تراجع البورصات وأسهم المصارف في أوروبا عقب صفقة «كريدي سويس»

«يو بي إس» تراجع نحو 9 % في البورصة بعد الاستحواذ

مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
TT

تراجع البورصات وأسهم المصارف في أوروبا عقب صفقة «كريدي سويس»

مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
مقرا بنكيْ «كريدي سويس» و«يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

تراجعت قيمة سهم مصرف «يو بي إس» العملاق السويسري بنسبة 8.77 % إلى 15.61 فرنك سويسري عند بدء التداولات، الاثنين، بعد استحواذه على مُنافسه «كريدي سويس»؛ تحت ضغط السلطات السويسرية لتفادي غرقه.
في المقابل انهار سهم «كريدي سويس» بنسبة 63.70 % عن سعر بيعه مسجلاً 0.6752 فرنك سويسري، بعدما وافقت «يو بي إس»، الأحد، على شراء المصرف مقابل 3 مليارات فرنك سويسري؛ أي بسعر 0.76 فرنك للسهم.
كما سجلت أبرز أسواق المال الأوروبية تراجعاً عند بدء جلسات التداول، الاثنين، رغم صفقة شراء مصرف كريدي سويس الهادفة إلى تجنب أزمة جديدة في القطاع المصرفي العالمي.
وتراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1.1 % ليصل إلى 7.258.31 نقطة. وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1.0 % ليصل إلى 14.617.00 نقطة، ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0.8 % إلى 6.868.51.
كذلك تراجعت أسهم المصارف الأوروبية. وتراجع مؤشر يورو ستوكس 600 للمصارف بأكثر من 5 % في التداولات الصباحية مع انهيار مصرفَي «بي إن بي باريبا» و«سوسيتي جنرال» الفرنسيين العملاقين بحوالى 7 % و«دويتشه بنك» الألماني أكثر من 9 % و«ستاندارد تشارترد» البريطاني بنحو 5 %.
واستحوذ بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا، الأحد، على مُنافسه «كريدي سويس» الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقّة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى؛ أملاً في تجنّب أزمة حادّة وباستعادة «ثقة» المستثمرين في العالم أجمع.
ومن الخزانة الأميركية إلى المصرف المركزي الأوروبي، سارعت جهات عدّة إلى الترحيب بالخطوة؛ خشية حصول اضطرابات جديدة في الأسواق التي أضعفها إفلاس «سيليكون فالي بنك» في الولايات المتحدة.
وتبلغ قيمة الصفقة 3 مليارات فرنك سويسري (3.02 مليار يورو) مستحقة الدفع على شكل أسهم؛ أي 0.76 فرنك للسهم الواحد، بعدما كانت قيمة سهم «كريدي سويس»، الجمعة، 1.86 فرنك سويسري.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.