رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة المياه وحزب العمال الكردستاني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة المياه وحزب العمال الكردستاني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

يلتقي رئيس الوزراء العراقي، غداً الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ من أجل مناقشة ملفات السدود التركية على نهريْ دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أفاد مصدر حكومي، الاثنين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وستكون هذه الزيارة الأولى لمحمد شياع السوداني لتركيا منذ تسلّمه السلطة في أكتوبر 2022. ووفق مستشار لرئيس الوزراء، فضّل عدم الكشف عن هويته، سيكون هناك «استقبال رسمي وسيلتقي رئيس الوزراء، الرئيس إردوغان».
وأضاف أن «أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني».
ويعاني العراق من انخفاض مُقلق لمنسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى المياه الذي يصل إلى العراق من النهرين.
ووفق إحصاءات رسمية، كان مستوى نهر دجلة في عام 2022 عند 35 % فقط من متوسط معدّله خلال الـ100 عام الماضية.
ويزيد الأمر سوءاً تراجع الأمطار، وصولاً إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه.
وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي قد ردّ، الصيف الماضي، على الاتهامات العراقية، في تغريدة كتب فيها أن «الجفاف ليس مشكلة العراق فقط، إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها»، مضيفاً أنه «نتيجة الاحتباس الحراري، سيكون هناك مزيد من حالات الجفاف في السنوات المقبلة».
واعتبر أن «المياه تُهدَر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار»، مشيراً إلى أنه «يجب تحديث أنظمة الري».
ومن المقرر، وفق المصدر الحكومي، أن يثير رئيس الوزراء العراقي كذلك ملف حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق.
وتشنّ تركيا مراراً في تلك المنطقة عمليات برية وغارات ضدّ حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابيّ».
وتملك أنقرة منذ 25 عاماً كذلك عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق.
وفي يوليو (تموز) 2022، قُتل 9 مدنيين بقصف في إقليم كردستان العراق، حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، في حين نفت تركيا علاقتها بالأمر.



الجامعة العربية: قضية «الجنوب اليمني» لن تُحل إلا بالحوار

اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في شهر سبتمبر الماضي (الجامعة العربية)
اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في شهر سبتمبر الماضي (الجامعة العربية)
TT

الجامعة العربية: قضية «الجنوب اليمني» لن تُحل إلا بالحوار

اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في شهر سبتمبر الماضي (الجامعة العربية)
اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في شهر سبتمبر الماضي (الجامعة العربية)

شدّد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، على أهمية «الحوار اليمني - اليمني» لمعالجة قضية جنوب اليمن، مؤكداً أن هذا هو السبيل الوحيد لحلها وليس من خلال «فرض الأمر الواقع».

وأشار المستشار رشدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى ثوابت الجامعة العربية تجاه اليمن، قائلاً: «الأساس هو دعم الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن»، إلى جانب «دعم التحالف العربي الذي أنشئ لدعم الشرعية اليمنية». وأضاف: «هذه ثوابت الجامعة العربية منذ أكثر من عقد».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة بتجاوب المملكة العربية السعودية مع دعوة المجلس الرئاسي اليمني لعقد مؤتمر شامل لبحث الحلول العادلة لقضية الجنوب، وقال: «السعودية تعد الطرف الأهم في المعادلة اليمنية، وكان طبيعياً أن ترحب الجامعة العربية بهذا المؤتمر».

وكانت السعودية قد أعلنت، السبت، ترحيبها بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع المكونات الجنوبية كافة «لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية».

وعاد التصعيد للساحة اليمنية في الآونة الأخيرة بعد تحركات عسكرية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة بشرق اليمن، في خطوة أدانتها السعودية التي دعت المجلس الانتقالي للمغادرة العاجلة للمحافظات الشرقية، قبل أن تعود المحافظتان إلى سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، الأحد، عقب عملية «استلام المعسكرات» التي نفذتها قوات «درع الوطن».

قوات «درع الوطن» انتشرت في حضرموت بعد طرد «قوات الانتقالي» من المعسكرات (رويترز)

وأكد رشدي أن «قضية الجنوب اليمني لا يمكن حلها من خلال فرض الأمر الواقع»، وقال: «هذه القضية تنطوي على جوانب عادلة، ولها أبعاد تاريخية معلومة، لكن لا يمكن حلها عبر خطوة انفصالية تُفرض بالقوة على الأرض»، لافتاً إلى أن سياسة الأمر الواقع «ستضر بقضية الجنوب ضرراً كبيراً».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن استمراره في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية و«التحالف» بهدف إنجاح جهود السعودية والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

وقال رشدي: «الفترة الأخيرة شهدت خفضاً للتصعيد في خطوة إيجابية ومهمة، وكانت مطلوبة أولياً».

