رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة المياه وحزب العمال الكردستاني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة المياه وحزب العمال الكردستاني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

يلتقي رئيس الوزراء العراقي، غداً الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ من أجل مناقشة ملفات السدود التركية على نهريْ دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أفاد مصدر حكومي، الاثنين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وستكون هذه الزيارة الأولى لمحمد شياع السوداني لتركيا منذ تسلّمه السلطة في أكتوبر 2022. ووفق مستشار لرئيس الوزراء، فضّل عدم الكشف عن هويته، سيكون هناك «استقبال رسمي وسيلتقي رئيس الوزراء، الرئيس إردوغان».
وأضاف أن «أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني».
ويعاني العراق من انخفاض مُقلق لمنسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى المياه الذي يصل إلى العراق من النهرين.
ووفق إحصاءات رسمية، كان مستوى نهر دجلة في عام 2022 عند 35 % فقط من متوسط معدّله خلال الـ100 عام الماضية.
ويزيد الأمر سوءاً تراجع الأمطار، وصولاً إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه.
وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي قد ردّ، الصيف الماضي، على الاتهامات العراقية، في تغريدة كتب فيها أن «الجفاف ليس مشكلة العراق فقط، إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها»، مضيفاً أنه «نتيجة الاحتباس الحراري، سيكون هناك مزيد من حالات الجفاف في السنوات المقبلة».
واعتبر أن «المياه تُهدَر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار»، مشيراً إلى أنه «يجب تحديث أنظمة الري».
ومن المقرر، وفق المصدر الحكومي، أن يثير رئيس الوزراء العراقي كذلك ملف حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق.
وتشنّ تركيا مراراً في تلك المنطقة عمليات برية وغارات ضدّ حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابيّ».
وتملك أنقرة منذ 25 عاماً كذلك عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق.
وفي يوليو (تموز) 2022، قُتل 9 مدنيين بقصف في إقليم كردستان العراق، حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، في حين نفت تركيا علاقتها بالأمر.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.