موسكو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق قضاة «الجنائية الدولية» بعد مذكرة توقيف بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إلقاء كلمة في يوم المرأة العالمي 8 مارس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إلقاء كلمة في يوم المرأة العالمي 8 مارس (إ.ب.أ)
TT

موسكو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق قضاة «الجنائية الدولية» بعد مذكرة توقيف بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إلقاء كلمة في يوم المرأة العالمي 8 مارس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إلقاء كلمة في يوم المرأة العالمي 8 مارس (إ.ب.أ)

أعلنت روسيا، اليوم (الاثنين)، فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية و3 قضاة، بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية «جرائم حرب» في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، إن هؤلاء القضاة، وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، «أصدروا قرارات غير قانونية (تهدف) إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال»، مضيفة: «لقد تم فتح تحقيق جنائي».
وكان الكرملين قد قال اليوم (الاثنين)، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، يكشف عن «العداء الواضح» ضد موسكو وضد بوتين شخصياً، لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال للصحافيين، إن روسيا تتجاوب «بهدوء» وتواصل عملها. وقال بيسكوف في إفادة صحافية دورية: «نشهد هذا العدد من (مواقف) استعراض العداء الواضح ضد بلدنا وضد رئيسنا». وأضاف: «نلاحظها، لكن إذا أخذنا كل واحدة منها على محمل الجد، فلن ينتج عن ذلك شيء جيد. وبالتالي ننظر إلى هذا بهدوء، ونلاحظ كل شيء باهتمام ونواصل العمل».
وردت روسيا بغضب على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، واصفة إياه بأنه «شائن وغير مقبول».
ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين، جنباً إلى جنب مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، بتهمة الاختطاف الجماعي لأطفال من أوكرانيا.
وروسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة، مما يعني أن المذكرة ليس لها قوة قانونية في روسيا، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من الدول التي تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 123 دولة.
ولم تنكر روسيا نقل آلاف الأطفال من أوكرانيا منذ بدء ما تسميه «عملية عسكرية خاصة»، لكنها قالت إنها فعلت ذلك لحمايتهم.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.