وحول فرص تعويل الجامعة العربية على مؤتمر الرياض للتهدئة في الجنوب اليمني، قال إن «التوجه نحو معالجة القضية سياسياً، في إطار حوار شامل لكل أطراف المشهد الجنوبي، بما في ذلك المجلس الانتقالي هو توجه صحيح».

واستطرد قائلاً: «اليمن يعاني أزمة كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الخطر الحوثي، وبالتالي ليس من الصالح الدخول في صراعات وانقسامات جديدة، تؤدي إلى تدهور المشهد اليمني».

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية)

وكان مجلس الجامعة العربية قد أكد في ختام أعمال دورته العادية بالقاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي على «التزامه الثابت بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ودعمه الكامل لأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية».

وأكد المجلس في قراراته الختامية على «دعمه المستمر للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وما تبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب اليمني واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن».

وثمَّن مجلس الجامعة العربية موقف الحكومة اليمنية المتمسك بالسلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم «2216» والقرارات الأخرى الداعمة لوحدة اليمن وسيادته.


توجيهات وزارية يمنية لمنع الفوضى الأمنية والإدارية في عدن

المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال يسيطر أمنياً على مدينة عدن (أ.ف.ب)
المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال يسيطر أمنياً على مدينة عدن (أ.ف.ب)
TT

توجيهات وزارية يمنية لمنع الفوضى الأمنية والإدارية في عدن

المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال يسيطر أمنياً على مدينة عدن (أ.ف.ب)
المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال يسيطر أمنياً على مدينة عدن (أ.ف.ب)

في سياق يعكس توجّه الحكومة اليمنية نحو تعزيز هيبة الدولة وحفظ الأمن وترسيخ العمل المؤسسي، أصدرت وزارات عدّة حزمة من التعميمات والبيانات التي شددت على منع خروج السلاح من عدن وعلى الانضباط الإداري، والحياد الوظيفي، وحماية الأمن والاستقرار، وضمان استقرار الأوضاع المعيشية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الداخلية إبراهيم حيدان رسائل حازمة إلى جميع القيادات العسكرية والوحدات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، شدّد فيها على الالتزام الصارم بالتوجيهات العليا الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، والمتضمنة منع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة، الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة، من عدن إلى أي محافظة أخرى.

وأكد حيدان في برقية إلى القيادات العسكرية والأمنية أن أي عملية تهريب أو صرف أو بيع أو عبث بالأسلحة تمثّل انتهاكاً صريحاً للقانون وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، محذراً من أن كل من يخالف هذه التوجيهات سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وسيُحال إلى الجهات المختصة لينال العقاب الرادع دون أي تهاون.

وشدد على ضرورة حصر الأسلحة وتسليمها فوراً إلى المؤسسات الرسمية للدولة والجهات المخولة قانوناً بالإشراف عليها، عادّاً ذلك ركناً أساسياً في حفظ السكينة العامة ومنع الانفلات الأمني.

وأشار وزير الداخلية اليمني إلى أن نقل أو تخزين أو توزيع الأسلحة خارج الأطر الرسمية يقوّض جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويهدد السلم الاجتماعي، داعياً المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، حفاظاً على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.

تشديد على الانضباط

وتأتي توجيهات وزير الداخلية اليمني في سياق أوسع من الرسائل الصادرة عن عدد من الوزراء، التي أكدت جميعها ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي واحترام التسلسل الإداري ووحدة القرار الحكومي.

فقد شدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، على انتظام العمل داخل ديوان عام الوزارة وكل الهيئات والمؤسسات التابعة لها، مؤكداً أن أي توجيهات تصدر من خارج الإطار الرسمي المعتمد تُعد ملغاة وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي أثر إداري أو قانوني.

وأوضح الإرياني أن تنفيذ أي تعليمات لا تصدر بشكل مباشر من الوزير أو من يفوّضهم تفويضاً خطياً ومحدداً يُحمّل منفذها كامل المسؤولية القانونية والإدارية، محذراً من أن مخالفة هذه الضوابط ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة وفق القوانين واللوائح النافذة. وألزم قيادات الوزارة بتعميم القرار والعمل بموجبه، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وانتظام العمل المؤسسي.

وفي السياق ذاته، حذّرت وزارة الأوقاف والإرشاد من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسساتها، أو استغلال الوظيفة العامة لخدمة أي توجهات أو انتماءات فئوية أو جهوية.

وأكد وزير الأوقاف محمد شبيبة أن المرحلة الراهنة تتطلّب التحلي بروح المسؤولية باعتبار الوظيفة العامة أمانة دينية ووطنية، محذراً من توظيف الظروف والأحداث لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.

