«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

بورصة أثينا تقلص خسائرها إلى 1.2 %.. ورئيسها يقول إنها تستقر

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز مساء أول من أمس أنها خفضت الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من مستقرة إلى سلبية بعد دعم التكتل لليونان وقرار بريطانيا إجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد، مما يعني احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان هذا التغيير بالأزمة اليونانية وخصوصا التعهدات التي قطعها الاتحاد لتجنيب أثينا فشل قد تكون نتائجه مضرة بمنطقة اليورو.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت الوكالة في البيان إن «استخدام الاتحاد الأوروبي باستمرار لأمواله لمساعدة دول أعضاء تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان أخيرا) من دون أن ترتكز على أسس» هو أحد الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
ولمحت الوكالة الأميركية إلى أن اليونان لن تتمكن من احترام ديونها حيال الاتحاد الأوروبي، من دون أن تقول ذلك صراحة.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم قروضا خاسرة للمرة الأولى في إطار «خطة يونكر» للإنعاش الاقتصادي التي قدمت في نهاية 2014. وتهدف هذه الخطة التي تحمل اسم رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر إلى تحريك 315 مليار يورو من الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الوكالة إنها تشعر بالقلق أيضا من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إثر الاستفتاء الذي أعلن عنه في 2016، إذ إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد وذلك بنسبة سبعين في المائة. وأضافت أن كل هذه العوامل تشير إلى احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد في السنتين المقبلتين.
من جهة أخرى هبط المؤشر الرئيسي للأسهم اليونانية 2.‏1 في المائة عند الإغلاق أمس بعد يوم من تراجعه القياسي حينما هوى 2.‏16 في المائة لكن معظم الخسائر كانت في القطاع المصرفي مع تراجع أسهم البنوك نحو 30 في المائة.
ويوم أول من أمس هوى مؤشر أسهم البنوك نحو 30 في المائة مسجلا الحد الأقصى اليومي للتقلب في البورصة مع اشتداد عمليات البيع وغياب المشترين.
من جهته قال رئيس سوق الأسهم اليونانية أمس إن التعاملات استقرت بعد خسائر قياسية في الجلسة السابقة إثر إغلاق استمر خمسة أسابيع.
وبحسب «رويترز» قال سوكراتيس لازاريديس في مؤتمر صحافي «أظهر اليوم الثاني للتداول علامات واضحة على أننا نتحرك صوب أوضاع طبيعية في السوق بعد الإغلاق الطويل». وأضاف: «من بين 25 سهما على مؤشر أسهم الشركات الكبيرة ارتفع 20 سهما. أسهم البنوك فقط هي التي شهدت هبوطا» من جانب قال وزير المالية اليوناني ايوكليد تساكالوتوس أمس الثلاثاء إن المباحثات مع المقرضين بشأن صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات ستختتم خلال أيام.
وقال تساكالوتوس للصحافيين بعد لقائه ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو «سيختتم كل شيء هذا الأسبوع».
وأضاف الوزير قوله إن المناقشات سوف تستمر مع المقرضين. ولم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن الأهداف على مستوى الاقتصاد الكلي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».