النفط يهبط لأدنى مستوى في 15 شهراً بسبب اضطراب القطاع المصرفي

حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)
حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

النفط يهبط لأدنى مستوى في 15 شهراً بسبب اضطراب القطاع المصرفي

حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)
حقل نفط في الصين (أرشيفية - رويترز)

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهراً، وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود مِن شأنه أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، فضلاً عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو (أيار) 2.32 دولار، أو 3.2 % إلى 70.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود، في وقت سابق، إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وهوى برنت، الأسبوع الماضي، بنحو 12 %، في أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 2.15 دولار، أو 3.2 % إلى 64.59 دولار للبرميل. وهبط، في وقت سابق، إلى 64.51 دولار، وكان هذا أيضاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
وهبط خام غرب تكساس، الأسبوع الماضي، 13 % تقريباً في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل.
وسينتهي تداول عقود أبريل، غداً الثلاثاء، وانخفضت أيضاً العقود الآجلة الأكثر تداولاً لمايو (أيار) بواقع 3.2 % إلى 64.81 دولار للبرميل.
يأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك «يو.بي.إس» الأكبر في سويسرا على «كريدي سويس»، ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية.
وبعد الإعلان عن الصفقة، تعهّد المجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.
وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: «تركيز السوق منصبّ على التقلبات الحالية في قطاع المصارف وعلى احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة».
وأضاف مور أن «الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هو محفز محتمل آخر لتوقعات السوق. ويعزز الاتجاه الهبوطي للأسعار من احتمالية قيام أوبك بخفض إنتاجها بصورة أكبر لدعم الأسعار».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.