«واتساب» لنشر الأخبار... بين المنافسة والمصداقية

«واتساب» لنشر الأخبار... بين المنافسة والمصداقية
TT

«واتساب» لنشر الأخبار... بين المنافسة والمصداقية

«واتساب» لنشر الأخبار... بين المنافسة والمصداقية

اتجهت منصة «واتساب» إلى تطوير خدمة نشر الأخبار، لتنافس منصتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، وسط جهود لتحقيق المصداقية. ويرى بعض خبراء الإعلام أن هذا سيفتح المجال أمام المؤسسات الإعلامية لتحقيق مزيد من الاستفادة من منصات التواصل، في حين أبدى آخرون قلقهم بشأن معايير الأخبار وصدقيتها.
«واتساب» كانت قد أعلنت في منتصف مارس (آذار) الحالي عن تطوير ميزة جديدة للنشرات الإخبارية تُسمى «نيوزليتر» Newsletter، من خلال توفير إمكانية إنشاء قناة لنشر المحتوى من دون تقييد لعدد المشتركين. وهذه الخدمة ليست الأولى من نوعها؛ إذ كانت أطلقتها «ميتا»، الشركة الأم المالكة لـ«واتساب»، بالفعل تحت مسمى «تشانل» عبر «إنستغرام». وفي حين اعتبر خبراء في الإعلام الميزة الجديدة تطوراً يعزز دور غرف الأخبار وصناعة المحتوى، رأى مراقبون أن الفكرة مستنسخة من «تلغرام» في الأساس.
الدكتور لخضر شادلي، أستاذ الإعلام الجديد والرقمي في الجامعة الكندية بدبي، يُثمن خطوة «واتساب». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، اعتبر المنصة «مكاناً مثالياً لنشر الأخبار... وبهذه الخطوة تطرح فرصة للمنظمات الإعلامية والصحف والمدونين والصحافيين، للاستفادة منها للتواصل مع الجمهور بطريقة مباشرة وشخصية». وتابع بأنه من «الممكن استخدام (واتساب) لنشر الأخبار بشكل سريع ومباشر، كما يُمكن للمستخدمين الاشتراك في قنوات إخبارية مختلفة، والحصول على أخبار مُحدثة على مدار الساعة».
ويرى شادلي أن تجربة «واتساب» الجديدة «تُمكن المنظمات الإعلامية من إرسال روابط للمقالات والأخبار الحصرية، مع إضافة بعض الخدمات التفاعلية والصور لجذب الانتباه». ويضيف أن «صناعة المحتوى الإخباري تتوسع على هذه المنصة باستمرار». وعدّد أسباب ذلك بقوله: «إن ارتفاع عدد مستخدمي (واتساب) يضع المنصة في منافسة مستمرة لتحقيق مزيد من المكاسب، حتى باتت وجهة مثالية لنشر الأخبار والمحتوى الإعلامي»، موضحاً: «تتميز (واتساب) بسهولة الاستخدام، وقدرتها على الوصول إلى شرائح كبيرة من الجمهور، كما أنها توفر وسيلة مريحة وفورية لتبادل الأخبار... ومن ثم، فإن دخول (واتساب) شريكةً في نشر الأخبار ربما يُسهم في تجربة أكثر تفاعلية... ومن المتوقع أن تتجه صناعة المحتوى الإخباري على منصة (واتساب) نحو المحتوى البصري، كما أن إمكانياتها تسمح بمزيد من التفاعل المباشر مع المستخدم».
بعدها، أكد شادلي أن «ثمة مكاسب مزدوجة من شأنها أن تعود على (واتساب) من جانب، وعلى صُناع المحتوى والمؤسسات الصحافية من جانب آخر، لا سيما فيما يخص نموذج العمل الاقتصادي». وشرح قائلاً: «يُمكن لمنصة (واتساب) التوسع في الأعمال وزيادة إيراداتها من خلال دخولها في مجال نشر المحتوى، وتقديم خدمات متعددة تخص هذا المجال... كما أن الخطوة تُعزز التنافسية مع منصات أخرى في مجال صناعة المحتوى مثل (فيسبوك)، ما يصب في مصلحة المستخدم».
