الأسواق تفتتح الأسبوع على مشهد معقد وسط «فوبيا البنوك»

إجراء منسق للمصارف المركزية الكبرى عبر مبادلة الدولار

متداول يتابع حركة الأسهم في بورصة وول ستريت وسط أزمة البنوك (إ.ب.أ)
متداول يتابع حركة الأسهم في بورصة وول ستريت وسط أزمة البنوك (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تفتتح الأسبوع على مشهد معقد وسط «فوبيا البنوك»

متداول يتابع حركة الأسهم في بورصة وول ستريت وسط أزمة البنوك (إ.ب.أ)
متداول يتابع حركة الأسهم في بورصة وول ستريت وسط أزمة البنوك (إ.ب.أ)

سمحت التدابير العاجلة التي اتخذت في نهاية عطلة نهاية الأسبوع لتهدئة المخاوف بشأن بنك كريدي سويس والتوتر في القطاع المصرفي، بارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف الاثنين، لكنّ الضغط ما زال مستمراً على المصارف. وبعد انهيارها مع افتتاح التداولات في الصباح، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، فارتفع مؤشر بورصة باريس 0.95 في المائة، ومؤشر فرنكفورت 0.75 في المائة، ومؤشر لندن 0.47 في المائة، ومؤشر ميلانو 0.73 في المائة قرابة الساعة 11:25 بتوقيت غرينيتش، بعد أسبوع قاتم للقطاع المصرفي أثّر على مجمل الأسواق.
وما زال القطاع المالي يعاني، فقد تراجع مؤشر يورو ستوكس 600 للمصارف بنسبة 1.57 في المائة، فيما تراجع «بي إن بي باريبا» 4.29 في المائة، و«آي إن جي» 5.13 في المائة، ودويتشه بنك 2.34 في المائة. وانهارت أسهم كريدي سويس في بداية التعاملات بنحو 60 في المائة، وكانت قيمتها أقل من عرض الاستحواذ لمنافسه «بي بي إس»، الذي خسر أيضا 3.5 في المائة قرابة الساعة 10:55 بتوقيت غرينيتش.
وقال المحلل بيار فيريه من شركة «أكتيف ترايد»: «ما زال المستثمرون يواجهون صعوبة في تقييم وضع الأصول»، وما زالوا ينتظرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الثلاثاء والأربعاء.
وفي دليل على التقلبات المستمرة، فضّل المستثمرون الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا، خصوصا الذهب وسوق الديون السيادية. وفي «وول ستريت»، أدت العقود الآجلة إلى بداية حذرة مع توقّع مكاسب بنسبة 0.13 في المائة لمؤشر إس آند بي 500، بالإضافة إلى مؤشر ناسداك ومؤشر داو جونز.

صفقة كبرى
واستحوذ بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا الأحد على منافسه «كريدي سويس» الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى؛ أملا في تجنّب أزمة حادة، وباستعادة «ثقة» المستثمرين في العالم. وتبلغ قيمة الصفقة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.02 مليار يورو) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0.76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1.86 فرنك سويسري. وبهدف تهدئة الضغوط المصرفية، صدرت تصريحات رسمية مفادها أن «القطاع المصرفي الأوروبي مرن، مع مستويات صلبة من رؤوس الأموال والسيولة»، وفق ما قال البنك المركزي الأوروبي الاثنين في بيان مشترك مع آلية اتخاذ القرارات المصرفية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية. كما أكدت الهيئة الألمانية الفيدرالية للرقابة المالية «بافين» أن النظام المالي الوطني «مستقر وقوي».

إجراءات مركزية منسقة
عقب إعلان الاستحواذ الأحد، اتخذت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وسويسرا وإنجلترا وكندا واليابان، إجراءات منسّقة من أجل تحسين عمليات الوصول إلى السيولة، وهو إجراء استثنائي لاستعادة الثقة في النظام المالي.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر إلى جانب بيانات من البنوك المركزية الخمسة الأخرى: «لتحسين فاعلية خطوط المبادلة في توفير التمويل بالدولار، وافقت البنوك المركزية التي تعرض حاليا عمليات بالدولار على زيادة وتيرة عمليات الاستحقاق لمدة سبعة أيام من أسبوعية إلى يومية». وقال المجلس إن العمليات ستبدأ الاثنين، وستستمر على الأقل حتى نهاية أبريل (نيسان).
وقال ستيفن إينيس من «إس بي آي آسيت مانجمنت» للاستثمار: «كلما ازدادت تحركات صناع السياسة، توقّع المستثمرون المزيد من الأخبار السيئة، ما يخلق حلقة من ردود الفعل السلبية المرعبة، كما لو أن المستثمرين يتساءلون: ما الذي يعرفونه ولا نعرفه؟».
وفي سوق السندات، استمرت العائدات القصيرة الأجل في الانخفاض بشكل حاد، فيما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأربعاء في اجتماعه المقبل.

الذهب يشتعل
ومدفوعا بالمخاوف المتزايدة حول القطاع المصرفي، ارتفع سعر الذهب فوق العتبة الرمزية البالغة ألفي دولار للأونصة صباح الاثنين، لكن قرابة الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش تراجعت قيمة المعدن الأصفر 0.16 في المائة إلى 1.985 دولار. أما اليورو فانخفض 0.14 في المائة مقابل الدولار، مسجلا 1.0685 للدولار. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 22.59 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5 في المائة إلى 970.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1407.70 دولار.
وقال تاكاهيرو سيكيدو كبير المحللين الاستراتيجيين بشأن اليابان لدى «إم يو إف جي»: «القوة الدافعة للسوق هي النفور من المخاطرة»، وأضاف «لست متشائما جدا، لكن لا يزال يتعين علينا الانتظار حتى نرى إلى أي مدى سنشهد انتقال عدوى المخاطر من أوروبا... على الأقل خلال هذا الأسبوع، أتوقع أن يظل الين قويا».

آثار للتوترات
وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في شهرين يوم الاثنين، حيث أدت المخاوف من ركود وأزمة محتملة في القطاع المصرفي العالمي إلى بيع الأصول ذات المخاطر.
وأغلق نيكي منخفضا 1.42 في المائة إلى 26945.67 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 23 يناير (كانون الثاني)، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المائة إلى 1929.30 نقطة.
وقال شيغيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في «تاتشيبانا» للأوراق المالية: «ظننت أن الأخبار المتعلقة بإنقاذ بنك كريدي سويس ستكون إيجابية للسوق، لكنه تراجع بشكل أعمق مما كنت أتوقع. يبتعد المستثمرون العالميون عن الأصول ذات المخاطر في الوقت الحالي، لذا فإن السوق اليابانية تنخفض تماشيا مع هذا الاتجاه».
وفي ظل الأزمة التي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، فقد المستثمرون الثقة في البنوك الإقليمية الأميركية وكريدي سويس في أوروبا. وخسر قطاع البنوك في اليابان 1.88 في المائة، بعد أن قفز أكثر من واحد في المائة في وقت سابق خلال الجلسة. وخسر المؤشر 13.6 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وهو الأسوأ أداء إلى جانب قطاع التأمين الذي سجل أيضا انخفاضا مشابها.


مقالات ذات صلة

كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

تحليل إخباري أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)

كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

بينما تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف عالمية من ركود اقتصادي، يبرز الدولار الأميركي استثناءً مثيراً للجدل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

تحليل إخباري في انتظار «عملاق ثالث» ينقذ النظام العالمي

في خضم ما يحصل من حروب وأزمات، تتلبّد غيوم التخوّف من الأسوأ، خصوصاً أن لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

أنطوان الحاج
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث في قمة لبلاك روك (أ.ف.ب)

وزير الطاقة الأميركي: الجيش «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الجيش الأميركي «غير جاهز» لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، وذلك مقارنة بمعدل 1.8 في المائة، المسجل في شهر يناير (كانون الثاني) من العام نفسه.

ويأتي هذا التراجع ليؤكد استمرارية المسار التنازلي لمؤشر الأسعار على أساس سنوي، مما يعكس تحولات في سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

ويُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة. كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.


واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات في باريس، يوم الأحد؛ لتسوية الخلافات في الهدنة التجارية بينهما، ولتمهيد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى بكين للقاء الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في نهاية مارس (آذار) الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات، التي يقودها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، على الرسوم الجمركية الأميركية المتغيرة، وتدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصينية الصنع إلى المشترين الأميركيين، والضوابط الأميركية على تصدير التكنولوجيا المتطورة، ومشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن الجانبين بدآ المحادثات صباح الأحد في مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس. والصين ليست عضواً في هذا النادي الذي يضم 38 دولة ديمقراطية غنية في الغالب، وتعدّ نفسها دولة نامية.

كما سينضم الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إلى المحادثات، التي تأتي استمراراً لسلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في مدن أوروبية العام الماضي بهدف تخفيف التوترات التي هددت بانهيار شبه كامل للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

توقع اختراق محدود

وقال محللو التجارة بين الولايات المتحدة والصين إنه مع ضيق الوقت للتحضير، ومع تركيز اهتمام واشنطن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، فإن احتمالات تحقيق اختراق تجاري كبير محدودة، سواء في باريس وفي قمة بكين.

وقال سكوت كيندي، الخبير الاقتصادي الصيني في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن: «أعتقد أن كلا الجانبين لديه هدف أدنى يتمثل في عقد اجتماع، وهو ما يحافظ نوعاً ما على تماسك الأمور ويجنب حدوث انقطاع وتصعيد جديد للتوترات».

وأضاف أن ترمب قد يرغب في الخروج من بكين بتعهدات صينية كبيرة لطلب طائرات «بوينغ» جديدة وشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا الأميركي، ولكن لتحقيق ذلك قد يحتاج إلى تقديم بعض التنازلات بشأن ضوابط التصدير الأميركية. بدلاً من ذلك، قال كيندي إن هناك احتمالات كبيرة بأن تكون القمة «توحي ظاهرياً بالتقدم، ولكنها في الواقع تترك الأمور على ما كانت عليه خلال الأشهر الأربعة الماضية».

ومن المحتمل أن يلتقي ترمب وشي مرتين أخريين هذا العام؛ في قمة «آبيك» التي تستضيفها الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقمة «مجموعة العشرين» التي تستضيفها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي قد تسفر عن تقدم ملموس أكثر.

مخاوف بشأن النفط في حرب إيران

من المرجح أن تُطرح الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في «محادثات باريس»، خصوصاً بشأن ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، الذي تستورد الصين من خلاله 45 في المائة من نفطها. يوم الخميس، أعلن بيسنت عن إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً للسماح ببيع النفط الروسي العالق بالبحر في ناقلات؛ في خطوة تهدف إلى زيادة الإمدادات.

ويوم السبت، حث ترمب الدول الأخرى على المساعدة في حماية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، بعد أن قصفت واشنطن أهدافاً عسكرية في مركز تحميل النفط بجزيرة خَرْج الإيرانية، وهددت إيران بالرد.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الحكومية، في تعليق يوم الأحد، إن إحراز تقدم «ملموس» في التعاون الاقتصادي الصيني - الأميركي يمكن أن يعيد الثقة إلى الاقتصاد العالمي الذي يزداد هشاشة.

مراجعة الهدنة التجارية

من المتوقع أن يراجع الجانبان التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات بموجب الهدنة التجارية التي أعلنها ترمب وشي في بوسان بكوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقد حالت الاتفاقية دون اندلاع توترات كبيرة، وخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، وعلقت لمدة عام الضوابط الصارمة التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة. كما أوقفت توسيع القائمة السوداء الأميركية للشركات الصينية المحظورة من شراء السلع الأميركية عالية التقنية، مثل معدات تصنيع أشباه الموصلات. ووافقت الصين أيضاً على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي خلال السنة التسويقية 2025، و25 مليون طن في موسم 2026، الذي سيبدأ مع حصاد الخريف.

وقال مسؤولون أميركيون، بمن فيهم بيسنت، إن الصين أوفت حتى الآن بالتزاماتها بموجب «اتفاق بوسان»، مستشهدين بمشتريات فول الصويا التي حققت الأهداف الأولية. لكن في حين تتلقى بعض الصناعات صادرات من المعادن الأرضية النادرة من الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي، فإن شركات الفضاء وأشباه الموصلات الأميركية لا تتلقى ذلك وتواجه نقصاً متفاقماً في المواد الأساسية، بما في ذلك الإيتريوم، المستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة لمحركات الطائرات النفاثة.

وقال ويليام تشو، وهو زميل بارز في «معهد هدسون»، وهو مركز أبحاث في واشنطن: «من المرجح أن تتمحور أولويات الولايات المتحدة حول مشتريات الصين الزراعية، وزيادة الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية على المدى القصير» في «محادثات باريس».

تحقيقات تجارية جديدة

يجلب غرير وبيسنت أيضاً مصدر إزعاج جديداً إلى «محادثات باريس»، وهو تحقيق جديد بموجب «المادة301» في الممارسات التجارية غير العادلة التي تستهدف الصين و15 شريكاً تجارياً رئيسياً آخر بشأن الطاقة الصناعية الزائدة المزعومة التي قد تؤدي إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية في غضون أشهر. كما أطلق غرير تحقيقاً مشابهاً في ممارسات العمل القسري المزعومة في 60 دولة، بما في ذلك الصين، والتي قد تحظر بعض الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتهدف التحقيقات إلى إعادة بناء ضغط ترمب التعريفي على الشركاء التجاريين بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية التعريفات العالمية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ. وقد خفض الحكم فعلياً تعريفات ترمب على السلع الصينية بنسبة 20 نقطة مئوية، لكنه فرض على الفور تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة بموجب قانون تجاري آخر.

وقد نددت الصين يوم الجمعة بهذه التحقيقات، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مضادة. وأضافت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية في افتتاحية لها أن هذه التحقيقات تمثل إجراءات أحادية الجانب تعقّد المفاوضات.

وقالت وكالة «شينخوا»: «تعدّ الجولة الجديدة من المحادثات فرصة واختباراً في الوقت نفسه. وسيتوقف تحقيق تقدم في المحادثات المقبلة إلى حد كبير على الجانب الأميركي. يتعين على واشنطن أن تتعامل مع المفاوضات بعقلانية وواقعية، وأن تتصرف بما يتماشى والمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة».


السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
TT

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وذلك وفقاً لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي.

وكشف التقرير عن قفزة نوعية للمملكة بواقع 13 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، وتحسن بنسبة 14.3 في المائة خلال عام واحد فقط، لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً بوصفها الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن هذه القائمة الدولية لعام 2025؛ حيث بدأت من المركز 104 في عام 2013، ثم ارتقت إلى المركز 23 في عام 2024.

السياسات التنظيمية

وعلى صعيد المعايير الفرعية التفصيلية للسياسات، تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 3 معايير؛ حيث جاءت في الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني، وكفاءة الإدارة التنفيذية، مسجلة قفزة بلغت 558 في المائة، مدفوعة بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع، بتركيز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، وإنشاء شركة إسناد كجهاز لضبط الرقابة والامتثال، وإصدار الرخص من خلال أتمتة الإجراءات عبر منصة «تعدين».

كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض، ونظام الضريبة التعدينية، إلى جانب حصدها المركز الثاني عالمياً في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.

البنية التحتية

وحققت المملكة قفزة في معيار جودة البنية التحتية الذي يشمل الوصول إلى الطرق، وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة ما حظي به القطاع خلال السنوات الماضية من دعم حكومي سخي لتوفير البنية التحتية اللازمة.

وترافقت هذه المراكز المتقدمة مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت مائة في المائة في معايير محورية أخرى؛ إذ حققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدماً بنسبة بلغت 211 في المائة، وارتفعت في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203 في المائة، نتيجة إضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.

نمو الرخص التعدينية

يُذكر أن السعودية نجحت خلال عام 2025 في إصدار رخص استغلال لإنشاء مناجم بعدد 61 رخصة، باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، مُسجلة نسبة نمو بلغت 221 في المائة.

زيادة الشركات

وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، في حين ارتفع عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المائة.