هل يستطيع الفقراء الالتحاق بمعاهد الإعلام الفرنسية؟

سُمعتها جيدة لكنها انتقائية ولا تعكس جميع أطياف المجتمع

صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»
صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»
TT

هل يستطيع الفقراء الالتحاق بمعاهد الإعلام الفرنسية؟

صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»
صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»

نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أخيراً قائمة بأحسن المعاهد والصروح التعليمية المتخصصة في مجال الإعلام والصحافة، وكالعادة احتلت المدارس الخاصة مراتب الصدارة.
16 معهداً ومدرسة تدخل ضمن هذه القائمة الذهبية: 14 منها تملك تصريحاً خاصاً من الدولة بتدريس تقنيات الصحافة والإعلام وتمنح شهادات ذات اعتراف مهني. و5 منها متمركزة في باريس، والـ9 المتبقية في مدن فرنسية أخرى، كمرسيليا وليل وستراسبورغ وغرونوبل وتولوز ونيس. والمُلاحظ تميز هذه «المدارس» بدرجة كبيرة من الانتقائية، ذلك أن معظمها يشترط للتسجيل التقديم لمسابقات معروفة بصعوبتها، لا تتجاوز معدلات القبول فيها 10 في المائة، ولا سيما داخل معاهد الدراسات السياسية باعتبارها الطريق الأفضل للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية الفرنسية الكبرى

«البابان الصغير والكبير» لدخول الصحافة
الباحث الفرنسي المرموق بيار بورديو استعمل مصطلح «الباب الصغير» و«الباب الكبير» لوصف التنظيم الهرمي الذي يميّز المنظومة التعليمية المتخصصة في مجال الصحافة. وفي القمة نجد «المدارس الكبرى» الراقية التي يحظى حمَلتُها بالسّجاد الأحمر ونسب توظيف عالية لدى المؤسسات الإعلامية، ومعظمها في باريس، وفي القاعدة الجامعات والمدارس الصغيرة بتخصصاتها المختلفة في الصحافة وتقنيات الإعلام، وهي أقل إقبالاً وأقل تألقاً، ومعظمها في المدن المتوسطة.
هذه الحقيقة أكّدتها دراسة حديثة للجنة الصحافيين المحترفين، كشفت أن أكثر من ربع الصحافيين الجدد الواصل عددهم إلى 1353 ممّن حصلوا على بطاقاتهم المهنية أول مرة في 2021 هم من خريجي «المدارس الكبرى». وأهمُّها: المدرسة العليا للصحافة «ESJ» التي تضم فرعاً رئيسياً في باريس، ولكن مع فرعين آخرين في مدينة ليل بشمال فرنسا، وفي جنوب فرنسا بمدينة مونبلييه. وهذه المدرسة العليا تُعدّ إحدى أهم مدارس الصحافة الأوروبية وأقدمها. يجري التسجيل فيها للدراسة بعد الخضوع لمسابقة، ثم هناك مدرسة «CFJ» للصحافة، ومعهد الصحافة التابع لمعهد العلوم السياسية الشهير الـ«سيانس بو Sciences Po»، وكلاهما يحظى بسمعة جيدة، ولا يمكن التقدم لأي منهما إلا عن طريق مسابقة وملف بشروط شديدة الانتقائية، ذلك أنه يُنظر إلى النتائج السابقة للمرشحين، ومن ثم لا يتعدى عدد سعيدي الحظ من الفائزين خمسين طالباً سنوياً، أما على صعيد الجامعات، فوحدها جامعة باريس- السوربون تقترح تكويناً (إعداداً) عالياً في الصحافة من خلال مدرسة «السيلزا» المعروفة، ومعهد الـ«أ.ف.ب» التابع لجامعة باريس- أساس، مع الإشارة إلى أن التكوين الذي تقترحه هذه المدارس يشمل جميع مجالات الإعلام؛ من الصحافة المكتوبة، إلى الراديو والتلفزيون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الرقمية.


