الحوثيون يخططون لتحويل مبان مدرجة في «يونيسكو» إلى مزار طائفي

الميليشيات شرعت في نهب عقارات اليمنيين بوصية مزعومة من الماضي

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يخططون لتحويل مبان مدرجة في «يونيسكو» إلى مزار طائفي

مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحلّق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)

أفادت مصادر يمنية بأن الميليشيات الحوثية انتهت من تجهيز مخطط لهدم أسواق شعبية في حي صنعاء القديمة؛ حيث المباني الأثرية المُدرجة على قائمة «اليونسكو»، بغرض استحداث مزار طائفي تستخدمه لفعالياتها ومناسباتها.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يستعرض على شاشة تلفزيونية كبيرة مخططاً هندسياً لجامع بفناء واسع المساحة، يسميه جامع الإمام علي، والساحة المحيطة به، وكيفية التخطيط لإنشائهما، ولم يظهر المتحدث في الفيديو، أو ملامح الأشخاص الذين يستعرض لهم المخطط، وظهر بجوار الشاشة شعارات جماعة الحوثي. يقول الناشطون اليمنيون إن المخطط يستهدف إنشاء المزار الطائفي بمزاعم أن علياً بن أبي طالب وقف في ذلك المكان، وهو ما يهدد بإزالة أسواق الحلقة والحدادة والنجارة والخناجر الشعبية (الجنابي) والمباني الأثرية المحيطة بها، في حين يؤكد أصحاب المحالّ التجارية أن الجهات التنفيذية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ترفض تجديد التراخيص منذ ما يقارب العام، ما يُشعرهم بالقلق من نيات الجماعة.
ووفقاً للناشطين، فإن المزار يتضمن جامعاً باسم علي بن أبي طالب وقبة كبيرة، وفناء دائرياً محيطاً بهما يتسع لعشرات الآلاف من الزوار، في حين تزعم الميليشيات أنها تخطط فقط لتوسعة سوق الحلقة الأثرية؛ لتخفيف الزحام فيها.
- استهداف ممنهج
يتهم اليمنيون الميليشيات الحوثية باستهداف ممنهج لتراثهم وتاريخهم بغرض عزلهم عن هويتهم وإحلال هوية بديلة يصفونها بالهوية الإيرانية الدخيلة، والتي تسعى الميليشيات لتعزيزها تحت مسمى «الهوية الإيمانية».
وادّعت الميليشيات أنها استعادت سوقاً أثرية تُعرَف بـ«سمسرة المنصور» جنوب غربي المدينة القديمة، وأنها ستحولها إلى معرض للفنون، في حين يتهمها أهالي المدينة بالسعي لتحويلها إلى مزار طائفي. وفي فبراير (شباط) من العام قبل الماضي، أقدمت الميليشيات على هدم جامع النهرين الأثري غرب المدينة القديمة، والذي يعود تاريخ بنائه إلى صدر الإسلام، وفقاً لكثير من الروايات؛ متحججة بانحراف قِبلته، في حين أكدت روايات مرتادي الجامع أن قادة حوثيين كانوا غاضبين؛ لعدم تمكنهم من عقد دروس دينية فيه.
ومنذ يوليو (تموز) 2015، بعد أقل من عام من الانقلاب الحوثي، أصبحت مدينة صنعاء القديمة ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي المعرَّضة للخطر بسبب الحرب والانتهاكات، ودعت المنظمة إلى وقف الممارسات التدميرية للمدينة، وإبعادها عن دائرة النزاع والحرب.
وكانت الميليشيات الحوثية قد نشرت، منذ أيام، مزاعم بين أهالي العاصمة صنعاء أن حي صنعاء القديمة وقفٌ من علي بن أبي طالب، بمزاعم أنه زار اليمن وجمع الناس حوله في وسط صنعاء القديمة، وهي الشائعة التي يجري ربطها حالياً بشائعة سابقة مشابهة حول منطقة عصر، غرب العاصمة صنعاء.
- استدعاء الماضي
