هاري وميغان يبرمان صفقة مع «باكنغهام» لعدم دفع إيجار «فروغمور»

هاري وميغان يبرمان صفقة مع «باكنغهام» لعدم دفع إيجار «فروغمور»
TT

هاري وميغان يبرمان صفقة مع «باكنغهام» لعدم دفع إيجار «فروغمور»

هاري وميغان يبرمان صفقة مع «باكنغهام» لعدم دفع إيجار «فروغمور»

كشفت تقارير إخبارية أن هاري وميغان أبرما صفقة مع قصر باكنغهام لعدم دفع إيجار «فروغمور كوتيدج»، بعد أن سدّدا مبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب لتجديد القصر.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، كان من المقرر أن يدفع الزوجان «سعراً تجارياً» للمنزل المكون من 5 غرف نوم في ضيعة وندسور، مما يكلفهم ما بين 150 إلى 230 ألف جنيه إسترليني سنوياً. لكن التزامات الزوجين بالإيجار سُدّدت بالكامل بعد أن دفعا ثمن إتمام العمل في المنزل. ولن يُجددا الإيجار عندما ينتهي أوانه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم القصر: «قدَّم دوق ودوقة ساسكس مساهمة قدرها 2.4 مليون جنيه إسترليني في المنحة السيادية التي غطّت تجديد فروغمور كوتيدج. وقد وفّى المبلغ بالتزاماتهما المالية فيما يتعلق بالمنزل».
وتابع: «تمشياً مع الممارسة المعتادة لتقرير المِنح السيادية، جرى التدقيق في المعاملة المحاسبية والتوقيع عليها من قِبل مكتب مراجعة الحسابات الوطنية والخزانة. وكما هي الحال بالنسبة لأي اتفاق من هذا القبيل بين مالك العقار والمستأجر، فإن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ترتيبات إيجار الزوجين ساسكس سيكون مسألة خاصة».
وكان قصر باكنغهام قد أعلن، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أن الدوق والدوقة سوف يتخذان من «فروغمور كوتيدج» مقراً رسمياً لهما، فجدَّد الزوجان المنزل وحوّلوه من سلسلة من البيوت المنفصلة إلى منزل واحد كبير.
وعندما تخلّيا عن أدوارهما الملكية العليا وانتقلا إلى كاليفورنيا عام 2020، وافقا على سداد الأموال مقابل العمل الذي أنجزاه بعد الإعراب عن رغبتهما في أن يصبحا «مستقلّيْن مالياً».
وفي أعقاب حادثة «خروج ميغان» من المحيط الملكي، قال متحدث باسم القصر إن الزوجين سيواصلان دفع الإيجار في «فروغمور كوتيدج».
وقد دفعا إيجار 5 أشهر، لكنهما توقّفا عن دفع مبلغ إجمالي قدره 2.4 مليون جنيه إسترليني في صفقة لم يُفصح القصر عنها. وتلقّى هاري وميغان دعوتين لحضور مراسم تتويج الملك في 6 مايو (أيار)، لكنهما لم يؤكدا ما إذا كانا سيحضران من عدمه.
ويبدو أن العاملين بقصر باكنغهام أبلغوا بالتجهيز كما لو أن الزوجين سوف يحضران المراسم وسوف يوضعان في الاعتبار ضمن كل الترتيبات؛ بما فيها السيارات، والجلوس في كنيسة وستمنستر، وتناول الطعام.



الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.