الرياض تحضّر لـ«مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» بمشاركة أممية طاجيكية هولندية

تمهيداً لانطلاقه خلال يومي 22 و24 مارس الجاري في نيويورك

جانب من المؤتمر الصحافي حول مؤتمر الأمم المتحدة للميا  بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي حول مؤتمر الأمم المتحدة للميا بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تحضّر لـ«مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» بمشاركة أممية طاجيكية هولندية

جانب من المؤتمر الصحافي حول مؤتمر الأمم المتحدة للميا  بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي حول مؤتمر الأمم المتحدة للميا بالرياض (الشرق الأوسط)

في وقت تجري فيه التحضيرات لإطلاق «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» خلال الفترة بين 22 و24 مارس (آذار) الجاري، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة من طاجيكستان وهولندا، استضافت الرياض اليوم مؤتمرا صحافيا للتعريف به بالتعاون بين مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الرياض وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
ومن المقرر أن يشارك وفد رفيع المستوى من المملكة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة، بينما يعدّ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المؤتمر الأول في نوعه لتعبئة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم حلول ناجحة تشجع على تقديم التزامات طوعية بشأن خطة العمل المعنية.
وسلط المتحدثون في المؤتمر، الضوء على أهداف ومقاصد هذا الحدث العالمي المهم، بالإضافة إلى إبراز أهمية حضور ومشاركة السعودية في المؤتمر المشار إليه، بمشاركة السفيرة جانيت ألبيردا وريتا كالومبيا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة وناهد حسين المنسقة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الرياض على الجهود الدؤوبة والتنسيقات المتواصلة لتنظيم حدث اليوم.

وعززت طاجيكستان وهولندا الشراكة مع الأمم المتحدة في مسار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 لاستعراض منتصف المدة الشامل لأهداف العقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028»، حيث تم صرف جلّ اهتمام الأطراف نحو تبنّي التزامات وإجراءات عملية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المتعلقة بالمياه.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العقد الدولي «الماء من أجل التنمية المستدامة للفترة 2018 - 2028» لدعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه وتعزيز التعاون والشراكة وتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا بمجال الموارد المائية، بما في ذلك أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشدد أكرم كريمي سفير طاجيكستان لدى السعودية، على الدور الدؤوب والممنهج الذي تلعبه المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الهدف السادس منها والذي يرمي إلى ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، ويؤكد الجميع أن الاستدامة تمثل حجر أساس لرؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها.
ونوه كريمي بالدعم الذي تقدمه المملكة لبلاده، في تفعيل مبادراتها الدولية ولا سيما المتعلقة منها بالموارد المائية وترشيد إدارتها، حيث شارك وفد سعودي برئاسة الدكتور عبد العزيز الشيباني وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في مؤتمر المياه الدولي الذي استضافته العاصمة الطاجيكية في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
ولفت إلى أن طاجيكستان على مدى عقدين من الزمن تقود القضايا الدولية المتعلقة بالمياه في إطار المنظمة الأممية، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 قرارات بشأن قضايا المياه بناء على مبادرات طاجيكستان الدولية، منها إعلان عام 2003 «السنة الدولية للمياه العذبة»، والعقد الدولي للعمل «الماء من أجل الحياة خلال الفترة من 2005 إلى 2015».
وتابع كريمي أن بلاده تبنت قرارات إعلان سنة 2013 كالسنة الدولية للتعاون في مجال المياه، والعقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة» للفترة 2018 - 2028، بالإضافة إلى إعلان سنة 2025 - السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية.
وحرصا على رصد ومتابعة وتقييم عملية تحقيق أهداف عقد العمل المشار إليه وفق كريمي، بادرت طاجيكستان بإطلاق مسار دوشنبه للمياه (DUSHANBE WATER PROCESS) ليكون منصة للحوار بشأن السياسات والشراكة والعمل في مجال موارد المياه على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، كجزء من تنفيذ العقد الدولي للمياه.

