أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، فيما يتعلق بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، حيث تم تبنيهم من قبل العديد من العائلات الروسية، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
يعتبر الترحيل القسري للسكان جريمة بموجب قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة. كانت روسيا من الدول الموقعة على قانون روما الأساسي، لكنها انسحبت في عام 2016، قائلة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة.
رغم أن أوكرانيا نفسها ليست من الدول الموقعة على المحكمة في لاهاي، فإنها منحت المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على أراضيها.
أدت أربع زيارات قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال العام الماضي إلى إصدار حكم مفاده بأن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية» عن عمليات اختطاف الأطفال.
https://twitter.com/IntlCrimCourt/status/1636747023490719745?s=20
ماذا يعني ذلك في الواقع؟
نظراً لأن روسيا لا تعترف بالمحكمة ولا تسلم مواطنيها، فمن غير المرجح أن يتم تسليم بوتين أو لفوفا - بيلوفا إلى المحكمة في أي وقت قريب.
لكن إصدار الحكم يظل لحظة بالغة الأهمية لعدد من الأسباب، حيث إنه يرسل إشارة إلى كبار المسؤولين الروس - العسكريين والمدنيين - الذين قد يكونون عرضة للمحاكمة إما الآن أو في المستقبل، وسيحد من قدرتهم على السفر دولياً، بما في ذلك حضور المنتديات الدولية.
ألا يتمتع الرؤساء العاملون بالحصانة؟
في حين أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعترف بالحصانة لرؤساء الدول في القضايا التي تنطوي على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، في سابقة مهمة، رفضت جنوب أفريقيا إنفاذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارة في عام 2015.
ويوضح إلقاء القبض على الديكتاتور التشيلي السابق أوغستو بينوشيه في لندن في عام 1998 بناءً على مذكرة دولية صادرة عن القاضي الإسباني بالتاسار غارزون الصعوبات التي تنطوي عليها قضايا الحصانة هذه.
ادعى بينوشيه الحصانة كرئيس سابق للدولة - وهو ادعاء رفضته المحاكم البريطانية - ولكن في نهاية المطاف، سمح وزير الداخلية البريطاني جاك سترو، لبينوشيه بالعودة إلى الوطن على أساس اعتلال صحته.
إذن ما هو الهدف من ذلك؟
في حين أن بوتين يبدو آمناً في سلطته الآن وآمناً من التسليم، فقد يقرر زعيم الكرملين المستقبلي أن إرساله إلى لاهاي أمر ضروري أكثر من حمايته.
وخير مثال على ذلك سلوبودان ميلوسيفيتش، الرئيس السابق ليوغوسلافيا، الذي أدين بسلسلة من تهم جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في خضم الحرب في كوسوفو عام 1999.
في عام 2001، وسط صراع بين شخصيات معارضة رئيسية في صربيا بعد سقوط ميلوسيفيتش من السلطة، تجاهل رئيس الوزراء، زوران دجيندجيتش، حكماً قضائياً يحظر التسليم وأمر بنقل ميلوسيفيتش إلى لاهاي، قائلاً: «أي حل آخر باستثناء التعاون [مع لاهاي] سيؤدي بالبلد إلى كارثة».
جاء اعتقال ميلوسيفيتش في أعقاب ضغوط على الحكومة اليوغوسلافية لاحتجاز الرئيس السابق أو المخاطرة بخسارة مساعدات اقتصادية أميركية كبيرة وقروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
هل من المحتمل أن يكون هنالك قضايا أخرى؟
من الممكن أن يرفع المدعي العام دعاوى جديدة ضد بوتين، وبالتالي توسيع نطاق أوامر الاعتقال.
ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قرار إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بأنه «دعوة للاستيقاظ للآخرين الذين يرتكبون انتهاكات أو يخفونها».
وقالت بلقيس جراح، مديرة العدل الدولية المساعدة في المنظمة غير الحكومية: «بمذكرات الاعتقال هذه، جعلت المحكمة الجنائية الدولية بوتين رجلاً مطلوباً واتخذت الخطوة الأولى لإنهاء الإفلات من العقاب الذي شجع الجناة في حرب روسيا ضد أوكرانيا لفترة طويلة جداً».
