طارق صالح: المعركة مع الحوثيين وجودية

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)
TT

طارق صالح: المعركة مع الحوثيين وجودية

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح هجومه ضد الميليشيات الحوثية، واصفاً المعركة معها بأنها معركة وجودية على المستويات كافة، مشيراً إلى «لصوصية» قادتها وسعيهم إلى طمس الهوية اليمنية.
تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأتي في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدعم إقليمي ودولي، إلى البحث عن حلول دائمة للأزمة اليمنية بناء على الزخم الإقليمي والتهدئة النسبية القائمة.
ومع وجود يقين في الشارع السياسي اليمني بأن الميليشيات الحوثية لن تتنازل عن انقلابها ومكاسبها بما في ذلك الأسلحة الثقيلة التي نهبتها من مستودعات الجيش اليمني، لا يستبعد مراقبون عودة جولة جديدة من القتال إذا استمرت الميليشيات في تعنتها وحربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، مستندين على تاريخ طويل للجماعة في تضييع الفرص السياسية وعدم التزام الجماعة بمواثيقها.
ونقل الإعلام الرسمي عن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، تأكيده أن المعركة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة وباقية حتى وإن خفتت أصوات المدافع مؤقتاً، وأن المعركة ستستمر على مختلف المستويات.
ووصف صالح خلال لقاء جمعه مع السكان في منطقة يختل بمديرية المخا غرب محافظة تعز، المعركة مع ميليشيا الحوثي بأنها «معركة وجودية ضد الجهل والفقر والمرض والتخلف»، وقال: «معركتنا وجودية وفكرية وتاريخية، ومعركة حضارة، ومعركة عقيدة».
وأوضح عضو مجلس الحكم اليمني، أن هناك ثوابت يلتقي عندها جميع اليمنيين، لكن الحوثي يسعى إلى محوها بما يسمى «الهوية الإيمانية المستوردة من الثورة الخمينية»، حيث تحولت شوارع صنعاء «إلى نسخة من شوارع إيران بصور قيادات (الحرس الثوري)».
ووصف طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون في ديسمبر (كانون الأول) 2017، قادة الميليشيات الحوثية بأنهم «مجموعة لصوص سعوا لنهب أراضي وأملاك الناس باسم أوقاف تتبع الأئمة الهالكين كما هو الحال في صنعاء المختطفة اليوم، حيث يصادرون أراضي الناس في عَصِر وبني مطر والحيمة»، وفق تعبيره.
وكان المبعوث الأممي غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن حضّ الأطراف اليمنية على اغتنام الزخم الإقليمي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وأعرب عن قلقه من احتمالية العودة إلى العنف بعد أشهر من التهدئة النسبية وسريان بنود الهدنة المنقضية رغم عدم تجديدها.
وأكد المبعوث أنه «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية، لا يزال اليمن يستفيد من مكاسب الهدنة»، وقال إن اليمنيين الذين تحدث إليهم يأملون في تحقيق المزيد، وأنه يتعين إيجاد السبيل للمضي قدماً نحو حل شامل للنزاع.
وأشار إلى أنه حتى مع استمرار فترة الهدوء النسبي، فإنه لا يزال قلقاً بشأن تصاعد وتيرة وحدة الاشتباكات على عدة جبهات، لا سيما في مأرب وتعز، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة بما في ذلك تجنب الخطابات التصعيدية.
وحضّ غروندبرغ الأطراف اليمنية على اغتنام فرصة الزخم الإقليمي المتجدد (في إشارة إلى الاتفاق السعودي - الإيراني)، وعلى الحفاظ على بيئة مواتية للمناقشات، وإتاحة الوقت والمساحة اللازمين لتؤتي المناقشات ثمارها، وقال محذراً إن «نفاد الصبر يحمل خطر العودة لدائرة جديدة من العنف».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية تتهم إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بالقوة، والاستمرار في شن الحرب على اليمنيين عسكرياً واقتصادياً وثقافياً، وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد الشارع اليمني عقب الاتفاق السعودي – الإيراني؛ إذ يعتقد البعض أنه سيشكل مدخلاً لعزل الحوثيين عن إيران وصولاً إلى تسوية لإنهاء النزاع، فإن أصواتاً أخرى ترى أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن مشروعها للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت أقدام الانقلاب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.