هل يستطيع الفقراء الالتحاق بمعاهد الإعلام الفرنسية؟

سُمعتها جيدة لكنها انتقائية ولا تعكس جميع أطياف المجتمع

صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»
صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»
TT

هل يستطيع الفقراء الالتحاق بمعاهد الإعلام الفرنسية؟

صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»
صورة طلاب الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»

نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أخيراً قائمة بأحسن المعاهد والصروح التعليمية المتخصصة في مجال الإعلام والصحافة، وكالعادة احتلت المدارس الخاصة مراتب الصدارة.
16 معهداً ومدرسة تدخل ضمن هذه القائمة الذهبية: 14 منها تملك تصريحاً خاصاً من الدولة بتدريس تقنيات الصحافة والإعلام وتمنح شهادات ذات اعتراف مهني. و5 منها متمركزة في باريس، والـ9 المتبقية في مدن فرنسية أخرى، كمرسيليا وليل وستراسبورغ وغرونوبل وتولوز ونيس. والمُلاحظ تميز هذه «المدارس» بدرجة كبيرة من الانتقائية، ذلك أن معظمها يشترط للتسجيل التقديم لمسابقات معروفة بصعوبتها، لا تتجاوز معدلات القبول فيها 10 في المائة، ولا سيما داخل معاهد الدراسات السياسية باعتبارها الطريق الأفضل للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية الفرنسية الكبرى

«البابان الصغير والكبير» لدخول الصحافة
الباحث الفرنسي المرموق بيار بورديو استعمل مصطلح «الباب الصغير» و«الباب الكبير» لوصف التنظيم الهرمي الذي يميّز المنظومة التعليمية المتخصصة في مجال الصحافة. وفي القمة نجد «المدارس الكبرى» الراقية التي يحظى حمَلتُها بالسّجاد الأحمر ونسب توظيف عالية لدى المؤسسات الإعلامية، ومعظمها في باريس، وفي القاعدة الجامعات والمدارس الصغيرة بتخصصاتها المختلفة في الصحافة وتقنيات الإعلام، وهي أقل إقبالاً وأقل تألقاً، ومعظمها في المدن المتوسطة.
هذه الحقيقة أكّدتها دراسة حديثة للجنة الصحافيين المحترفين، كشفت أن أكثر من ربع الصحافيين الجدد الواصل عددهم إلى 1353 ممّن حصلوا على بطاقاتهم المهنية أول مرة في 2021 هم من خريجي «المدارس الكبرى». وأهمُّها: المدرسة العليا للصحافة «ESJ» التي تضم فرعاً رئيسياً في باريس، ولكن مع فرعين آخرين في مدينة ليل بشمال فرنسا، وفي جنوب فرنسا بمدينة مونبلييه. وهذه المدرسة العليا تُعدّ إحدى أهم مدارس الصحافة الأوروبية وأقدمها. يجري التسجيل فيها للدراسة بعد الخضوع لمسابقة، ثم هناك مدرسة «CFJ» للصحافة، ومعهد الصحافة التابع لمعهد العلوم السياسية الشهير الـ«سيانس بو Sciences Po»، وكلاهما يحظى بسمعة جيدة، ولا يمكن التقدم لأي منهما إلا عن طريق مسابقة وملف بشروط شديدة الانتقائية، ذلك أنه يُنظر إلى النتائج السابقة للمرشحين، ومن ثم لا يتعدى عدد سعيدي الحظ من الفائزين خمسين طالباً سنوياً، أما على صعيد الجامعات، فوحدها جامعة باريس- السوربون تقترح تكويناً (إعداداً) عالياً في الصحافة من خلال مدرسة «السيلزا» المعروفة، ومعهد الـ«أ.ف.ب» التابع لجامعة باريس- أساس، مع الإشارة إلى أن التكوين الذي تقترحه هذه المدارس يشمل جميع مجالات الإعلام؛ من الصحافة المكتوبة، إلى الراديو والتلفزيون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الرقمية.


صورة لطلاب يتابعون دورة في الإعلام نشرتها المدرسة العليا للصحافة في «تويتر»

الثقافة العامة والمعايير العالية
في حوار مع صحيفة «لوفيغارو»، كشف إيريك شول، مدير تحرير مجلة «لكسبرس»، أن اختيار الصحافيين الجدد «يجري بالنظر إلى مستوى تكوينهم، والمطلوب المعرفة الوافية بالتطورات السياسية والاجتماعية الراهنة»، ثم يشرح: «المدارس الكبرى استوعبت هذه المطالب وتكيّفت معها منذ أكثر من عشرين سنة... ومعظمها على اتصال مستمر بالمؤسسات الإعلامية، ولذا فهي تتأقلم مع احتياجاتنا، وتعرف جيداً نوعية المرشحين الذين نبحث عنهم».
وهنا تضيف ماري أستيل بيش، مديرة تحرير مجلة «ماريان»، فتقول: «يحدث أن نوظف صحافيين خارج إطار المدارس الكبرى ممّن أثبتوا موهبتهم الصحافية عبر دورات وتربّصات داخل المؤسسة، لكن هذا أمر نادر جداً... وإذا كان الاستغناء عن مدارس الصحافة ممكناً منذ ثلاثين سنة مضت، فإنه بات شبه مستحيل، اليوم؛ ذلك أن هذه المنظومات تتمتع بالاستقرار والخبرة... وهي عريقة، وفي الوقت نفسه قريبة من دوائر التحرير، وغالباً ما تستقبل مداخلات شخصيات سياسية وثقافية مهمة».
من جهتها تذكّر إيميلي أوبري، رئيسة التحرير في قناة «إر تي»، بأن الصحافي هو «اختصاصي في الثقافة العامة، لذا فإن شروط الاختيار يجب أن تراعي مستوى الثقافة العامة كالشرط رقم واحد». ثم تواصل لتوضح: «من المهم أن يكون لهؤلاء الشباب قاعدة معرفية قوية في الإنسانيات وفي التاريخ والعلاقات السياسية، غير أننا لا ننظر للتكوين الأكاديمي وحده، إذ إن التجارب خارج المعاهد مهمة أيضاً، كالأسفار والدورات والمنتديات، وحتى النشاطات الإنسانية والترفيهية».
لكن في السياق نفسه فإن المعايير العالية التي تفرضها هذه المدارس على طلابها «لا تبدو دائماً كافية في نظر المؤسسات الإعلامية»، وهذا على الأقل رأي مديرة الأخبار في قناة «إل سي بي» بيرين تارنو، التي تعرب عن أسفها الشديد لما ترى أنه تدنٍّ في مستوى التكوين. وتضيف: «نعم، هناك تراجع صارخ في مستوى الثقافة العامة لدى الصحافيين المبتدئين، وخصوصاً الطلبة من خريجي الجامعات. بعض هؤلاء يرتكب أخطاء لغوية، ومنهم من يعاني نقائص في مجال الإلمام بالتاريخ المعاصر، على أن المستوى أحسن بكثير عند الطلبة المتخرجين في معاهد السيانس بو».

