مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

من المتوقع أن يكون المركز الأول من نوعه في المنطقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
TT

مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)

أعلنت «أرامكو» السعودية وشركة الخدمات اللوجستية العالمية «دي إتش إل» توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في السعودية بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة. ويلبّي المركز، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات.
ويهدف المشروع المشترك، الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام 2025م، إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات. ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئياً على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسوف يجمع المشروع المشترك بين منظومة سلسلة توريد الطاقة؛ الصناعة المميزة في «أرامكو» السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الخدمات اللوجستية، حيث يسعى إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون، والنقل، والخدمات اللوجستية العكسية.
ويهدف المشروع المشترك إلى تحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة في مجال سلسلة التوريد والنقل والتخزين.
وبهذه المناسبة قال رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية لتأسيس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تُعدّ بمثابة سوق إلكترونية ضخمة لتخدم الشركات العاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في توريد احتياجاتها من المُعدات والمواد الصناعية وقِطع الغيار. سيركز المشروع في المرحلة الأولى على المملكة، مع التطلع، في مرحلة لاحقة، إلى أن تمتدّ أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستند المشروع الجديد إلى نقاط القوة لدى أرامكو السعودية التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشروعات والأعمال التشغيلية، كما يستند إلى نقاط القوة لدى شركة (دي إتش إل) التي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة وعريقة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء، ومن ثم سيكون المشروع المشترك مركزاً متكاملاً عالمي المستوى مزوداً بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح لأرامكو والشركات الأخرى شراء المُعدات الصناعية وقِطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية. ونأمل أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة. ونتوقع أن يخفّض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، كما نأمل أن يعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في المملكة، والمنطقة بشكل عام، خصوصاً أن المملكة تشهد تحولات تنموية شاملة في ظل الرؤية الوطنية الطموح».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» أوسكار دي بوك: «يسرُّنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع أرامكو السعودية، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق وجودنا في القطاع الصناعي. ونهدف، من خلال العمل مع أرامكو السعودية، إلى تزويد الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجستية عالمية وقوية، وتعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعها على تبنّي أنشطة مستدامة».
ومن خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، سوف يسهم المشروع المشترك بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. ويمثل تتويجاً لعدة سنوات من التعاون بين الشركتين. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجستية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخضع هذا المشروع المشترك للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المتعارف عليها.



الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم، موضحاً أن المملكة باتت من بين أبرز وجهات الاستثمار في المعادن.

كلام الخريّف جاء في افتتاحه أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، وذلك وسط إقبال غير مسبوق فاقَ الـ20 ألف مسجل، ومشاركة الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية المتخصصة، وقادة القطاعات ذات الصلة؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المعادن، مع تقديم رؤى وحلول مبتكرة تدعم مستقبل الصناعة وتعزز استدامتها.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المحلية والدولية، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع المعادن، ودعم الجهود الرامية إلى بناء أطر التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الخريّف، في كلمته الافتتاحية، أنه على مدار السنوات الأربع الماضية، أصبح هذا المنتدى منصة عالمية رائدة للدعوة إلى إمدادات المعادن بشكل مرن ومسؤول، وعرض بشكل فريد التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يُحدثه هذا القطاع على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن المؤتمر تطوَّر وتوسَّع في أعداد الحضور منذ نسخته الأولى وحتى الرابعة الحالية، حيث ازداد من 3500 مشارك في 2022 إلى أكثر من 20 ألفاً هذا العام. وأوضح أن برنامج هذا العام يضم أيضاً 250 متحدثاً، بما في ذلك رؤساء تنفيذيون من 11 من أكبر 20 شركة تعدين، إلى جانب قادة من الحكومات والمؤسسات البحثية والصناعات التابعة.

وقال الخريّف: «نطلق مبادرة استوديو الابتكار التعديني، الذي يهدف إلى جذب المواهب العالمية، وتسريع التكنولوجيا الحديثة. وهذه خطوة واحدة نحو جعل المملكة وادياً سيليكونياً للتعدين".

وأضاف: «نطلق، لأول مرة، القيادة الإقليمية في أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية، حيث نجمع دول المورّدين لإنشاء مجتمع عالمي قوي. أيضاً، نطلق المناظرة، التي ستجمع قادة القطاع، لمناقشة قضايا صعبة؛ مثل توزيع الموارد، والاستدامة، وإشراك أصحاب المصلحة».

ولفت إلى أن السعودية تفتخر بأن تكون قدوة في قطاع التعدين، حيث أصبح، تحت مظلة «رؤية 2030»، الأسرع نمواً، مع تقدير احتياطات المعادن في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار. وقال: «ساعد تركيزنا على الابتكار في الإطار التنظيمي، وتطوير البنية التحتية للمملكة في أن تكون وجهة استثمارية رائدة في مجال التعدين واستكشاف المعادن». وأضاف: «هذا العام، نروِّج أيضاً لفرص استكشاف جديدة عبر 50 ألف كيلومتر مربع من أحزمة المعادن الواعدة».

وأوضح أن برنامج تحفيز الاستكشاف، الذي جرى إطلاقه العام الماضي بدأ بالفعل يحقق نتائج، حيث حصلت ست شركات على تمويل.