«المنطقة الآمنة» شمال سوريا قريبًا.. وتغيير في الحكومة السورية المؤقتة لإدارتها

الأكراد ممنوع عليهم استغلالها.. وتحذيرات لـ«النصرة» وتنبيه لـ«أحرار الشام»

مقاتلان من «جبهة النصرة» يستريحان خلف أكياس من الرمال في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أمس (رويترز)
مقاتلان من «جبهة النصرة» يستريحان خلف أكياس من الرمال في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أمس (رويترز)
TT

«المنطقة الآمنة» شمال سوريا قريبًا.. وتغيير في الحكومة السورية المؤقتة لإدارتها

مقاتلان من «جبهة النصرة» يستريحان خلف أكياس من الرمال في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أمس (رويترز)
مقاتلان من «جبهة النصرة» يستريحان خلف أكياس من الرمال في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أمس (رويترز)

أكدت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن قيام المنطقة الآمنة في الشمال السوري «مسألة وقت لا أكثر»، مشددة على أن الاتفاق الأخير مع الأميركيين يتضمن تفاصيل دقيقة لمستقبل الوضع في الشمال السوري. وشددت المصادر على أن الأميركيين «اقتنعوا بأنه لا يمكن لتجربة تعاونهم مع الأكراد في محاربة (داعش)» أن تمتد على الحدود التركية، لما في ذلك من مخاطر ديمغرافية وأمنية، مشيرة إلى أن الأميركيين تفهموا وجهة النظر التركية.
وقالت المصادر إن الاتفاق الأميركي - التركي استغرق وقتا طويلا ليخرج بأفضل خيارات ممكنة، مشيرة إلى أن اللقاءات بين الأميركيين والأتراك استمرت ما يزيد على ثمانية أشهر نتج عنها الاتفاق الأخير، وتوج الاتصال الأخير بين الرئيسين إردوغان وأوباما. وأشارت إلى أن الأتراك شعروا بالضغط الشديد نتيجة تحركات «داعش» والنظام والقوات الكردية والتهديد المباشر بتشكيل دولة كردية في شمال سوريا. وأكد المصدر أن تركيا لن تدخل الأراضي السورية مبدئيا، مشددا على أنها سوف تحقق المنطقة الآمنة بقوة النار، وعلى المعارضة السورية أن تستغل الغطاء الناري التركي لتحرير المدن والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى. كما أكد أنه لن يكون هناك دور لجبهة النصرة في المنطقة الآمنة ولن يسمح لها بالوجود، وكذلك حركة «أحرار الشام».
وأشار المصدر إلى أن المنطقة الآمنة تمتد من عفرين إلى أعزاز إلى جرابلس، موضحا أن المنطقة تمتد على مسافة 140 كيلومترا طولا وبعمق 50 كيلومترا. وفيما قالت مصادر تركية إن عمليات التنسيق تتم مع المعارضة السورية المعتدلة لتأمين القوة العسكرية التي سوف تشارك في العملية، كشف مصدر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» عن اتجاه لإجراء تغيير في الحكومة السورية المؤقتة لمواكبة المرحلة المقبلة التي سوف تتطلب «دورا أكثر فعالية للحكومة المؤقتة ومؤسساتها في إدارة الداخل السوري». وقالت المصادر إن رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الطعمة قد يستقيل من أجل الإفساح في المجال أمام حكومة جديدة تواكب المرحلة، موضحًا أن الأمر طرح بجدية في اجتماعات الائتلاف السوري الأخيرة، وأن قرارا بشأنها سوف يصدر في وقت قريب.
