محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

مقتل 6 من أنصار بيت المقدس في سيناء

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها  نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية
TT

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها  نظر دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء العمل بقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. الأمر الذي بدد آمال قادة جماعة الإخوان المسلمين في قبول طعن إدراجهم على تلك القائمة. وفي غضون ذلك، قتل 6 من جماعة «أنصار بيت المقدس»، وأصيب آخرون في حملات لقوات الجيش شمال سيناء.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في يوليو (تموز) 2013، تشهد مصر أعمال عنف وتفجيرات متزايدة، عادة ما تستهدف عناصر الأمن، حيث قتل المئات منهم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير (شباط) الماضي، قانون «قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات تتهم بارتكاب أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام.
وأقام أحد المحامين دعوى مستعجلة مطالبا بإلغاء العمل بالقانون وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أنه مخالف لأحكام الدستور، حيث ذكر مقيم الدعوى أن القانون لم يتم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وهو ما يجعله مخالفا للقواعد الخاصة بسن التشريعات وإصدارها. وفي جلستها المنعقدة أمس قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بنظر تلك الدعوى.
ويضعف هذا الحكم من آمال قادة جماعة الإخوان في قبول الطعن المقدم منهم على قرار النائب العام المصري في 29 مارس (آذار) الماضي بإدراج المرشد العام للجماعة محمد بديع و17 آخرين من قيادات «الإخوان»، على قائمة الإرهابيين. وهو الطعن المقدم من المحامي محمود أبو العينين أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلا عن قياديي الجماعة المدرجين في القائمة، وينتظر البت فيه.
ويعرّف القانون الكيان الإرهابي بأنه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات.. الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.. ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».
وحسب القانون، تُعد النيابة العامة، قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية، كما تعد قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء الإرهابيين. وبحسب القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على القائمتين.
أمنيًا، قتل 6 من عناصر جماعة «أنصار بيت المقدس» وأصيب 4 آخرون في قصف جوي نفذته مروحيات «أباتشي» التابعة للجيش جنوب الشيخ زويد (شمال سيناء). وأوضحت مصادر أمنية أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بوجود خلية تخطط «لتنفيذ عملية إرهابية» بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث قامت المروحيات بقصف الخلية بمنطقة الجغيني، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 4 آخرين.
وتنشط «أنصار بيت المقدس»، في شمال سيناء، حيث أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات التي تستهدف قوات الأمن. وغيرت أخيرا اسمها إلى «ولاية سيناء» عقب مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.