صورة لطلاب يتابعون دورة في الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»

الثقافة العامة والمعايير العالية
في حوار مع صحيفة «لوفيغارو»، كشف إيريك شول، مدير تحرير مجلة «لكسبرس»، أن اختيار الصحافيين الجدد «يجري بالنظر إلى مستوى تكوينهم، والمطلوب المعرفة الوافية بالتطورات السياسية والاجتماعية الراهنة»، ثم يشرح: «المدارس الكبرى استوعبت هذه المطالب وتكيّفت معها منذ أكثر من عشرين سنة... ومعظمها على اتصال مستمر بالمؤسسات الإعلامية، ولذا فهي تتأقلم مع احتياجاتنا، وتعرف جيداً نوعية المرشحين الذين نبحث عنهم».
وهنا تضيف ماري أستيل بيش، مديرة تحرير مجلة «ماريان»، فتقول: «يحدث أن نوظف صحافيين خارج إطار المدارس الكبرى ممّن أثبتوا موهبتهم الصحافية عبر دورات وتربّصات داخل المؤسسة، لكن هذا أمر نادر جداً... وإذا كان الاستغناء عن مدارس الصحافة ممكناً منذ ثلاثين سنة مضت، فإنه بات شبه مستحيل، اليوم؛ ذلك أن هذه المنظومات تتمتع بالاستقرار والخبرة... وهي عريقة، وفي الوقت نفسه قريبة من دوائر التحرير، وغالباً ما تستقبل مداخلات شخصيات سياسية وثقافية مهمة».
من جهتها تذكّر إيميلي أوبري، رئيسة التحرير في قناة «إر تي»، بأن الصحافي هو «اختصاصي في الثقافة العامة، لذا فإن شروط الاختيار يجب أن تراعي مستوى الثقافة العامة كالشرط رقم واحد». ثم تواصل لتوضح: «من المهم أن يكون لهؤلاء الشباب قاعدة معرفية قوية في الإنسانيات وفي التاريخ والعلاقات السياسية، غير أننا لا ننظر للتكوين الأكاديمي وحده، إذ إن التجارب خارج المعاهد مهمة أيضاً، كالأسفار والدورات والمنتديات، وحتى النشاطات الإنسانية والترفيهية».
لكن في السياق نفسه فإن المعايير العالية التي تفرضها هذه المدارس على طلابها «لا تبدو دائماً كافية في نظر المؤسسات الإعلامية»، وهذا على الأقل رأي مديرة الأخبار في قناة «إل سي بي» بيرين تارنو، التي تعرب عن أسفها الشديد لما ترى أنه تدنٍّ في مستوى التكوين. وتضيف: «نعم، هناك تراجع صارخ في مستوى الثقافة العامة لدى الصحافيين المبتدئين، وخصوصاً الطلبة من خريجي الجامعات. بعض هؤلاء يرتكب أخطاء لغوية، ومنهم من يعاني نقائص في مجال الإلمام بالتاريخ المعاصر، على أن المستوى أحسن بكثير عند الطلبة المتخرجين في معاهد السيانس بو».

غياب التنوع الاجتماعي
على صعيد ثانٍ، ورغم المجهودات التي تبذلها معاهد الإعلام لتحقيق التنوع الاجتماعي وتمثيل المجتمع الفرنسي بكل أطيافه، فإنها تبدو وكأنها لا تزال مقصّرة. وثمة تقارير كثيرة أشارت إلى تمثيل مفرط للطبقات الاجتماعية العليا مقابل غياب الأقليات العرقية والطبقات البسيطة. من أهم هذه التقارير دراسة معروفة للباحث في علم الاجتماع بيار بورديو، خلصت إلى القول إن «جهود المؤسسات الإعلامية في تحقيق التنوع قد فشلت، وإن التغيير يتطلب إجراءات واسعة تبدأ من معاهد الصحافة قبل قاعات التحرير». وأيضاً هناك تحقيق نشرته مجلة «لي زيكو» بعنوان «هل تستبعد مدارس الصحافة الطلبة البسطاء؟». وقد وجه التحقيق بصراحة أصابع الاتهام إلى مدارس الصحافة والإعلام الكبيرة التي تفرض حواجز على الشباب ذوي الأصول الاجتماعية البسيطة، بدءاً بالرسوم المرتفعة التي تفرضها للتسجيل في المسابقات والتي قد تصل بسهولة إلى 5000 يورو. ومن ثم يشير التحقيق إلى أن نسبة الطلبة من ذوي الأصول البسيطة المسجلين في هذه المدارس لا يتعدى 15 في المائة. ولئن كانت الشهادة ليست شرطاً أساسياً للعمل صحافياً، بعكس التخصصات الأخرى كالطب والهندسة، فإن التخرج في هذه المدارس يبقى الوسيلة المثلى للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية الكبيرة، ولا سيما بفضل الدورات داخل المؤسسات الصحافية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مارك إبشتاين، الصحافي السابق ورئيس التحرير في جريدة «لوموند» ومجلة «لكسبرس»، بعد ملاحظته غياب أجيال الهجرة والشباب ذوي الأصول الريفية من قاعات التحرير، قرّر مع مجموعة من زملائه إطلاق دورة تكوين خاص تحت شعار «بريبا لا شانس: من أجل التنوع في وسائل الإعلام». هذا التكوين يُعدّ تجربة فريدة من نوعها في فرنسا، وهو يهدف إلى تحضير الطلبة المتحدرين من أصول اجتماعية بسيطة لدخول مسابقات المدارس الكبرى من خلال 250 ساعة، أي 8 أشهر، يُمضونها في مراجعة المواد المقرَّرة في المسابقات كالفرنسية والإنجليزية والثقافة العامة والتاريخ والسياسة، والمشاركة في ورش تطبيقية، إضافة إلى منح الطلاب مساعدة مالية لدفع رسوم التسجيل في المسابقات.
تكوين «بريبا لا شانس» كان قد كشف، في موقع «لينكد إن»، عن حصيلة إيجابية لمختلف الدفعات، بما أن طالبين من أصل ثلاثة نجح في اجتياز مسابقات مدارس الصحافة الراقية، و85 في المائة منهم يعملون الآن في وسائل الإعلام الكبيرة. والمهم، وفقاً لشهادة مارك إبشتاين، هو «أن تعكس مهنة الصحافي التركيبة الحقيقية للمجتمع الفرنسي، وألا يتخلى هؤلاء الشباب عن دراستهم بسبب المشكلات المالية التي قد تواجههم في طريقهم نحو الوصول إلى عالم الصحافة...».
لكن هنا، ينسب إيريك فالمير، مدير الأخبار في إذاعة «راديو فرنس» غياب التنوع في وسائل الإعلام إلى «نقص الثقة»، إذ يقول: «لا يتقدم بعض الطلبة لإجراء مسابقات التسجيل؛ لأنهم، ببساطة، لا يعتبرون أنفسهم قادرين على الالتحاق بمثل هذه المدارس الراقية... عندما يكون والدك عامل نظافة أو خبازاً... ووالدتك بائعة أو عاملة وتسكن في منطقة ريفية أو ضاحية فقيرة، لا أحد سيشجعك لكي تصبح صحافياً؛ لأن ذلك يبدو بعيد المنال، حتى مجرد الحلم يغدو ممنوعاً...».



استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
TT

استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كادر «الإخبارية السورية» وعدداً من الإعلاميين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم سقوط مسيرة إيرانية بفعل الدفاعات الجوية، دون تسجيل إصابات.

وأوضح مراسل القناة، أنه نجا بأعجوبة من القصف الإسرائيلي بعد سقوط القذيفة المدفعية بجانبه وما ألحقته من تناثر الشظايا في المكان، إضافة لنجاة بقية الإعلاميين الذين كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف هاون بين قرية الصمدانية الغربية وسدّ المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، دون ورود معلومات عن إصابات إضافية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف مدخل قرية الصمدانية الشرقية، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة جنوب البلاد. وأقامت القوات وفق ما أفاد مراسل «الإخبارية» حاجزاً عند مفرق الصمدانية - العجرف مؤلفاً من ثلاث آليات عسكرية.

وتستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، وتنفذ اعتداءات بحق المدنيين واعتقالات وتخريب.

الباحث السوري نوار شعبان، وصف ما جرى في القنيطرة بأنه لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثة عابرة، بل يمثل تطوراً خطيراً، لأنه لا يتعلق فقط باعتداء عسكري، بل باستهداف مباشر لعمل إعلامي وصحافي.

وأضاف في تغريدة على منصة «إكس»، أن الإعلاميين كانوا يقومون بعملهم الطبيعي في نقل ما يجري على الأرض، وهو عمل يفترض أن يكون محمياً وفق القوانين الدولية التي تحمي الصحافيين أثناء النزاعات. مشدداً على أن استهدافهم بهذا الشكل يفتح سؤالاً كبيراً حول سلامة العمل الإعلامي في الجنوب السوري، خاصة في ظل تكرار القصف والتوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.

صورة للقصف الإسرائيلي على موقع تجمع الصحافيين السوريين في القنيطرة (متداولة)

وطالب شعيب وزارة الخارجية السورية بإصدار بيان رسمي واضح يدين هذا الاعتداء ويستنكره، ويضعه في إطاره الصحيح كونه استهدافاً لحرية العمل الإعلامي وسيادة الأراضي السورية، معتبراً أن ترك مثل هذه الحوادث دون موقف رسمي يعني تحويلها إلى أمر اعتيادي.

عناصر من قوات الأمم المتحدة تتفقد بقايا الصاروخ في قرية الحيران بريف القنيطرة (سانا)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، الثلاثاء، على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.

وذكر مراسل «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في جنوب سوريا، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.


خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».