وقال مصدر بارز في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة التركية عقدت سلسلة اجتماعات مع قادة المعارضة السورية لوضعها في أجواء التطورات الأخيرة عند الحدود مع سوريا والاتفاق الأميركي - التركي. وقال المصدر إن الاتفاق بين الأميركيين والأتراك يتضمن القيام بعملية عسكرية مشتركة بين الأتراك والمعارضة السورية المعتدلة. وكشف أن العمليات البرية سوف تنطلق في وقت قريب جدا وسوف يكون الهجوم على «داعش» أولا، من أعزاز إلى جرابلس وسيطرة الجيش الحر على المنطقة. وقال المصدر إن الأتراك سوف يقومون بتشكيل المنطقة الآمنة وفق نظرية «تحرير المدن» من القوى الإرهابية سواء كانت «داعش» أو تنظيم «بي واي دي» الكردي، ومن ثم تتشكل المنطقة الآمنة تلقائيا وأضاف المصدر: «بعدها ستتم السيطرة على حلب تلقائيًا حيث إنها سوف تسقط نتيجة تشكل المنطقة الآمنة بجوارها». وأكد أنه لن يسمح للتنظيمات الكردية باستغلال العملية العسكرية للسيطرة على المناطق التي يخرج منها «داعش»، مؤكدا أن سيطرة هؤلاء لن تتجاوز مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية.
وأوضح المصدر أن الأتراك باشروا فعليا التحرك لترجمة الاتفاق مع الأميركيين، بتجهيز كل الأمور القانونية والعسكرية للتحرك. وأوضح أن الطائرات الأميركية بدأت تأتي إلى قاعدة إنجيرليك، وأنه خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل سوف تبدأ العمليات على الأرض، موضحًا أن الفرق العسكرية السورية الموجودة في المنطقة المتوقعة أن تكون آمنة تم تجهيزها والتنسيق معها. وأشار إلى أنه تم في اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي عقد بناء على طلب أنقرة التأكيد على تأمين الدعم العسكري واللوجيستي للعملية. وأوضح أن المجموعات المعتمدة من تركيا هي من سوف تكون مهمتها حماية المنطقة، وتركيا تتحمل مسؤوليتها وسوف تنقل الحكومة إلى الداخل ومن ثم الائتلاف.
وأكد أن تركيا لن تسمح لجبهة النصرة أن توجد هناك في المنطقة، كما أكد أن حركة «أحرار الشام» لن تكون عائقا وسيكونوا متعاونين وإلا سوف يقضوا على أنفسهم، وهذا اتفاق أميركي تركي، مشيرا إلى أن «أحرار الشام» تدرك أنها تحت المراقبة والأتراك والأميركيين متفقين على ذلك.
وأبدى المصدر اعتقاده أن بعض الفوضى قد تحدث في المناطق المحررة، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة السورية المؤقتة جاهزة للانتقال إلى الداخل لملء الفراغ وإدارة المناطق. وأعلن المصدر أن تركيا سوف تفتح الطريق، والمسؤولية على الحكومة المؤقتة وتحتاج إلى قدرات مالية كبيرة. وقال: «المناطق المحررة تعرضت لدمار شديد ولديها حاجة لـ400 مليون دولار على الأقل، وهذا أكبر تحدٍ للحكومة السورية المؤقتة بعد تحرير المنطقة الآمنة»، موضحا أن تأمين المبالغ يحتاج اجتماعات كبيرة وطويلة مع الدول المانحة، مشيرا إلى وعد تركي للحكومة السورية المؤقتة بالاهتمام بها وبقضاياها والعمل على مساعدتها في كل خطواتها المقبلة. مؤكدا أن تركيا سوف تتدخل من أجل تأمين تمويل عندما تنتقل الحكومة إلى الداخل وتأمين احتياجاتها للقيام بالمشاريع.
وفيما أشارت المصادر السورية إلى أن «أحرار الشام» متفهمة ومتعاونة، رأت أن جبهة «النصرة» تحاول عرقلة العملية من خلال استهداف المشاركين في مشروع تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة. وقال المصدر إنه تم تدريب 54 مقاتلا في تركيا لمواجهة «داعش»، مشيرة إلى أن المجموعة التي تلقت التدريب دخلت الأراضي السورية في 12 من يوليو (تموز) الماضي وكانت أول ضربة تلقتها من جبهة النصرة، حيث هاجمتها وخطفت قائد الفرقة نديم الحسن مع 17 من مقاتليه يوم الخميس الماضي. وبعدها بيوم قامت النصرة بالهجوم على مقر قيادة الفرقة وقتلت 5 وجرحت 16 من مقاتليها، وفي نفس اليوم تم خطف 8 من مقاتلي الفرقة أيضا. وبهذا لم يبق من المقاتلين إلا 7 احتموا في أحد مواقع الأكراد الموجودة في عفرين بتغطية جوية من الأميركيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.