«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

بورصة أثينا تقلص خسائرها إلى 1.2 %.. ورئيسها يقول إنها تستقر

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» تنوي خفض تصنيف الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة اليونانية

موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)
موظف في سوق أثينا للأوراق المالية يمر تحت شاشة لعرض أسعار الاسهم في اليونان أمس (أ.ب)

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز مساء أول من أمس أنها خفضت الآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من مستقرة إلى سلبية بعد دعم التكتل لليونان وقرار بريطانيا إجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد، مما يعني احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان هذا التغيير بالأزمة اليونانية وخصوصا التعهدات التي قطعها الاتحاد لتجنيب أثينا فشل قد تكون نتائجه مضرة بمنطقة اليورو.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت الوكالة في البيان إن «استخدام الاتحاد الأوروبي باستمرار لأمواله لمساعدة دول أعضاء تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان أخيرا) من دون أن ترتكز على أسس» هو أحد الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
ولمحت الوكالة الأميركية إلى أن اليونان لن تتمكن من احترام ديونها حيال الاتحاد الأوروبي، من دون أن تقول ذلك صراحة.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم قروضا خاسرة للمرة الأولى في إطار «خطة يونكر» للإنعاش الاقتصادي التي قدمت في نهاية 2014. وتهدف هذه الخطة التي تحمل اسم رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر إلى تحريك 315 مليار يورو من الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة. وقالت الوكالة إنها تشعر بالقلق أيضا من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إثر الاستفتاء الذي أعلن عنه في 2016، إذ إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد وذلك بنسبة سبعين في المائة. وأضافت أن كل هذه العوامل تشير إلى احتمال خفض درجة تصنيف الاتحاد في السنتين المقبلتين.
من جهة أخرى هبط المؤشر الرئيسي للأسهم اليونانية 2.‏1 في المائة عند الإغلاق أمس بعد يوم من تراجعه القياسي حينما هوى 2.‏16 في المائة لكن معظم الخسائر كانت في القطاع المصرفي مع تراجع أسهم البنوك نحو 30 في المائة.
ويوم أول من أمس هوى مؤشر أسهم البنوك نحو 30 في المائة مسجلا الحد الأقصى اليومي للتقلب في البورصة مع اشتداد عمليات البيع وغياب المشترين.
من جهته قال رئيس سوق الأسهم اليونانية أمس إن التعاملات استقرت بعد خسائر قياسية في الجلسة السابقة إثر إغلاق استمر خمسة أسابيع.
وبحسب «رويترز» قال سوكراتيس لازاريديس في مؤتمر صحافي «أظهر اليوم الثاني للتداول علامات واضحة على أننا نتحرك صوب أوضاع طبيعية في السوق بعد الإغلاق الطويل». وأضاف: «من بين 25 سهما على مؤشر أسهم الشركات الكبيرة ارتفع 20 سهما. أسهم البنوك فقط هي التي شهدت هبوطا» من جانب قال وزير المالية اليوناني ايوكليد تساكالوتوس أمس الثلاثاء إن المباحثات مع المقرضين بشأن صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات ستختتم خلال أيام.
وقال تساكالوتوس للصحافيين بعد لقائه ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو «سيختتم كل شيء هذا الأسبوع».
وأضاف الوزير قوله إن المناقشات سوف تستمر مع المقرضين. ولم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن الأهداف على مستوى الاقتصاد الكلي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.