الصبيحي: قيادات من ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري يسلمون أنفسهم للمقاومة الشعبية

كاسحات ألغام جديدة في طريقها إلى ميناء عدن

شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر  في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
TT

الصبيحي: قيادات من ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري يسلمون أنفسهم للمقاومة الشعبية

شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر  في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)

سلّم عدد من قيادات ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح أنفسهم أمس للمقاومة الشعبية في المنطقة الخضراء، بعد مفاوضات مع ممثلين من الجيش النظامي، مقابل الخروج الآمن من مواقع النزاع المسلح، وسلامتهم من أي اعتداءات أو تهديدات من قياداتهم في صنعاء.
وفي حين لم تكشف هوية القيادات العسكرية، تحت ذريعة الدواعي الأمنية، أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الصبيحي قائد «اللواء 15» وقائد عملية تحرير عدن، أن القيادات العسكرية سواء من الحوثيين أو الموالين للرئيس المخلوع علي صالح الذين سلموا أنفسهم طوعا أثناء المواجهات العسكرية في خطوط التماس بالمنطقة الخضراء، هم من القيادات العسكرية الكبيرة، وسترفع أسماؤهم وكل ما يتعلق بما تورطوا فيه من عمليات حربية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس هيئة الأركان الحربية وقائد المنطقة، للنظر فيما يرونه مناسبا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وشدد العميد الصبيحي على أن كل من تورط في عمليات عسكرية؛ سواء بإصدار الأوامر أو المشاركة الفعلية في المعارك، التي أدت إلى مقتل وتدمير البلاد، ستجري محاكمتهم من كل الجوانب القانونية والسياسية، وسينظر في ذلك الدوافع والأسباب الحقيقية التي دفعت بهم إلى استخدام السلاح في وجه المدنيين، لافتا إلى أن أعداد الأسرى من الأفراد تزداد يوما بعد يوم، وهناك من سلم نفسه مقابل الحصول على الزي المدني للخروج من الاشتباكات المسلحة.
ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من نشوب خلاف عسكري بين ميليشيا الحوثيين، والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، تفاقم إلى إطلاق النار داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وذلك بسبب رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب.
ويعد بحسب الخبراء عسكريا، نشوب الخلاف واستسلام قيادات من الحوثيين وموالين للرئيس المخلوع علي صالح للجيش الشرعي والمقاومة الشعبية، نجاحا عسكريا يجب الاستفادة منه في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تقديم ضمانات سياسية بعدم محاكمتهم عسكريا ما لم يثبت تورطهم في جرائم قتل، إضافة إلى إمكانية عودتهم لمواقع عملهم بعد تحرير المدن اليمنية كافة.
وذكر الخبراء أن ما تعيشه ميليشيا الحوثي، في الوقت الراهن من انسحاب عسكري لأفرادها من ثكناتهم والتراجع إلى حدود صنعاء، والخلاف على إدارة المعارك وآلية إصدار الأوامر العسكرية مع الحرس الجمهوري، واستسلام قياداتها في مواقع النزاع المسلح، مؤشرات على انهيار هذه الميليشيا عسكريا وسياسيا، الأمر الذي يتطلب سرعة ودقة في التعامل للإجهاز عليها خلال الأيام المقبلة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد اطلعت في وقت سابق على الخطة العسكرية الجاري تنفيذها ميدانيا، وانقسمت هذه الخطة إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، والمتمثل في محور العند، التي يعتمد عليها في تمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزا رئيسيا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالا، فيما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب.
وهنا عاد العميد عبد الله الصبيحي، ليؤكد أنه من الصعب إصدار الأحكام في الوقت الراهن، ما لم تكتمل كل الأدلة حتى وإن كانوا متورطين في عملية تدمير البلاد واستهداف المدنيين، وسوف يأخذون حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، وسيحاكمون محاكمة عادلة، ولن يكون عليهم فرض أو إجبار كما يفعلون مع المعتقلين من المدنيين والعسكريين، وما يستخدمونه من تعذيب للاعتراف بأعمال لم يقترفوها.
ميدانيا قال العميد الصبيحي: «إن قواتنا التي تنقسم إلى محورين، الأول في العند قد وصلت إلى منطقة الحسيني وهو مؤشر حربي على قرب سقوط العند خلال الساعات المقبلة، وفي محور أبين تقدمت القوات إلى أكثر من 10 كيلومترات خلف منطقة العالم، وهذا التقدم سيساعد قواتنا في تسريع التحرك نحو تعز من جهة، وزنجبار من جهة أخرى، لافتا إلى أن أكثر المعارك ضراوة ما شهدته المنطقة الخضراء في محور العند التي تعد من المعاقل الرئيسية لميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، ونجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في فرض سيطرتها على المنطقة.
وحول أبرز ما يعيق تحرك الجيش الموالي للشرعية ممثلة في الرئيس هادي، قال العميد الصبيحي إن ميليشيا الحوثي قد عملوا لمثل هذا اليوم، بزرعهم الألغام بشكل كبير وفي مساحات مختلفة من البلاد، ومن ذلك ما زُرع من ألغام على خط العلم، والمدارة في اتجاه الشمال الشرقي وبكميات كبيرة، وتمكن الفريق الهندسي المرافق مع القوة الشرعية من نزع أكثر من 40 لغمًا، وضعت بشكل هندسي لتصيب أكبر عدد من الجنود في الطريق لتحرير المدينة.
وأشار العميد الصبيحي إلى أنه «من المتوقع أن يصل عدد من كاسحات الألغام إلى ميناء عدن في غضون ساعات أو أيام، وذلك بعد أن رفعنا إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية احتياجنا لهذه النوعية من كاسحات الألغام، التي ساعدت على تلبية وتوفير احتياجنا»، موضحًا أن قوات التحالف لم تتأخر منذ انطلاق المقاومة الشعبية في تقديم المساعدات العسكرية واللوجيستية لأبناء الشعب اليمني في حربهم ضد الانقلابين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.