غياب التنوع الاجتماعي
على صعيد ثانٍ، ورغم المجهودات التي تبذلها معاهد الإعلام لتحقيق التنوع الاجتماعي وتمثيل المجتمع الفرنسي بكل أطيافه، فإنها تبدو وكأنها لا تزال مقصّرة. وثمة تقارير كثيرة أشارت إلى تمثيل مفرط للطبقات الاجتماعية العليا مقابل غياب الأقليات العرقية والطبقات البسيطة. من أهم هذه التقارير دراسة معروفة للباحث في علم الاجتماع بيار بورديو، خلصت إلى القول إن «جهود المؤسسات الإعلامية في تحقيق التنوع قد فشلت، وإن التغيير يتطلب إجراءات واسعة تبدأ من معاهد الصحافة قبل قاعات التحرير». وأيضاً هناك تحقيق نشرته مجلة «لي زيكو» بعنوان «هل تستبعد مدارس الصحافة الطلبة البسطاء؟». وقد وجه التحقيق بصراحة أصابع الاتهام إلى مدارس الصحافة والإعلام الكبيرة التي تفرض حواجز على الشباب ذوي الأصول الاجتماعية البسيطة، بدءاً بالرسوم المرتفعة التي تفرضها للتسجيل في المسابقات والتي قد تصل بسهولة إلى 5000 يورو. ومن ثم يشير التحقيق إلى أن نسبة الطلبة من ذوي الأصول البسيطة المسجلين في هذه المدارس لا يتعدى 15 في المائة. ولئن كانت الشهادة ليست شرطاً أساسياً للعمل صحافياً، بعكس التخصصات الأخرى كالطب والهندسة، فإن التخرج في هذه المدارس يبقى الوسيلة المثلى للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية الكبيرة، ولا سيما بفضل الدورات داخل المؤسسات الصحافية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن مارك إبشتاين، الصحافي السابق ورئيس التحرير في جريدة «لوموند» ومجلة «لكسبرس»، بعد ملاحظته غياب أجيال الهجرة والشباب ذوي الأصول الريفية من قاعات التحرير، قرّر مع مجموعة من زملائه إطلاق دورة تكوين خاص تحت شعار «بريبا لا شانس: من أجل التنوع في وسائل الإعلام». هذا التكوين يُعدّ تجربة فريدة من نوعها في فرنسا، وهو يهدف إلى تحضير الطلبة المتحدرين من أصول اجتماعية بسيطة لدخول مسابقات المدارس الكبرى من خلال 250 ساعة، أي 8 أشهر، يُمضونها في مراجعة المواد المقرَّرة في المسابقات كالفرنسية والإنجليزية والثقافة العامة والتاريخ والسياسة، والمشاركة في ورش تطبيقية، إضافة إلى منح الطلاب مساعدة مالية لدفع رسوم التسجيل في المسابقات.
تكوين «بريبا لا شانس» كان قد كشف، في موقع «لينكد إن»، عن حصيلة إيجابية لمختلف الدفعات، بما أن طالبين من أصل ثلاثة نجح في اجتياز مسابقات مدارس الصحافة الراقية، و85 في المائة منهم يعملون الآن في وسائل الإعلام الكبيرة. والمهم، وفقاً لشهادة مارك إبشتاين، هو «أن تعكس مهنة الصحافي التركيبة الحقيقية للمجتمع الفرنسي، وألا يتخلى هؤلاء الشباب عن دراستهم بسبب المشكلات المالية التي قد تواجههم في طريقهم نحو الوصول إلى عالم الصحافة...».
لكن هنا، ينسب إيريك فالمير، مدير الأخبار في إذاعة «راديو فرنس» غياب التنوع في وسائل الإعلام إلى «نقص الثقة»، إذ يقول: «لا يتقدم بعض الطلبة لإجراء مسابقات التسجيل؛ لأنهم، ببساطة، لا يعتبرون أنفسهم قادرين على الالتحاق بمثل هذه المدارس الراقية... عندما يكون والدك عامل نظافة أو خبازاً... ووالدتك بائعة أو عاملة وتسكن في منطقة ريفية أو ضاحية فقيرة، لا أحد سيشجعك لكي تصبح صحافياً؛ لأن ذلك يبدو بعيد المنال، حتى مجرد الحلم يغدو ممنوعاً...».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».