وفي إطار تحقيق أهداف العقد الدولي عَقدت طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة في يونيو 2022 مؤتمر دوشنبه الثاني الذي تمخض عن جدول أعمال المياه ووضع المحاور الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 والذي يشكل محور حديث اليوم.
وقال كريمي: «سنواصل الجهود التكاملية المشتركة في حل قضايا المياه والمناخ في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر تنفيذ السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية التي تم إعلانها بمبادرة من طاجيكستان في ديسمبر الماضي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية للبلاد في مجال المياه وفقاً للمتطلبات والمعايير المعاصرة».
ولفت إلى أن طاجيكستان التي تتشكل على أراضيها 60 في المائة من موارد المياه لمنطقة آسيا الوسطى، ستعزز في إطار رئاسة البلاد للصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال جهودها لزيادة توسيع التعاون في آسيا الوسطى في مجال المياه «وعلى المستوى الوطني، نحن نركز جهودنا على التنفيذ الكامل لإصلاحات قطاع المياه في البلاد بحلول عام 2025م والتنفيذ الكامل للإدارة المتكاملة لموارد المياه».
وزاد «بغيةَ تحقيق حصول سكان البلاد بشكل كامل على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي بحلول عام 2030، سيتم تطوير برنامج وطني يهدف إلى زيادة حجم التمويل في هذا المجال بمعدل ضعفين تدريجيا، وسيتم إنتاج 98 في المائة من الكهرباء في محطات الطاقة الكهرومائية بطاجيكستان».
وأضاف «إننا نستغل في طاجيكستان 5 في المائة فقط من فرص إنتاج الطاقة الكهرومائية في بلادنا»، مشيرا إلى أن بلاده تحتل حاليا المرتبة السادسة في العالم من حيث مصادر المياه المتجددة، أي الطاقة الخضراء».
ولفت كريمي إلى أن الشراكة بين طاجيكستان وهولندا في تنظيم ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة تبرز أهمية ونجاعة التعاون والتكاتف بين البلدان ذات الخلفيات الجغرافية والاقتصادية والثقافية واللغوية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالمياه وترشيد إدارتها.


مقالات ذات صلة

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

الاقتصاد المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

أعلن «طيران ناس» عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (د.ب.أ)

ما أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا؟

نجحت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست في إبرام اتفاقية تجارة حرة تاريخية وشاملة بعد سنوات من المفاوضات. فما أبرز بنودها؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن بحرية في ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر (واس)

أنابيب السعودية ترفع صادرات النفط 37.4 % وتقفز بفائض ميزانها التجاري لأعلى مستوى منذ 2022

جاءت القفزة القياسية في فائض الميزان التجاري السعودي خلال مارس (آذار) الماضي مدفوعة بزخم قوي في الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 37.4 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (الشرق الأوسط)

خاص «أشمور» لـ«الشرق الأوسط»: السيولة المؤسسية تقود تحول السوق السعودية

تمر السوق السعودية بمرحلة تحول نوعي في طبيعة السيولة؛ إذ يتراجع تدريجياً دور السيولة المضاربية قصيرة الأجل لصالح الاستثمار المؤسسي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عمال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 2.4 % خلال أبريل

سجَّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) على أساس سنوي، في القطاعين السكني وغير السكني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
TT

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.

وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».

ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».

ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.

وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».

وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».

يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.

ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه «مخاطر تنفيذ كبيرة»، وفق «رويترز».

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.


بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
TT

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية، في خطوة يُتوقَّع أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً للخزانة العامة.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في الوقت الحالي، قامت بعض مجموعات النفط والغاز، العاملة من خلال فروع أجنبية، بترتيب أوضاعها الضريبية بطريقة تُمكِّنها من دفع ضرائب شركات محدودة للغاية، أو عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق، مقابل أرباحها الناتجة عن تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة».

وأضافت: «نحن نضع حداً لهذه الممارسات اعتباراً من اليوم».