رسائل متزامنة

تأتي هذه الرسائل الوزارية المتزامنة، بالإضافة إلى تأكيدات وزارة الصناعة والتجارة بشأن استقرار الوضع التمويني، على خلفية تصاعد مساعي مسؤولين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، لاختطاف قرار الوزارات، وفرض توجيهات خارج الأطر الدستورية والقانونية، في تحدٍّ واضح لسلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

ويرى مراقبون أن تشديد الوزراء على الانضباط المؤسسي ومنع تجاوز الصلاحيات، يعكس إدراكاً رسمياً بخطورة استمرار حالة الازدواج في القرارَيْن الأمني والإداري، وما تمثّله من تهديد مباشر لاستقرار العاصمة المؤقتة، ولجهود الحكومة في استعادة دورها السيادي وتوحيد مؤسسات الدولة.

الوضع التمويني في اليمن مستقر حسب وزارة التجارة والصناعة (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الأوضاع التموينية مستقرة، وأن السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، بالتوازي مع تدشين حملة رقابية واسعة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، في رسالة إضافية تؤكد سعي الحكومة لممارسة مسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، رغم التحديات السياسية والأمنية القائمة.

وحسب مصادر حكومية، فإن هذه الإجراءات والتصريحات تشكل جزءاً من توجه أوسع لإعادة ضبط المشهد الإداري والأمني، والتصدي لأي محاولات للالتفاف على الشرعية، أو فرض أمر واقع يتعارض مع مبدأ الدولة ومؤسساتها، في مرحلة تُوصف بأنها مفصلية لمستقبل الاستقرار في عدن والمحافظات المحررة خصوصاً بعد طرد قوات «الانتقالي» من حضرموت والمهرة.


العليمي يعد بمرحلة جديدة في حضرموت والمهرة

قوات «درع الوطن» استعادت المعسكرات في حضرموت والمهرة من قوات «الانتقالي» (رويترز)
قوات «درع الوطن» استعادت المعسكرات في حضرموت والمهرة من قوات «الانتقالي» (رويترز)
TT

العليمي يعد بمرحلة جديدة في حضرموت والمهرة

قوات «درع الوطن» استعادت المعسكرات في حضرموت والمهرة من قوات «الانتقالي» (رويترز)
قوات «درع الوطن» استعادت المعسكرات في حضرموت والمهرة من قوات «الانتقالي» (رويترز)

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إطاراً واضحاً لمرحلة جديدة في محافظتي حضرموت والمهرة، قوامها تثبيت الأمن وترسيخ السلم الأهلي والانطلاق نحو التنمية والإعمار، بعد اندحار قوات المجلس الانتقالي من المحافظتَين وسيطرة قوات «درع الوطن» الحكومية.

وأكد أن عملية تسليم المعسكرات تمت بسرعة وكفاءة فاقت التوقعات، ولم تكن مجرد إشادة بإنجاز ميداني، بل كانت إعلاناً عن انتقال محسوب من إدارة الأزمات إلى بناء الاستقرار المستدام، في سياق وطني جامع يستند إلى الدولة والقانون.

وفي تهنئته لسكان المحافظتين، قال العليمي إن هذا النجاح يعكس التفاف المجتمعات المحلية حول مؤسسات الدولة، وحكمة القيادات المحلية في تغليب المصلحة العامة وإدارة المرحلة بروح مسؤولة، بما يفتح الباب أمام استئناف الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي هذا السياق، ثمّن العليمي الدور الحاسم للقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في تأمين العملية وخفض التصعيد وحماية المدنيين، وإنجاز التسليم وفق القوانين والأعراف الدولية، مجدداً الشكر لقيادة المملكة على استجابتها الكريمة ووقوفها المحوري إلى جانب أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما وجّه العليمي دعوة صريحة إلى كل المكونات السياسية والمجتمعية إلى تجاوز الصراعات الجانبية، والتفرغ لتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها إعادة تنظيم القوات تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، وبسط نفوذ الدولة وسيادة القانون على كامل التراب الوطني.

وعبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته بوعي أبناء المحافظات الجنوبية وحسهم الوطني ودورهم التاريخي في بناء مؤسسات الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري، مؤكداً أن الجنوب كان وسيظل ركيزة أساسية في مشروع الدولة الحديثة وشريكاً أصيلاً في صناعة مستقبلها.

كما جدّد التزام الدولة بحل عادل وشامل للقضية الجنوبية، يعالج مظالم الماضي ضمن مسار وطني مؤسسي يستند إلى الإرادة الشعبية في ظروف طبيعية، بما يضمن التعايش والأمن والاستقرار، ويحفظ هوية اليمن العربية ونسيجه الاجتماعي.