السوداني يتعهد باستعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي

في الذكرى الـ20 لحرب العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

السوداني يتعهد باستعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باستعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي، بعد أن تراجعت كثيراً؛ نتيجة ضعف الأداء، وكثرة الوعود والأقوال، وقلة الأفعال والإنجاز، عاداً هذا الهدف بمثابة التحدي الأكبر.
وعشية الذكرى العشرين لبدء الحرب على العراق يوم 19 مارس (آذار) 2003، والتي أدت إلى إسقاط النظام في 19 أبريل (نيسان) خاطب السوداني فعاليات مؤتمر «حوار بغداد»، الذي انعقد في العاصمة، مساء الأحد، قائلاً إن «العراق قادر على أن يعود إلى الأماكن التي تليق به؛ لأنه يمتلك ثروات متنوعة، هي مصدر قوته سواء بشرية أم طبيعية، وحضارية وثقافية».
وحدد السوداني التحديات التي تواجه حكومته، وهي محاربة الفساد، واستعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي، وبقاء العقلية المركزية التي تعود إلى بقايا النظام السابق في مؤسسات الدولة. وبيّن أن «جائحة الفساد معركة كبرى، والتحدي الأكبر استعادة ثقة المواطن»، مؤكداً أن «العراق يمتلك مقومات النهوض».
وفيما بدا تحذيراً غير مسبوق بعد 20 عاماً على سقوط نظام حزب «البعث» وحظره بالدستور، قال رئيس الوزراء إن «النظام البعثي لا يزال يهدد الدولة وإصلاحاتها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الحكومة الحالية رسمت برنامجاً طموحاً وشاملاً للنهوض بالعراق، وعدم التهاون مع أي عملية سرقة، أو استغلال للمال العام من قبل أي حزب أو كتلة سياسية». وحول الدور الذي بات يلعبه العراق في حوارات المنطقة قال السوداني: «عقدنا العزم لاستعادة العراق مكانته الطبيعية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص دوراً مهماً»، مضيفاً أن «الشعب العراقي في عام 2003 أصبح صاحب القرار في رسم المستقبل، حيث اختار لنفسه دستوراً دائماً في عام 2005، يضمن كل الحريات؛ لتزداد بعدها التحديات والمخاطر حول التجربة العراقية، بسبب الإرهاب وموجات العنف الطائفي وعمليات التهجير على الهوية، ليصبح العراق سوقاً لأخبار الموت والقصص المروعة. ثم جاءت صدمة احتلال تنظيم (داعش) الإرهابي لمناطق واسعة من محافظات العراق، حتى استنفر العراقيون ليسطروا أروع البطولات، وخاضوا أشرس معارك التاريخ لتحرير أرضهم من أسوأ عصابة إرهابية».
وتابع السوداني أنه «بعد عبور تلك المحنة كانت آثار التلكؤ واضحة، وأخذت الشكوى من سوء الإدارة وهدر الأموال بالتنامي، حتى شهدنا الكثير من علامات السخط إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة على الإصلاح والقيام بواجباتها. وجاءت حكومتنا الحالية التي تمثل الحكومة السادسة بعد التغيير». وشدد رئيس الوزراء على أن «الحكومة ستعمل للسير بالعراق نحو ضفاف الهدوء السياسي، بعيداً عن أمواج الصخب والخلافات التي عطلتنا كثيراً عن خدمة أبناء الشعب العراقي، الذين طال صبرهم علينا»، مشيراً إلى أن «الحكومة عقدت العزم على إنجاز ما تم التخطيط له ليستعيد العراق مكانه الطبيعي بين الدول، التي تؤسس في الحاضر، وتعمل من أجل المستقبل، وذلك انطلاقاً من الثقة بمقدرات البلد لتحريك مفاصل الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير الخدمات، ومكافحة الفقر، وتوسيع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإحياء الضمان الصحي، وذلك بمشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص».
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص قال السوداني إن «حكومته منحت القطاع الخاص (دوراً مهماً) ضمن الموازنة العامة للبلاد للأعوام الثلاثة المقبلة». وحول ظروف تشكيل حكومته التي جاءت بعد مرور سنة كاملة على إجراء الانتخابات أواخر عام 2021، قال السوداني إن حكومته «تشكلت بعد مخاض عسير، وهي الحكومة السادسة بعد إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003، وتشكلت بعد مخاض عسير على أيدي القوات الأميركية وحلفائها».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».