رافعة «مركزية» لـ«كريدي سويس» بـ54 مليار دولار

البنك يؤكد قوة مركزه والمضي قدماً في تسيير الأعمال

شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)
شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)
TT

رافعة «مركزية» لـ«كريدي سويس» بـ54 مليار دولار

شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)
شعار بنك كريدي سويس على شاشات التداول أمس في بورصة وول ستريت الأميركية (أ.ف.ب)

بعد ساعات طويلة من الارتباك والقلق، قال بنك كريدي سويس صباح يوم الخميس، إنه يتخذ «إجراء حاسما» لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار).
وقال كريدي سويس، في بيان نشر في الساعات الأولى من صباح أمس، إن «كريدي سويس يتخذ تحركا حاسما لتعزيز سيولته النقدية بشكل احترازي، باعتزامه ممارسة خيار الاقتراض من البنك المركزي السويسري بما يصل إلى 50 مليار فرنك وفق آلية القرض المغطى بالإضافة إلى آلية سيولة قصيرة الأجل». وأضاف البيان أن «كريدي سويس يعلن أيضا عن عروض من شركة كريدي سويس إنترناشونال لإعادة شراء بعض سندات الدين الرئيسية للحصول على سيولة بنحو 3 مليارات فرنك».
وفي محاولة لتهدئة مخاوف السوق، قال البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية مساء الأربعاء إنهما سيدعمان كريدي سويس بالسيولة المطلوبة إذا لزم الأمر. وأضافا أنه لا توجد مؤشرات حاليا على وجود مخاطر تهدد المؤسسات المالية السويسرية بسبب انهيار البنكين الأميركيين سيليكون فالي بنك وسيغنتشر بنك مؤخرا.
وقال أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي للمصرف في بيان: «تُظهر هذه التدابير إجراءات حاسمة لتعزيز كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي».
وتراجع سهم كريدي سويس، الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح، بأكثر من 30 في المائة خلال تداولات يوم الأربعاء، وذلك بعدما رفض المساهم الرئيسي فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر لـ«أسباب تنظيمية».
وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضا شديدا هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى «نقاط ضعف جوهرية». وسجّل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليار فرنك سويسري (7,8 مليار دولار) لسنة 2022 المالية.
وجاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.
وفي التقرير السنوي للعام الماضي، قال البنك السويسري إن رقابته الداخلية على إعداد التقارير المالية بين 1 يناير (كانون الثاني) 2022 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لم تكن فعالة.
وأرجأ كريدي سويس نشر التقارير المالية للعام الماضي، والتي كان مقررا نشرها في 31 ديسمبر، وذلك عقب دعوة من هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية.
وقال البنك في ذلك الوقت إن دعوة هيئة الأوراق المالية والتداول مرتبطة بتعليقات معينة للهيئة حول التقييم الفني للمراجعات التي سبق الإفصاح عنها في بياناته المالية والتدفقات النقدية خلال سنوات 2020 و2019 ووسائل الرقابة المرتبطة بها.
وطلب كورنر يوم الخميس من الموظفين التركيز على الحقائق، وتعهد بالمضي قدما في خطة لتسيير العمليات. وقال، في مذكرة للموظفين، إن البنك سيواصل التركيز على إجراء تحول انطلاقا من موضع قوة، وأشار في هذا الصدد إلى تحسن نسبة تغطية السيولة وزيادة رأس المال في الآونة الأخيرة. وأحجم كريدي سويس عن التعليق.


مقالات ذات صلة

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

الاقتصاد القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

لم تعد سويسرا دولة مصرفية، حيث إن صناعات أخرى أسهمت أكثر في الاقتصاد، وفق صحيفة سويسرية بارزة. وقالت صحيفة «بليك»، أمس (السبت)، إن استحواذ مجموعة «يو بي إس» على مجموعة «كريدي سويس» سوف يقلل أكثر أهمية القطاع المصرفي الاقتصادية للبلاد، التي تراجعت بالفعل إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من نحو 8 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتفوقت صناعة العقاقير والكيماويات التي تشكل نحو 3.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على الأهمية الكلية التي كان يشكلها القطاع المصرفي للاقتصاد السويسري. ونقلت «بلومبرغ» عن الخبير الاقتصادي أليكسندر راتك من معهد «كيه أ

