بيرنز يؤكد التزام بلاده بأمن الخليج وتوفير أنظمة دفاع متقدمة لمواجهة تهديدات إيران

نائب وزير الخارجية الأميركي: التفاوض هو الطريق لحل الأزمة السورية.. وعلى مصر احترام التعددية السياسية

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز
TT

بيرنز يؤكد التزام بلاده بأمن الخليج وتوفير أنظمة دفاع متقدمة لمواجهة تهديدات إيران

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز

أكد نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز على العلاقة القوية التي تربط بلاده بدول الخليج، رغم التحديات الكثيرة التي فرضتها ديناميكيات الصحوة العربية من تغيير وعدم يقين، والخلافات حول حقيقة ما يعنيه هذا التغيير وكيف يمكن التعامل معه، مشددا أن التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وقدم بيرنز أجندة حول التحديات والقضايا التي تهم الجانبين والتي تشمل قضايا التعاون الأمني والعسكري لمساعدة دول الخليج على مواجهة التهديدات خاصة تهديدات الصواريخ الباليستية، ومحاولات إيران زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقضايا التحولات في مصر وتونس واليمن وطريقة تعامل بلاده في الأزمة السورية والتقارب مع إيران، وهي القضايا التي اعترف بيرنز بوجود شكوك لدى دول الخليج نحو سياسات الولايات المتحدة في التعامل مع الملف الإيراني النووي والحرب الأهلية في سوريا.
وقال بيرنز في كلمة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الليلة قبل الماضية: «تحذيرنا من عدم استقرار الإقليم، وسعينا لتحقيق استقلال في إنتاج الطاقة، جعل شركاءنا يتشككون في أننا شركاء يمكن الاعتماد علينا، ويعتقدون أن دبلوماسيتنا مع إيران ساذجة، والأزمة في سوريا حيث يتخوف بعض الشركاء في الخليج من الوضع بعد سقوط الأسد والخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك».
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية الشهر المقبل تؤكد أن التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع دول الخليج كحجز زاوية لالتزاماتها في الشرق الأوسط. وقال: «الولايات المتحدة ودول الخليج لديهم مصلحة في تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادي». وأضاف: «علينا إيجاد أرضية مشتركة وبناء جدول أعمل لتشكيل مستقبلينا ولدينا مصلحة في إنهاء الصراعات وإثبات إمكانية تحقيق الإصلاح والاستقرار، ومتفائل أننا نستطيع أن نجد عزما ومثابرة للعمل معا في حل الكثير من المشاكل».
وأوضح بيرنز أن أجندة للتعاون الأميركي مع دول الخليج ترتكز على التعاون الأمني مشيرا إلى وجود عسكري أميركي يصل إلى 25 ألف جندي أميركي في أكثر من اثنتي عشرة قاعدة بمنطقة الخليج وقال: «نشرنا أكثر الأنظمة العسكرية المتقدمة لدينا في المنطقة والطائرات والذخائر الأكثر تقدما والاستخبارات وأجهزة المراقبة وأنظمة الدفاع الصاروخية الأكثر تقدما».
وأكد بيرنز اهتمام بلاده بتعميق العلاقات الأمنية الثنائية وبناء بنية أمنية إقليمية أكثر قدرة للتصدي للتهديدات الأمنية وبناء دفاعات إقليمية أكثر قدرة ضد تهديد الصواريخ الباليستية وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الخليجية. وقال: «بفضل تلك القدرات العسكرية وعقود من التدريب والمناورات المشتركة والعمليات والتخطيط أصبحت دول الخليج من الشركاء العسكريين الأكثر قدرة، وقد دعت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، وأهم أولويات المنتدى هو بناء دفاعات إقليمية فعالة ضد تهديد الصواريخ الباليستية وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الخليجية وتوفير أفضل أنظمة الإنذار المبكر بما يجعل دول مجلس التعاون الخليجي أكثر قدرة على مواجهة التحديات في المنطقة» مشيرا إلى مساهمة الإمارات العربية المتحدة وقطر في إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا ومشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة القرصنة في المنطقة العربية.
وقال بيرنز: «نحن نراقب سماء مناطق الصراع في الشرق الأوسط من خلال مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، ونعمل على تبادل المعلومات حول الأمن في مضيق هرمز من خلال مركز العمليات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي ونعمل على استراتيجية موحدة لمواجهة التطرف وتأمين الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية البنية التحتية للطاقة من الهجمات التقليدية والقرصنة الإلكترونية».
واعترف بيرنز بأن الملف النووي الإيراني هو الأكثر وضوحا في مجال أمن الخليج وقال: «ليس لدينا أي أوهام حول نوايا إيران أو سلوكها ولدينا قلق من إيران ابعد من القضية النووية وهو السلوك الإيراني الخطير الذي يهدد مصالحنا ومصالح أصدقائنا في المنطقة ويهدد حقوق الإنسان للإيرانيين».
وشدد بيرنز على التزام الرئيس الأميركي بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي والسعي لحل قضية البرنامج النووي الإيراني عن طريق التفاوض وقال: «ندخل في مفاوضات دبلوماسية مع إيران وعيوننا مفتوحة، وندرك أن فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران هي بنسبة 50 في المائة لكننا للمرة الأولي منذ سنوات أمامنا فرصة حقيقية لاختبار نوايا إيران وسنسعى للتفاوض على اتفاق نووي شامل دون أن يغيب عن بالنا المخاوف الخليجية ولن نتوانى في مواجهة سلوك إيران الساعي لزعزعة الاستقرار في لبنان وسوريا والعراق وشبة الجزيرة العربية ولن نتوانى في تطبيق العقوبات وتكثيف المشاورات والتعاون مع شركائنا في الخليج».
وحول الأزمة السورية، أشار بيرنز إلى التحديات التي تواجه الشعب السوري والمنطقة وتزايد نفوذ المتطرفين، وقال: «لدينا جميعا مصلحة في دعم معارضة معتدلة قادرة على بناء سوريا جديدة ومواجهة تنظيم القاعدة، ودور مجلس التعاون الخليجي هام في تقديم المساعدة للمعارضة لكن الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري هو التفاوض، ونحن نعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق هذا الهدف ومساعدة دول الجوار مثل الأردن ولبنان لتحمل ضغوط أزمة اللاجئين السوريين التي تشكل ضغطا هائلا على الحكومات المضيفة».
وحول الثورات والتحولات في دول الشرق الأوسط مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، أكد بيرنز على ضرورة التعاون بين بلاده ودول الخليج لوضع استراتيجيات تسعى لتعزيز المعتدلين وتحديث اقتصاديات تلك البلاد وتشجيع التعددية والتسامح وتخفيف الشعور بالظلم الذي عده الشريان الذي يتغذى عليه المتطرفون ويكتسبون به شعبية.
وأشار بيرنز إلى الخلافات في رؤية الولايات المتحدة ودول الخليج حول الوضع في مصر وقال: «رغم خلافاتنا يمكننا العمل لدعم الإصلاحات في مصر لأن تحقيق الاستقرار في مصر لا يزال حاسما لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها لكن لا يمكن أن تنجح العملية الانتقالية في مصر دون احترام التعددية السياسية وتعزيز الشعور بالثقة في مستقبل اقتصادي أفضل وأكثر شمولا» وأشار وكيل وزير الخارجية الأميركي إلى المساعدات السخية التي قدمتها دول الخليج لمصر لكنه أشار إلى أن مليارات الدولارات من المساعدات لن يكون لها سوى تأثير ضئيل على تحقيق الاستقرار دون استراتيجية دقيقة أكثر شمولا.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً