لندن تقدم مشروع قانون جديدًا يجبر ملاك العقارات على طرد المهاجرين «غير الشرعيين»

5 سنوات سجنا لأصحاب البيوت المخالفين

بعد فشلها في الخروج بسياسات تمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتفاقم أعداد اللاجئين على إثر الأزمات في أفريقيا وآسيا، طرحت الحكومة البريطانية فكرة أمس تلقي عبء التعامل مع هذه الأزمة على بعض المواطنين. إذ قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان أمس ينص على معاقبة أصحاب البيوت الذين يؤجرونها إلى مهاجرين الذين لا يتمتعون بصفة قانونية.
وقال سكرتير الدولة للشؤون المحلية غريك كلارك إن «هذا الإجراء الذي يقضي بمعاقبة مالكي البيوت الذين لا يتحققون من الوضع القانوني للمستأجرين، وينص مشروع القرار على السجن لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات». وتنوي الحكومة تقديمه إلى البرلمان في الخريف.
ومشروع القانون المثير للجدل ينص حتى الآن على غرامات للمالكين، ويمكن أيضا مصادرة رواتب العاملين بطريقة غير قانونية في بلد تشكل فيه الهجرة واحدة من القضايا الأساسية. ويذكر أن طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم في بريطانيا عادة ما يواجهون الترحيل من المملكة المتحدة، ولكن فترة تقديم طلبات الاستئناف توقع الآلاف بحالة قانونية ملتبسة إذ لا يتمتعون بصفة قانونية في البلاد وهم ينتظرون البت في قضاياهم.
وهذا الإجراء ضمن مشروع قانون الهجرة في المملكة البريطانية، ويأتي بعد انتقادات متشددة صدرت عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وسط أزمة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ميناء كاليه الفرنسي. وبينما تنظر الحكومة البريطانية بإجراءات مختلفة، شهدت فرنسا أمس محاولة تسلل نحو 1400 مهاجر ليل أول من أمس في النفق تحت بحر المانش قرب منطقة كاليه شمال فرنسا وأصيب شرطي بجروح في الوجه عند تعرضه للقذف بالحجارة، على كما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية. وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن في محيط النفق «صدت» ألفا من هذه المحاولات بينما تم «اعتراض» 700 محاولة أخرى داخل النفق.
ويشهد النفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا تحت بحر المانش منذ أسابيع محاولات تسلل مكثفة من مهاجرين يسعون للوصول إلى بريطانيا. وتراجع عدد محاولات التسلل خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أقل من 400 ولا سيما بسبب تراجع حركة الشاحنات. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا: «هذا المثال صارخ، ويؤكد على الحاجة إلى قدرت التضامن والمسؤولية في طريقة التعامل مع الضغوط التي تشكلها الهجرة في أوروبا»، وأوضحت أندرييفا أن «المفوضية الأوروبية تدرك أن الوضع يتدهور في كاليه وتدعم التعاون بين لندن وباريس».
وشددت على ضرورة تكاتف جميع الأعضاء وتحمل المسؤولية. وأفادت أندرييفا أنه «من المتوقع أن تشارك دول الاتحاد الأوروبي في آلية إعادة توزيع المهاجرين». وتحتفظ بريطانيا بحق الانسحاب من الآلية، وقالت إنها «لن تقبل بحصة وطنية في إطار البرنامج».
وواجه كاميرون الكثير من الانتقادات الأسبوع الماضي بعد ما تعهد بترحيل المزيد من المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بصورة غير شرعية، وصرح كاميرون بأن بريطانيا لن تدخر جهدا للتأكد من حماية حدودها وللتأكد من أن يتمكن السياح من قضاء عطلتهم، كما اعترف بحرج الموقف إذ إن هناك سربا من الأشخاص القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط بحثا عن حياة أفضل.