دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد

اقتصاديون لـ («الشرق الأوسط»): حالة الطقس لا تشفع لزيادة أسعارها.. و49 % الاستهلاك السكني

دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد
TT

دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد

دعم الكهرباء في السعودية يزيد الاستهلاك.. وسط دعوات للترشيد

في الوقت الذي تستمر فيه أسعار النفط بالانخفاض، تبرز الدعوات إلى ضرورة المحافظة على هذا المورد الناضب، الذي تعتمد عليه السعودية مصدرًا أساسيًا للدخل، وينادي المختصون إلى تقنين استهلاك النفط لا سيما في القطاعات التي تعتمد عليه بشكل كبير كقطاعي النقل والكهرباء، وبالنظر إلى هذا الأخير نجد أن تعرفة الكهرباء في السعودية تعد من أقل التعرفات في العالم، بحسب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي أكدت أن سبب انخفاض هذه التعرفة يعود إلى الدعم الحكومي للشركات المنتجة للكهرباء المتمثل في أسعار الوقود، إضافة إلى القروض الحكومية الميسرة.
وبينت الهيئة أن الحد الأعلى للتعرفة في السعودية يقل عن أي تعرفة ثابتة للدول التي تتوافر معلومات عنها باستثناء أوزبكستان.
وقال الدكتور أحمد الراجحي أستاذ اقتصاد الطاقة في جامعة الملك سعود؛ إن الحكومة السعودية تقدم 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويًا لتوليد الكهرباء، وذلك في شكل دعم تكلفة الوقود باعتبارها الجزء الأكبر من التكلفة المتغيرة للإنتاج، مع وجود أنواع أخرى من الدعم غير المباشر.
وأضاف: «إن استمرار هذا الدعم الضخم لقطاع الكهرباء يشكل بالطبع جزءًا مهمًا من مصروفات الحكومة التي لديها أولويات إنفاق أخرى متنافسة فيما بينها مثل الإنفاق على الصحة والتعليم والأمن القومي وغيرها، وبالتالي يعد قيدًا على الميزانية العامة خصوصًا في فترة انخفاض أسعار النفط، ولكن حتى في فترات ارتفاع أسعار النفط وعدم حدوث عجز في الميزانية فإن استمرار تقديم الكهرباء بأسعار مدعومة بشكل مستمر يشجع المستهلكين على المبالغة في الاستهلاك، قائلا: «لا غرابة أن نجد أن نصيب الفرد السعودي من الكهرباء يساوي حاليًا نصيب الفرد في دولة صناعية متقدمة اقتصاديا مثل فرنسا (نحو 7 آلاف كيلووات في السنة)».
وأشار الراجحي إلى أن التوجه السعودي نحو توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي (الذي أغلبه من الغاز المصاحب للنفط) يضيع على الاقتصاد فرصة استخدامه في صناعات أخرى ذات عائد استثماري أعلى مثل الصناعات البتروكيماوية، وهي التي تنتج منتجات مطلوبة محليًا وعالميًا وذات قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أن المبالغة في استهلاك الكهرباء قد يحد مستقبلا من القدرة التصديرية للسعودية من النفط الخام، حيث بدأ الاستهلاك المحلي من النفط يتجاوز - أخيرا - الأربعة ملايين برميل يوميًا.
بينما يرى الدكتور راشد أبانمي المحلل الاقتصادي أن استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء قد يكون حلا مناسبا، مشيرًا إلى أن حالة الطقس في السعودية لا تشفع لزيادة أسعار الكهرباء، فالمواطن لا يملك بديلا عن استخدام المكيفات في درجة حرارة قد تصل إلى 60 درجة مئوية. وقال أبانمي: «إن على الدولة توفير البدائل للمواطن قبل إجراء أي تغييرات على الأسعار الحالية».
وتابع الراجحي حديثه، مبينًا أن الهيكل المخطط له لقطاع الكهرباء في المملكة (الذي أقره المرسوم الملكي رقم 169 في عام 1418 هجرية / 1998 ميلادية)، وضع تصورًا لخصخصة القطاع وهيكلته بهدف تجهيزه لسوق فعلية للكهرباء في المستقبل.
وهذا يعني أن مفهوم التعرفة ينبغي أن يحل محلها في نهاية الأمر أسعار للكهرباء قادرة على أن تعكس تكلفة الإنتاج التي في ظل توافر المنافسة الحقيقية تكون مقبولة لكل من المستهلكين والمنتجين، لذا فإن تفعيل الأسعار الاقتصادية للكهرباء بدلاً من الأسعار الإدارية الحالية ستساهم في توزيع الموارد بشكل أفضل، وذلك بما يعكس تكلفة الفرصة البديلة لها في الاستخدامات المختلفة، ففي الوقت الذي تتيح الحكومة برميل النفط الواحد للاستهلاك المحلي بنحو 5 دولارات للبرميل (مثلاً) في بعض قطاعات الاقتصاد السعودي نكون قد أضعنا فرصة بيعه في السوق الدولية بعشرات أضعاف هذا السعر أو ربما أكثر من ذلك عند تحسن أسعار النفط.
وأضاف: «إن التعرفة الحالية (باستثناء تعرفة المستهلك الصناعي حسب وقت الاستهلاك) لم يطرأ عليها أي تعديل منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، وذلك لأنها تمس الأغلبية من المستهلكين وهم المستهلكون السكنيون، إلا أن التعديل يجب أن يكون تدريجيًا مما يتيح للمواطن فرصة لتغيير نمط استهلاكه، خصوصا أن الكثير منهم ما زال بعيدًا عن المساهمة في تحقيق هدف كفاءة الطاقة الذي أصبح - أخيرا - هدفًا وطنيًا».
وبحسب التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، يستحوذ الاستهلاك السكني على 49.5 في المائة (135.9 مليون ميغاوات / ساعة) من إجمالي استهلاك الكهرباء في السعودية، يليه الاستهلاك الصناعي بنسبة 18.8 في المائة (51.5 مليون ميغاوات / ساعة)، ثم الاستهلاك التجاري في المرتبة الثالثة بنسبة 15.5 في المائة (42.6 مليون ميغاوات / ساعة)، وأخيرا الاستهلاك الحكومي بنسبة 10.9 في المائة (30 مليون ميغاوات / ساعة).



الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
TT

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، شركة «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»، إن شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والشركة تابعة لـ«أدنوك» التي أعلنت أن الشركة الجديدة تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، وذلك بعد اعتمادها من قِبَل مجلس إدارة «أدنوك».

وتهدف الشركة الجديدة، وفق بيان صحافي من «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، عبر الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان، أنه استناداً إلى خبرات «أدنوك»، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستُركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير 3 منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، هي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية»، التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستُركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 في المائة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز، للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 في المائة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، بصفته وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2050.

و«منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون» التي ستُركز على الاستثمار في الحلول الضرورية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون، وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وأفاد البيان، بأنه من المُخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2025.