مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

من المتوقع أن يكون المركز الأول من نوعه في المنطقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
TT

مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)

أعلنت «أرامكو» السعودية وشركة الخدمات اللوجستية العالمية «دي إتش إل» توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في السعودية بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة. ويلبّي المركز، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات.
ويهدف المشروع المشترك، الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام 2025م، إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات. ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئياً على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسوف يجمع المشروع المشترك بين منظومة سلسلة توريد الطاقة؛ الصناعة المميزة في «أرامكو» السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الخدمات اللوجستية، حيث يسعى إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون، والنقل، والخدمات اللوجستية العكسية.
ويهدف المشروع المشترك إلى تحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة في مجال سلسلة التوريد والنقل والتخزين.
وبهذه المناسبة قال رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية لتأسيس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تُعدّ بمثابة سوق إلكترونية ضخمة لتخدم الشركات العاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في توريد احتياجاتها من المُعدات والمواد الصناعية وقِطع الغيار. سيركز المشروع في المرحلة الأولى على المملكة، مع التطلع، في مرحلة لاحقة، إلى أن تمتدّ أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستند المشروع الجديد إلى نقاط القوة لدى أرامكو السعودية التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشروعات والأعمال التشغيلية، كما يستند إلى نقاط القوة لدى شركة (دي إتش إل) التي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة وعريقة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء، ومن ثم سيكون المشروع المشترك مركزاً متكاملاً عالمي المستوى مزوداً بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح لأرامكو والشركات الأخرى شراء المُعدات الصناعية وقِطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية. ونأمل أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة. ونتوقع أن يخفّض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، كما نأمل أن يعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في المملكة، والمنطقة بشكل عام، خصوصاً أن المملكة تشهد تحولات تنموية شاملة في ظل الرؤية الوطنية الطموح».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» أوسكار دي بوك: «يسرُّنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع أرامكو السعودية، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق وجودنا في القطاع الصناعي. ونهدف، من خلال العمل مع أرامكو السعودية، إلى تزويد الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجستية عالمية وقوية، وتعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعها على تبنّي أنشطة مستدامة».
ومن خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، سوف يسهم المشروع المشترك بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. ويمثل تتويجاً لعدة سنوات من التعاون بين الشركتين. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجستية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخضع هذا المشروع المشترك للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المتعارف عليها.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.