالت تدعمه، والتي يرجّح أن تكون هي أيضاً نقطة ضعفه الرئيسية التي ستؤدي إلى سقوطه عندما تتوقف عن دعمه بعد أن تفقد الأمل الضئيل الذي ما زال يحدوها في أن تتحسن الأوضاع المعيشية.

وصفة ميلي تحقق نتائجها

يقول المقربون من ميلي إن سر استمرار شعبيته التي توقع كثيرون أنها إلى زوال سريع، هو أنه ينفّذ كل الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، فيما بدأ بعض منتقديه يعترفون بأن «وصفته» تحقق النتائج التي وعد بها.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة انشقاق بعض رموز الحزب البيروني واصطفافهم إلى جانب ميلي، مثل العضو البارز في مجلس الشيوخ كارلوس باغوتو، وهو قريب من الرئيس الأسبق كارلوس منعم. وقال باغوتو: «إن ميلي هو الشخص الذي تحتاجه الأرجنتين للتخلص من الموجة الشعبوية الاشتراكية التي حكمتها طيلة العقدين المنصرمين... كنا في حال من التحلل الاجتماعي الذي بلغ مستويات يصعب تصورها. وبعد أن أصبحت الدولة تتدخل في جميع مسالك الحياة، عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين، وبعد أن أخفقت جميع المحاولات لضبط التضخم الهائل، أدركت الطبقات المتواضعة أن الخلاص لا يمكن أن يأتي من غير تضحيات... وكان ميلي».

"يقول ميلي إن «القوى السماوية» تسدد خطاه وتقود كفاحه ضد الطبقة السياسية التقليدية والاشتراكية ستجعل من الأرجنتين قريباً «قوة عالمية كبرى»."

خدمة مصالح رجال الأعمال

لكن قراءة المعارضة للمشهد الاجتماعي تختلف كلياً، إذ يرى وزير الداخلية السابق إدواردو دي بيدرو المقرّب من الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، أن ميلي قضى على حقوق وخدمات أساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بينما خدم، في المقابل، مصالح رجال الأعمال والمراكز المالية. ويضيف: «إن قرارات مثل قطع الأدوية عن مرضى السرطان في المراحل الأخيرة، أو الكف عن توفير التغطية العلاجية للمتقاعدين، أو إقفال المطاعم الشعبية التي كانت تؤمن وجبات أساسية لحوالي 19% من السكان يعيشون على المعونة الغذائية، هي دليل ساطع على قسوة هذه الحكومة وعدم إحساسها».

يردّ ميلي على هذه الانتقادات بوصفها من أفعال الشيوعيين المناهضين للحرية، ويكرر أنه يقود «أفضل حكومة في التاريخ»، مقتنعاً بأنه مكلّف مهمة سماوية، ويقترح حرباً نضالية عالمية تحت راية «اليمين الدولي» من أجل القضاء نهائياً على اليسار، يجوز فيها استخدام كل الوسائل، بما في ذلك العنف. كما أكّد مؤخراً في أحد المهرجانات السياسية: «لست في وارد اللياقة أو الوفاق. لن أتراجع أبداً، وسأواصل السير نحو النار، لأن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. لسنا ملزمين بتبرير أفعالنا، وإذا فعلنا فسوف يعتبرون ذلك من باب الضعف. كلما تعرضنا لضربة من خصومنا، سنردّ الواحدة بثلاث».

تكيف وبراغماتية

الهجوم الدائم هو العلامة الفارقة في أسلوب الرئيس الأرجنتيني، لكن ميلي أظهر قدرة لافتة على التكيّف والبراغماتية التفاوضية كلّما وجد نفسه بحاجة إلى أصوات المعارضة، في مجلسي الشيوخ والنواب وبين حكام الولايات، خاصة عندما طرح «قانون الأساسات» الذي يتضمّن مئات المواد التي تعتبرها الحكومة ضرورية لتنفيذ برنامجها. يفعل ذلك وهو يدرك جيداً أن الأحزاب التقليدية فقدت شعبيتها، وهي في حال من الانهيار السريع الذي يمكن لحزبه أن يستفيد منه في الانتخابات العامة المرحلية في خريف العام المقبل ليقلب المعادلة البرلمانية الحالية التي تشكّل عائقاً كبيراً أمام مشروعه «التخريبي».

ستكون انتخابات العام المقبل حاسمة بالنسبة لميلي ليقلب المعادلة البرلمانية ويضمن الأغلبية التي تحرره من التفاوض مع المعارضة كلما أقدم على خطوة اشتراعية لتنفيذ برنامجه، خاصة أن التأييد الشعبي ليس مضموناً في المدى الطويل.

