شي جينبينغ في زيارة لروسيا اليوم من أجل «السلام»

شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)
شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)
TT

شي جينبينغ في زيارة لروسيا اليوم من أجل «السلام»

شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)
شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو عام 2019 (أ.ب)

أشاد شي جينبينغ وفلاديمير بوتين، اليوم الاثنين بمتانة شراكتهما قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني إلى موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي المعزول على الساحة الدولية.
والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي أول زيارة دولة يقوم بها شي لروسيا التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة مع الصين، منذ نحو أربع سنوات.
وفي مقال نشرته صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها «رحلة صداقة وتعاون وسلام»، فيما ينظر الغربيون بحذر إلى العلاقة بين البلدين. وكتب شي: «أتطلع إلى العمل مع الرئيس بوتين لنعتمد معاً رؤية جديدة للعلاقات الثنائية». وفي مقال نشرته صحيفة صينية الاثنين، أثنى بوتين على «عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية النزاع»، معتبراً أن «العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية».
ويقوم شي جينبينغ بزيارته بعد أيام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا على خلفية «الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة»، منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد. وتعطي زيارة الرئيس الصيني دفعاً لبوتين، الذي يواجه عزلة دبلوماسية، وتحدى الغرب في نهاية الأسبوع بزيارة ماريوبول، المدينة الأوكرانية التي دمرها القصف الروسي. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها إلى منطقة محتلة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في أواخر فبراير (شباط) 2022.
وغالبا ما يشير شي جينبينغ الذي باشر ولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة في الصين، إلى بوتين على أنّه «صديقه قديم». وحصل تقارب في السنوات الأخيرة بين بكين وموسكو اللتين أعلنتا العام الماضي شراكة «غير محدودة»، قبل ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم على أوكرانيا، ويشكل البلدان جبهة مشتركة بوجه الغرب.
وامتنعت الصين عن إدانة الغزو الروسي علناً، وهي تنتقد الولايات المتحدة لإرسالها إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، والحلف الأطلسي لعدم أخذه بهواجس روسيا الأمنية. غير أن بكين تدعو إلى الحوار وإلى احترام وحدة وسلامة أراضي جميع الدول بما فيها أوكرانيا.
وكتب شي جينبينغ في المقال: «لا يجدر بأي بلد أن يملي النظام الدولي». وتابع: «لطالما دافعت الصين عن موقف موضوعي ومحايد مبني على أساس جوهر المشكلة وشجعت بشكل نشط على عقد مفاوضات سلام». غير أن هذا الموقف يبدو فاتراً في نظر عدد من الدول الغربية التي تعتبر أن الصين تقدم بذلك دعماً ضمنياً للغزو الروسي. كما يرى الغربيون أن دعوات بكين إلى السلام لا يمكن أن تترجم في الوقت الحاضر إلى خطوات عملية.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تؤيد دعوة صينية جديدة إلى وقف إطلاق النار خلال الزيارة، معتبرة أن ذلك سيعني ترسيخ السيطرة الروسية على الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا. كما يشكك عدد من المحللين في قدرة شي جينبينغ على التشجيع فعلياً على تقارب روسي أوكراني على ضوء العلاقات القائمة بين موسكو وبكين وعدم امتلاكها الكثير من النفوذ على الكرملين. ويعقد الرئيسان خلوة «غير رسمية» الاثنين تليها مأدبة عشاء، قبل أن يجريا محادثات الثلاثاء، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.
وسيوقع الرئيسان بصورة خاصة، وفق أوشاكوف «إعلاناً مشتركاً... حول ترسيخ علاقات الشراكة الشاملة والعلاقة الاستراتيجية مع الدخول في عصر جديد»، كما سيوقعان وثيقة تتعلق بالتعاون الاقتصادي الثنائي حتى 2030. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شي جينبينغ قد يجري كذلك محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد عودته إلى الصين، تحت شعار حياد بلاده المعلن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.