سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للارتفاع

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث استعادت بعض الأسواق نشاطها وتراجع أداء أسواق أخرى، فتراجع أداء سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة بضغط من العقارات بقيادة «إعمار» و«أرابتك» ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وكذلك تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6466.89 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق، ترأستها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالارتفاع بدعم من غالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.39 نقطة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.89 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع النفط والغاز بعد تعافي أسعار النفط بنسبة 0.18 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6224.09 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام.

تراجع في سوق دبي بفعل العقارات

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس متأثرا بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.63 نقطة خاسرا 23.42 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.13 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.21 في المائة وإعمار بنسبة 0.88 في المائة و«أرابتك» بنسبة 2.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.06 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.55 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.4 مليون سهم بقيمة 360.9 مليون درهم نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.39 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.12 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.659 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.390 في المائة وصولا إلى سعر 0.523 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.390 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 3.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.955 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.8 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.900 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 38 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.620 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.750 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 27.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء بفعل المضاربات الإيجابية وتعافي أسعر النفط، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 11.21 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6224.09 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 80.4 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 2512 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 10.69 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 13.61 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 6.08 في المائة.
وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار تلاه سعر سهم معدات بواقع 5.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الراي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 8 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.055 دينار.

السوق القطرية تسجل
ارتفاعها الثاني
واصلت البورصة القطرية ارتفاعها في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 61.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 196.5 مليون ريال نفذت من خلال 30.52 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.41 في المائة وصولا إلى سعر 179.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 98.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 24.75 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 785.3 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 440.7 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 33.9 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 32.8 مليون ريال.

أداء إيجابي للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.18 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 567.3 ألف سهم بقيمة 103.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 14.68 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.29 نقطة واستقرت قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.494 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 298.5 ألف دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بقيمة 97.7 ألف دينار.

«الخدمات» الرابح الوحيد
في البورصة العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.65 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 6466.89 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 741 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.227 ريال تلاه سعر سهم العمانية للاتصالات بواقع 0.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.131 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.396 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 609.9 ريال تلاه سهم أريد بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 489.9 ريال.

ارتفاع البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.39 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار نفذت من خلال 3990 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيتيه جنرال - الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم حديد الأردن بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.2 مليون دينار.



عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.


إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.