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

أدرجت سويسرا اليوم (الخميس)، مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» على قائمتها للعقوبات، بعد خطوة مشابهة قام بها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الاقتصاد السويسرية، بأنّ «مجموعة (فاغنر) منظمة عسكرية مقرّها روسيا استُخدمت، في ظلّ قيادة يفغيني بريغوجين، أداة في الحروب الهجينة الروسية». وأضافت، في بيان نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «بينما تعدّ طبيعتها القانونية غير واضحة، تشكّل مجموعة (فاغنر) جزءاً من شبكة معقّدة من الشركات العالمية (العاملة ضمن مجموعة قطاعات تشمل الطيران والأمن والتكنولوجيا وتجارة السلع الأساسية والخدمات المالية وأنشطة التأثير) المرتبطة بهياكل ملكية متطابقة وشبكات لوج

«الشرق الأوسط» (جنيف)
كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

قد تشكّل الطريقة التي ينقر بها الأشخاص لوحة مفاتيح الكومبيوتر ويستخدمون فأرته مؤشرات إلى مدى الإجهاد، أفضل من الاعتماد على معدل ضربات القلب، على ما أفاد باحثون سويسريون أمس (الثلاثاء)، مضيفين أن نموذجهم يمكن أن يساعد في تفادي الإجهاد المزمن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، أنهم استخدموا بيانات جديدة وتعلماً آلياً لوضع نموذج جديد لاكتشاف مستويات الإجهاد في العمل، بناءً على طريقة كتابة الأشخاص أو استخدامهم الفأرة. وأوضحت عالمة الرياضيات ومعدة الدراسة مارا ناغلين، أن «طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح وتحريك فأرة الكومبيوتر يبدو أنهما مؤش

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر أمس الأحد. فرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشر المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت صحيفة «نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ» بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات، فإن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعاً قياسياً. تعتبر الأدوية سلعاً إنسانية وهي معفاة من العقوب

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا

تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الواقعة شمالي الكرة الأرضية معرضة لخطر تفشي حمى الضنك وفيروسي «زيكا» و«شيكونجونيا»، في حين يعزز التغير المناخي المدى الذي يمكن أن ينقل فيه البعوض هذه الأمراض، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الأربعاء). وفي ظل حدوث الكوارث المناخية بصورة أكبر من ذي قبل، يتخوف الخبراء من أن تصبح الأمراض التي تنقلها الحشرات أكثر شيوعاً، بما في ذلك في مناطق العالم التي لا تمثل فيها تهديداً حالياً. وهذا هو ما حدث العام الجاري في دول نصف الكرة الجنوبي التي عاد فيها الصيف لتوه؛ حيث يشهد الفصل عادة زيادة أعداد البعوض.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«جنرال موتورز» تتجاوز أهداف نتائج الربع الأول وترفع التوقعات

تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

«جنرال موتورز» تتجاوز أهداف نتائج الربع الأول وترفع التوقعات

تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

نشرت «جنرال موتورز» يوم الثلاثاء نتائج ربع سنوية تجاوزت أهداف «وول ستريت»، ورفعت توقعاتها السنوية، مشيرة إلى استقرار الأسعار والطلب على سياراتها التي تعمل بمحركات البنزين، ما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بنسبة 4.9 في المائة في تداول ما قبل السوق.

ورفعت شركة صناعة السيارات في ميشيغان تقديراتها لأرباح ما قبل الضريبة المعدلة إلى نطاق يتراوح بين 12.5 مليار دولار و14.5 مليار دولار، مقارنة بنطاقها السابق المحدد بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار للعام، وفق «رويترز».

وقال المدير المالي لشركة «جنرال موتورز»، بول جاكوبسون: «كان عملاؤنا يتمتعون بمرونة ملحوظة خلال هذه الفترة من ارتفاع أسعار الفائدة».

وعلى الرغم من صعوبات الشركة في الصين ومع السيارات الكهربائية، فإن أسعار السيارات القوية مع شاحنات تعمل بالبنزين أسعدت المستثمرين.

وقال تيم بيشوفسكي، مدير المحفظة في شركة «ألباين كابيتال ريسيرش» في سانت لويس، التي تمتلك أسهماً في «جنرال موتورز»: «هناك حقيقة مفادها أن الأسعار تظل أقوى لفترة أطول مما توقعه أي شخص».

وأضاف: «محرك الشركة هو الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الوقت الحالي. إنهم يحققون ربحاً كبيراً وتدفقاً نقدياً حراً سيستمر في تمويل المبادرات في مجال السيارات الكهربائية».

وأفادت شركة صناعة السيارات بأن صافي الدخل في الربع الأول ارتفع بنسبة 24.4 في المائة على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار، مع ارتفاع بنسبة 7.6 في المائة في الإيرادات إلى 43 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح المعدلة للسهم، التي بلغت 2.62 دولار السهم متوسط هدف «وول ستريت» البالغ 2.15 دولار، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي». وتجاوزت الإيرادات أيضاً هدف «وول ستريت» البالغ 41.9 مليار دولار في الربع الذي ينتهي في مارس (آذار).