نشرت الميليشيات الحوثية، عبر ما يسمّى «الإعلام الأمني»، مقطع فيديو مدته ربع ساعة، حول مساندة أجهزة أمن الميليشيات للكيان الذي أنشأته باسم «الهيئة العامة للأوقاف» في استعادة ما زعمت أنه أموال وممتلكات الأوقاف، وتحدّث، في الفيديو، عدد من القيادات الحوثية حول مساعيها للسيطرة على عقارات المواطنين.
وتضمّن الفيديو تصريحاً لأحد الشخصيات الدينية ويُدعى عبد الفتاح الكبسي؛ يتحدث عن وقف منطقة عصر من عبد الله بن علي الأمير، للمنصور بالله علي بن حمزة، وهما من حكام صنعاء ومناطق أخرى في القرن السابع الهجري، وأن هذا الوقف لصالح الجامع الكبير في حي صنعاء القديمة.
وزعم الكبسي العثور على وثيقة، عقب انقلاب الميليشيات الحوثية تؤكد وقف قرية عصر لصالح الجامع الكبير والفقراء من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب، وسرد مجموعة من أسماء الأئمة الذين ادعى أنهم يملكون هذه الأراضي منذ مئات السنين، ولصالح مَن أوقفوها، مُورداً شهادات لشخصيات قضائية من تلك العصور لتأكيد مزاعمه.
وتبع تلك المزاعم حملة وجهتها الميليشيات على سكان منطقة عصر، جرى فيها تسليمهم إخطارات بالاستعداد لتسليم منازلهم وأراضيهم، ومطالبتهم بالاعتراف بعدم ملكيتهم إياها، وفقاً لما ذكرته مصادر محلية.
وأوضح فيديو الإعلام الأمني للميليشيات الحوثية المهامّ التي تنفذها أجهزة أمن الميليشيات في مساندة موظفي مسمى «الهيئة العامة للأوقاف» الذين يعملون على إخطار أهالي المنطقة بشأن مساعي الميليشيات للسيطرة على عقاراتهم بحجة أنها أراضٍ تابعة للأوقاف.
يقول أحد سكان المنطقة إن إرسال الميليشيات قوات أمنية مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة لمرافقة موظفي الهيئة، هو وسيلة لترهيب الأهالي ومنعهم من التفكير في المقاومة والرفض، فالميليشيات تخشى أن يفكر الأهالي بمواجهتها، خصوصاً أن الأمر يتعلق بملكية أراضٍ تَوارثها الأهالي عن أجدادهم منذ مئات السنين، والاستيلاء عليها يعني قطع معيشتهم وتشريدهم.
- النهب بالخرافة
والهيئة العامة للأوقاف كيان حوثي أُنشئ للسيطرة على أراضٍ وعقارات يُزعم أن ملكيتها تعود إلى الأسر الحاكمة، خلال فترة الحكم الإمامي قبل ثورة سبتمبر (أيلول) 1962، وجاء إنشاؤها بسبب تنافس بين القيادييْن الحوثيين محمد علي الحوثي وأحمد حامد في إدارة قطاع الأوقاف، وسعي كل منهما لجعل أنشطته في خدمة الجناح الذي يمثله.
وسبق مزاعم الكبسي نشر الميليشيات الحوثية مزاعم أخرى بوصية الملقب بـ«الإمام المظلل بالغمام»؛ وهو المطهر بن يحيى شرف الدين الذي حكم صنعاء ومناطق أخرى في القرن السادس عشر الميلادي، والذي نُشر كثير من الخرافات حوله، كحديث الغمامة التي تظلله خلال تنقلاته، وتتضمن هذه الوصية تمليك الأراضي لسلالته وسلالة أقاربه.
وبمجرد سماعهم شائعة الوصية، استشعر أهالي المنطقة نيات الميليشيات، فنفّذوا، مطلع الشهر الحالي، وقفة احتجاجية رافضة مساعي السيطرة على عقاراتهم، معلنين أن أراضيهم وعقاراتهم توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين، وأنهم يملكون الحجج والوثائق التي تثبت ذلك.
وكان أهالي منطقة عصر قد أدركوا نيات الميليشيات الحوثية لنهب أراضيهم منذ وقت مبكر، ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حذّر أعيان المنطقة من حملة حوثية لنهب الأراضي، ودعوا الأهالي للتأهب لمواجهة الحملة على أملاكهم، وذلك عقب اجتماع لهم مع مسئولي الهيئة العامة للأوقاف الحوثية الذين طالبوهم بإقناع الأهالي بقبول القرارات التي ستصدر بانتزاع عقاراتهم.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.