وعن المؤسسات الصحافية وصُناع المحتوى، يرى الأستاذ في الجامعة الكندية بدبي أنها أيضاً على خط المكاسب؛ «إذ بوسع المؤسسات الإعلامية استخدام تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي مثل (واتساب) لزيادة الوصول إلى الجمهور، وكذلك توفير خدمات التواصل بين مصدر الخبر والقارئ أو المستخدم، وتزويده بالأخبار الآنية والمحتوى الإعلامي بشكل فوري ومباشر»، وأردف: «يمكن أيضاً استخدام خدمة الرسائل الجماعية في (واتساب) لإرسال رسائل إعلامية وإخبارية لعدد كبير من المتلقين في وقت واحد، كما توجد ثمة مكاسب اقتصادية أخرى تتحقق للمؤسسات الإعلامية بتوفير التكاليف... فبدلاً من الاعتماد على الاتصالات والرسائل النصية القصيرة والإعلانات التلفزيونية، قد تستخدم المؤسسات (واتساب) بديلاً أرخص لهذه الخدمات».
من جهة ثانية، وحسب إحصائيات حديثة، وصل عدد المستخدمين النشطين على «واتساب» إلى أكثر من 2.24 مليار مستخدم شهرياً، كما تحتل المنصة المركز الثامن بين التطبيقات والمنصات الأكثر تحميلاً على متجر تطبيقات «أندرويد»، وكذلك «أبل». ويُذكر أن خدمات إرسال «المحتوى الإخباري» كانت متوفرة بالفعل عبر رسائل البريد الإلكتروني منذ سنوات، غير أن ما يميز «واتساب» هو معدل فتح الرسائل الذي يُقدر عليها بـ90 في المائة، بينما يبلغ متوسط معدل فتح رسائل البريد الإلكتروني التسويقية 21.5 في المائة، الأمر الذي ثمنه الخبراء، متوقعين نجاح التجربة. وفي هذا السياق اعتبر الخبير التقني السعودي، خالد أبو إبراهيم، أن المكاسب المتوقعة للمؤسسات الإعلامية «إيجابية» إلى حد يدفعها إلى تخصيص محتوى للنشر على «المنصة الخضراء».
وتابع أبو إبراهيم في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن «ما يميز (واتساب) ليس عدد المستخدمين فحسب، بل التفاعل والنشاط... وأعتبره التطبيق اليومي لجميع المستخدمين، ومن ثم قد ينعكس ذلك على عدد القراءات الخاصة بالأخبار، وكذلك حجم التفاعل عليها».
غير أن الخبير التقني السعودي يرهن نجاح التجربة بضمانات التصدي لـ«المعلومات المضللة»؛ إذ يقول: «أتصور أن مجابهة الأخبار المضللة وغير الدقيقة تتوقف على إمكانية تدشين حسابات رسمية للصحف والمؤسسات، مثل (فيسبوك) و(تويتر)، لتتمكن كل مؤسسة من امتلاك حساب موثق، ومن ثَم يطالع المستخدم الأخبار بشكل مباشر ومضمون... أما غير ذلك فلن يضمن تحقيق معيار الصدقية، بل يفسح المجال لنشر الأخبار المضللة التي تُعانيها بعض منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وتعد تحدياً مستمراً تُحاربه المنصات بتطوير الخوارزميات».
وبالتالي، يقترح أبو إبراهيم نشر رابط الخبر وليس تفاصيله عبر «واتساب». ويقول: «لضمان الصدقية يجب قراءة الخبر على الموقع الرسمي، وأتصور أن يجري نشر الرابط مع معلومات محدودة، على أن ينقل الرابط المُتصفح إلى الموقع الرسمي للجهة الصادر عنها الخبر... فمن شأن هذا تحقيق الضمانات حول صحة المعلومات، وكذلك يُعزز القراءات التي تنعكس إلى مكاسب مادية».
ويستشهد الخبير السعودي بتجربة «واتساب بيزنس»، موضحاً أن «تجربة (واتساب) في قطاع العمل مُبشرة، وتشير إلى نتائج جيدة في مجالات مثل نشر الأخبار، وتعزيز صناعة المحتوى، لا سيما مع تعزيز التجربة بخدمات مثل ربط حساب الشخص بالبريد الإلكتروني الخاص به، كذلك هناك خدمات خرائط (غوغل)، وغيرها من الخدمات التي عززت التجربة، وأعطت مؤشراً لنجاح تجارب مقبلة».



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».