ويخشى معاونوه من أن جنوحه الشديد نحو التعصب والصدام العنيف مع خصومه السياسيين قد يبعده عن تحقيق هدفه الأساسي الذي كان وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو معالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تتخبط فيها البلاد منذ عقود. وينصحه المقربون بعدم التمادي في «الحروب الثقافية» مع حلفائه الغربيين الذين حصرهم منذ اليوم الأول بالولايات المتحدة وإسرائيل والدول «الحرة»، وسمّى الاشتراكيين واليساريين خصومه إلى الأبد.

لكن رغم خطابه الناري والتهديدي الذي لا يخلو أبداً من الألفاظ البذيئة، والذي بدأ مستشاروه يواجهون صعوبة في تبريره بالقول إن هذا هو أسلوبه والناس تعرف ذلك، بدأ ميلي يعطي مؤشرات على أنه ليس غريباً كلياً عن البراغماتية والواقعية. وهو اعترف قبل أيام أنه تعلّم الكثير في السياسة خلال هذه السنة الأولى من ولايته. وقال إنه لم يعد لديه أعداء سياسيون في الأرجنتين، بل خصوم يريدون الخير للبلاد. وبعد أن كان صرّح مراراً خلال الحملة الانتخابية بأن الصين هي في معسكر الأعداء وبأنه لن يتعامل مع «القتلة»، قال مؤخراً: «إن الصين شريك رائع لا يطلب شيئاً سوى التبادل التجاري الهادئ» وإن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان وصفه غير مرة بأنه «يساري فاسد»، لن يصبح صديقه، لكن مسؤوليته الدستورية تقتضي منه التعامل معه.

الأرقام الاقتصادية في نهاية العام الأول من ولاية ميلي تظهر أن الشركات الكبرى في قطاع المحروقات، وكبار المستثمرين في أسواق المال والمصارف، هم الذين حققوا أرباحاً استثنائية خلال هذه السنة، وأن الجائزة الكبرى كانت من نصيب المتهربين من دفع الضرائب الذين استفادوا من خطة «التبييض» التي وضعها، بما يزيد على 20 مليار دولار، أي نصف القرض الذي حصلت عليه الأرجنتين منذ سنوات من صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي التام وما زالت حتى اليوم عاجزة عن سداده أو حتى عن جدولته. أما في الجهة المقابلة فكان المتقاعدون والموظفون العموميون وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم الأكثر تضرراً من النموذج الذي خفّض الإنفاق العام وألغى القيود على الواردات بهدف احتواء التضخم الجامح الذي يقضّ مضاجع ملايين الأسر منذ سنوات، فضلاً عن الفقراء (19% من السكان حسب الإحصاء الأخير) الذين حُرموا فجأة من المعونة الغذائية التي كانت تقدمها الدولة.

أرباح الشركات الكبرى في قطاع الطاقة بلغت أرقاماً قياسية هذا العام بفضل زيادة الإنتاج وتحرير الأسعار والتدابير الضريبية والجمركية والقانونية التي أعلنها ميلي الذي يريد لهذا القطاع أن يكون المحرك الأساسي لاقتصاد الأرجنتين في العقود الثلاثة المقبلة، انطلاقاً من منطقة «باتاغونيا» الشاسعة في أقصى الجنوب التي تختزن، بحسب تقديرات، ثاني أكبر احتياطي من الغاز ورابع احتياطي من النفط في العالم. وفي نهاية الشهر الماضي كانت أسعار أسهم شركة النفط الرسمية قد ارتفعت بنسبة 140% عن العام الفائت، فيما ارتفعت أسعار أسهم الشركات الخاصة 75%.

تمديد الإنفاق

في موازاة ذلك قرر ميلي تجميد الإنفاق على المشاريع العامة، بينما كان الاستهلاك يتراجع إلى أدنى مستوياته والصناعة الأرجنتينية تعاني على جبهات ثلاث: انخفاض المبيعات، وتدفق السلع المستوردة بأسعار تصعب منافستها، وتراجع الصادرات بسبب ارتفاع سعر البيزو مقابل الدولار الأميركي. إلى جانب ذلك، سحب ميلي جميع إجراءات الدعم التي كانت اتخذتها الحكومات السابقة لمساعدة الطبقات الفقيرة، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار النقل العام بنسبة 1000% وفواتير الغاز والكهرباء والتأمين الطبي والتعليم الخاص بنسب تزيد على 500%. وكانت الأشهر الستة الأولى من ولاية ميلي هي الأكثر صعوبة، إذ تزامنت مع نسبة تضخم قاربت 30% شهرياً بحيث تجاوزت نسبة المصنفين فقراء بين السكان 53%.

ستكون الأشهر الأولى من العام الثاني لولاية ميلي، حاسمة في تقدير عدد من المراقبين، لأنها ستبيّن مدى صمود شعبيته أمام انهيار الخدمات الأساسية والمساعدات التي تعيش نسبة عالية من السكان عليها، فيما يصرّ هو على رهانه بأن الفشل الذريع الذي تتخبط فيه القوى السياسية الأرجنتينية منذ عقود سيكون الخزان الذي سيغرف منه لترسيخ شعبيته حتى نهاية الولاية.