في حين أن الشركة بدأت عام 2024 بقوة، لا تزال أمام الرئيسة التنفيذية ماري بارا تحديان كبيران: تحسين مبيعات «جنرال موتورز» المتراجعة في الصين، وإنقاذ «كروز»، وهي وحدة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وأوقفت «كروز» العمليات في أواخر العام الماضي بعد أن جرّت إحدى سياراتها ذاتية القيادة امرأة إلى أسفل شارع في سان فرنسيسكو. وأشار مسؤولون في الشركة في وقت سابق من هذا العام إلى أن «جنرال موتورز» ستخفض الإنفاق على هذه الوحدة بمقدار مليار دولار. وخسرت أعمال سيارات الأجرة ذاتية القيادة 2.7 مليار دولار العام الماضي، باستثناء 500 مليون دولار من تكاليف إعادة الهيكلة التي تكبدتها في الربع الرابع، حيث قامت الوحدة بتسريح الموظفين. وأنفقت «جنرال موتورز» 400 مليون دولار على «كروز» في الربع الأول.

كما تعثرت أعمال «جنرال موتورز» في الصين - التي كانت في السابق أكبر سوق لشركة صناعة السيارات - حيث استحوذت شركات صناعة السيارات الصينية و«تسلا» على حصة سوقية في المنطقة، بمساعدة تخفيضات كبيرة في الأسعار وعروض تقنية محدثة.

وخسرت «جنرال موتورز» 106 ملايين دولار في الصين خلال الربع، وهو أقل مما توقع؛ وفقاً لما قاله جاكوبسون، المدير المالي للشركة، حيث قامت الشركة بمعالجة المخزون.

وتعتمد شركة صناعة السيارات ومنافستها «فورد موتور» على الربح من الشاحنات التي تعمل بمحركات الغاز لتخفيف مخاوف المستثمرين مع استمرارهم في تحويل الأموال إلى تطوير السيارات الكهربائية المكلفة. وقالت «جنرال موتورز» إنها اكتسبت أكثر من 3 نقاط من حصة السوق في شاحنات «البيك آب» كاملة الحجم في هذا الربع من المنافسين، بما في ذلك «فورد» و«ستيلانتس».

ولم تعلن «جنرال موتورز» عن النتائج المالية لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية، لكن جاكوبسون تمسك بالتوقعات السابقة لتحقيق الربح. ولا يزال يتوقع أن يكون ما يسمى بالربح المتغير، الذي يستبعد التكاليف الثابتة، إيجابياً بحلول النصف الثاني من عام 2024. وقال بارا للمستثمرين في بيان للأرباح: «ما زلنا أيضاً نرى تحسينات متتالية وعلى أساس سنوي في الربحية، حيث إننا نلاحظ الاستفادة من الحجم والتكلفة المادية وتحسينات المزيج».

وازدادت التساؤلات حول سوق المركبات التي تعمل بالبطاريات، حيث قامت شركة «تسلا» الرائدة في مجال السيارات الكهربائية بتسريح أكثر من 10 في المائة من موظفيها العالميين في وقت سابق من هذا الشهر، وخفضت أسعار نماذجها في كثير من الأسواق.

وأعلنت «جنرال موتورز» العام الماضي عن إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار في أعقاب التوصل إلى اتفاقية عمل جديدة مكلفة مع اتحاد عمال السيارات المتحدين. وقالت الشركة إن الشريحة الأولى من هذا تم الانتهاء منها في الربع الأول.


مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
TT

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، أن تحقق الموازنة العامة للدولة، فائضاً أولياً بنسبة 5.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023-2024، أخذاً في الاعتبار أثر تحصيل 12 مليار دولار تمثل 50 في المائة من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، التي تعد مورداً استثنائياً غير متكرر.

وأضاف الوزير فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024 - 2025، الذى ألقاه أمام مجلس النواب، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلّي للموازنة بنهاية السنة المالية الجارية 555 مليار جنيه بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما العجز الكلي المتوقَّع للعام المالي المقبل، فتوقع الوزير أن يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3 في المائة من الناتج المحلى.

وأضاف أن مصر تستهدف تحقيق فائض أوّلي قدره 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2024-2025.

وحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، تستهدف مصر تحقيق فائض أوّلي بنسبة 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة السنة المالية الجارية.


