دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد

اقتصاديون لـ («الشرق الأوسط»): حالة الطقس لا تشفع لزيادة أسعارها.. و49 % الاستهلاك السكني

دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد
TT

دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد

دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد

في الوقت الذي تستمر فيه أسعار النفط بالانخفاض، تبرز الدعوات إلى ضرورة المحافظة على هذا المورد الناضب، الذي تعتمد عليه السعودية مصدرًا أساسيًا للدخل، وينادي المختصون إلى تقنين استهلاك النفط لا سيما في القطاعات التي تعتمد عليه بشكل كبير كقطاعي النقل والكهرباء، وبالنظر إلى هذا الأخير نجد أن تعرفة الكهرباء في السعودية تعد من أقل التعرفات في العالم، بحسب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي أكدت أن سبب انخفاض هذه التعرفة يعود إلى الدعم الحكومي للشركات المنتجة للكهرباء المتمثل في أسعار الوقود، إضافة إلى القروض الحكومية الميسرة.
وبينت الهيئة أن الحد الأعلى للتعرفة في السعودية يقل عن أي تعرفة ثابتة للدول التي تتوافر معلومات عنها باستثناء أوزبكستان.
وقال الدكتور أحمد الراجحي أستاذ اقتصاد الطاقة في جامعة الملك سعود؛ إن الحكومة السعودية تقدم 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويًا لتوليد الكهرباء، وذلك في شكل دعم تكلفة الوقود باعتبارها الجزء الأكبر من التكلفة المتغيرة للإنتاج، مع وجود أنواع أخرى من الدعم غير المباشر.
وأضاف: «إن استمرار هذا الدعم الضخم لقطاع الكهرباء يشكل بالطبع جزءًا مهمًا من مصروفات الحكومة التي لديها أولويات إنفاق أخرى متنافسة فيما بينها مثل الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن القومي وغيرها، وبالتالي يعد قيدًا على الميزانية العامة خصوصًا في فترة انخفاض أسعار النفط، ولكن حتى في فترات ارتفاع أسعار النفط وعدم حدوث عجز في الميزانية فإن استمرار تقديم الكهرباء بأسعار مدعومة بشكل مستمر يشجع المستهلكين على المبالغة في الاستهلاك، قائلا: «لا غرابة أن نجد أن نصيب الفرد السعودي من الكهرباء يساوي حاليًا نصيب الفرد في دولة صناعية متقدمة اقتصاديا مثل فرنسا (نحو 7 آلاف كيلووات في السنة)».
وأشار الراجحي إلى أن التوجه السعودي نحو توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي (الذي أغلبه من الغاز المصاحب للنفط) يضيع على الاقتصاد فرصة استخدامه في صناعات أخرى ذات عائد استثماري أعلى مثل الصناعات البتروكيماوية، وهي التي تنتج منتجات مطلوبة محليًا وعالميًا وذات قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أن المبالغة في استهلاك الكهرباء قد يحد مستقبلا من القدرة التصديرية للسعودية من النفط الخام، حيث بدأ الاستهلاك المحلي من النفط يتجاوز - أخيرا - الأربعة ملايين برميل يوميًا.
بينما يرى الدكتور راشد أبانمي المحلل الاقتصادي أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء قد يكون حلا مناسبا، مشيرًا إلى أن حالة الطقس في السعودية لا تشفع لزيادة أسعار الكهرباء، فالمواطن لا يملك بديلا عن استخدام المكيفات في درجة حرارة قد تصل إلى 60 درجة مئوية. وقال أبانمي: «إن على الدولة توفير البدائل للمواطن قبل إجراء أي تغييرات على الأسعار الحالية».
وتابع الراجحي حديثه، مبينًا أن الهيكل المخطط له لقطاع الكهرباء في المملكة (الذي أقره المرسوم الملكي رقم 169 في عام 1418 هجرية / 1998 ميلادية)، وضع تصورًا لخصخصة القطاع وهيكلته بهدف تجهيزه لسوق فعلية للكهرباء في المستقبل.
وهذا يعني أن مفهوم التعرفة ينبغي أن يحل محلها في نهاية الأمر أسعار للكهرباء قادرة على أن تعكس تكلفة الإنتاج التي في ظل توافر المنافسة الحقيقية تكون مقبولة لكل من المستهلكين والمنتجين، لذا فإن تفعيل الأسعار الاقتصادية للكهرباء بدلاً من الأسعار الإدارية الحالية ستساهم في توزيع الموارد بشكل أفضل، وذلك بما يعكس تكلفة الفرصة البديلة لها في الاستخدامات المختلفة، ففي الوقت الذي تتيح الحكومة برميل النفط الواحد للاستهلاك المحلي بنحو 5 دولارات للبرميل (مثلاً) في بعض قطاعات الاقتصاد السعودي نكون قد أضعنا فرصة بيعه في السوق الدولية بعشرات أضعاف هذا السعر أو ربما أكثر من ذلك عند تحسن أسعار النفط.
وأضاف: «إن التعرفة الحالية (باستثناء تعرفة المستهلك الصناعي حسب وقت الاستهلاك) لم يطرأ عليها أي تعديل منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، وذلك لأنها تمس الأغلبية من المستهلكين وهم المستهلكون السكنيون، إلا أن التعديل يجب أن يكون تدريجيًا مما يتيح للمواطن فرصة لتغيير نمط استهلاكه، خصوصا أن الكثير منهم ما زال بعيدًا عن المساهمة في تحقيق هدف كفاءة الطاقة الذي أصبح - أخيرا - هدفًا وطنيًا».
وبحسب التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، يستحوذ الاستهلاك السكني على 49.5 في المائة (135.9 مليون ميغاوات / ساعة) من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية، يليه الاستهلاك الصناعي بنسبة 18.8 في المائة (51.5 مليون ميغاوات / ساعة)، ثم الاستهلاك التجاري في المرتبة الثالثة بنسبة 15.5 في المائة (42.6 مليون ميغاوات / ساعة)، وأخيرا الاستهلاك الحكومي بنسبة 10.9 في المائة (30 مليون ميغاوات / ساعة).



ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)

استمرت العملات الآسيوية في التراجع، يوم الخميس، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مدفوعاً بالزخم الناتج عن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، بينما تراجعت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة وسط آفاق اقتصادية غير مؤكدة.

وسجلت عملات مثل الرينغت الماليزي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية أدنى مستوياتها في 3 أشهر على الأقل، مع انخفاض الرينغت للمرة الرابعة على التوالي، وفق «رويترز».

كما انخفض مؤشر الأسهم الفلبيني بنسبة 2.3 في المائة، ليسجل تراجعاً للجلسة السابعة على التوالي، بينما فقدت الأسهم في جاكرتا أكثر من 1 في المائة. وتراجعت أيضاً المؤشرات القياسية في ماليزيا وتايلاند، في وقت تشهد فيه أسواق المنطقة تقلبات شديدة.

وتعرضت الأصول الآسيوية لضغوط قوية بعد فوز ترمب في الانتخابات الأميركية الأسبوع الماضي؛ حيث يُنظر إلى سياساته على أنها قد تسهم في زيادة التضخم، ما يعزز احتمالات أن تكون دورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أقل حدة. كما ظهرت مخاوف متزايدة بشأن احتمالية زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية والآسيوية إلى الولايات المتحدة، وهو ما شكل تهديداً رئيسياً لأسواق العملات.

وقال رئيس استراتيجيات الفوركس في بنك «ماي بنك»، ساكتياندي سوبات: «بشكل عام، نعتقد أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على التجارة، ما يشكل رياحاً معاكسة للعملات الإقليمية». وأضاف أن شهية المخاطرة قد أصبحت أكثر حذراً، وبالتالي فإن أسواق الأسهم الإقليمية تظهر تبايناً، ولم تتبع بشكل كامل الزخم الإيجابي في أسواق الأسهم الأميركية.

وتسارعت وتيرة تدفقات الأموال الخارجة من ماليزيا وتايلاند؛ حيث تعتبر اقتصاداتها المعتمدة على التجارة أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقد فقدت عملات هذه الدول نحو 4 في المائة منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأميركية.

في المقابل، أكد محللو بنك «دي بي إس» أن «إندونيسيا والهند، باعتبارهما اقتصادين مدفوعين بالطلب المحلي، أكثر مرونة في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية مقارنة بأقرانهما في آسيا».

وفي إندونيسيا، صرح مسؤول في البنك المركزي بأن السلطات ستراقب الوضع من كثب وتتخذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الروبية، بما في ذلك التدخل في السوق، مشيراً إلى أن العملة الإندونيسية لا تزال تتفوق على معظم العملات الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، دافع وزير المالية الإندونيسي عن خطط زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني)، على الرغم من الانتقادات التي تفيد بأنها قد تؤثر سلباً على المستهلكين، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة الموازنة العامة وتعزيز الإيرادات.

من جانبه، قال محللو «ماي بنك»: «على المدى القريب، من المحتمل أن تظل الأسواق متوترة في انتظار مزيد من الإعلانات بشأن سياسات ترمب، وكذلك التشكيلة الوزارية التي سيعلن عنها قريباً». وأضافوا أن الدعم المرجح للروبية سيكون عند مستوى 15.882 مقابل الدولار.

كما أشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن المستثمرين قد رفعوا رهاناتهم القصيرة على العملات الآسيوية، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثيرات السياسات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الإقليمية.