أسوأ أداء لـ«آبل» في الصين منذ عام 2020

شعار شركة «آبل» على أحد متاجرها (أ.ب)
شعار شركة «آبل» على أحد متاجرها (أ.ب)
TT

أسوأ أداء لـ«آبل» في الصين منذ عام 2020

شعار شركة «آبل» على أحد متاجرها (أ.ب)
شعار شركة «آبل» على أحد متاجرها (أ.ب)

تراجعت شحنات الهواتف الذكية من شركة «آبل» في الصين بنسبة 19 في المائة في الربع الأول من العام، وهو أسوأ أداء منذ عام 2020، حيث تلقت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» ضربة قوية من إطلاق منتجات «هواوي» الجديدة في القطاع المتميز.

وانخفضت حصة «آبل» في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم إلى 15.7 في المائة في الربع الأول، من 19.7 في المائة قبل عام. وهذا يضعها على قدم المساواة تقريباً مع شركة «هواوي»، التي شهدت قفزة في المبيعات بنسبة 70 في المائة، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتربوينت».

وفقدت شركة «آبل» تاجها كأكبر بائع للهواتف الذكية في الصين أمام منافستها «فيفو»، وتراجعت إلى المركز الثالث في هذا الربع، تليها شركة «هواوي» التي قفزت حصتها السوقية إلى 15.5 في المائة من 9.3 في المائة في العام السابق. واحتلت شركة «هونور»، وهي علامة تجارية كبيرة الحجم انبثقت عن شركة «هواوي»، المركز الثاني.

وقال إيفان لام، محلل شركة «كاونتربوينت»، في بيان صحافي: «لقد أثرت عودة هواوي بشكل مباشر على شركة آبل في القطاع المتميز. علاوة على ذلك، كان الطلب على التحول لشركة آبل ضعيفاً قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة».

وتعد الصين ثالث أكبر سوق لشركة «آبل»، وقد حققت نحو 17 في المائة من إجمالي إيراداتها في الربع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وتأتي خسارة حصتها في السوق في الصين بعد أن أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة الأميركية عانت ما يقرب من تراجع نحو 10 في المائة في شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2024، متأثرة بالمنافسة الشديدة من قبل صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» وعلى رأسهم «سامسونغ إلكترونيكس». وانتزعت «سامسونغ» المركز الأول في صناعة الهواتف من شركة «آبل» في الربع الأول.

وتراجعت أسهم شركة «آبل» بنسبة 0.4 في المائة في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء. وانخفض السهم بحوالي 14 في المائة حتى الآن هذا العام، وسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثمانية أشهر يوم الجمعة.

وعلى مدار الربع الأول، أطلقت شركة «آبل» حملات في الصين لإغراء المستهلكين بتخفيضات، بما في ذلك دعم طرز معينة من هواتف «آيفون» بما يصل إلى 1300 يوان (180 دولاراً).

وأطلقت شركة «هواوي» الأسبوع الماضي سلسلة هواتفها المتطورة Pura 70 بعد إطلاق سلسلة Mate 60 في أغسطس (آب) الماضي، الذي تم اعتباره بمثابة عودة للشركة الصينية في السوق الراقية، ووصف بأنه انتصار على العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة، حيث تحتوي الهواتف على شريحة متقدمة صينية الصنع.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، يوم الأحد، إن الرقاقة التي تشغل الهاتف الرئيسي لشركة هواوي ليست متقدمة مثل الرقائق الأميركية، بحجة أنها أظهرت أن القيود الأميركية على الشحنات إلى شركة معدات الاتصالات العملاقة ناجحة.

وتتوقع شركة الأبحاث الكندية «تيكانسايتس» أن يصل إجمالي الشحنات في الصين هذا العام إلى 50 مليون وحدة، بما في ذلك 10 ملايين لسلسلة Pura 70. وهذا من شأنه أن يجعل هواوي البائع الأول بحصة سوقية تبلغ 19 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة في عام 2023.

وفي الربع الأول، نمت سوق الهواتف الذكية في الصين بنسبة 1.5 في المائة، مسجلة الربع الثاني على التوالي من النمو الإيجابي، وفقاً لشركة «كاونتربوينت».


الأرجنتين تسجل أول فائض فصلي في الميزانية منذ أكثر من 15 عاماً

أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
TT

الأرجنتين تسجل أول فائض فصلي في الميزانية منذ أكثر من 15 عاماً

أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)

أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي، أن بلاده حققت أول فائض ربع سنوي في ميزانيتها منذ أكثر من 15 عاماً، وسط برنامج تقشف جذري.

وفي مارس (آذار) وحده، بلغ الفائض نحو 276 مليار بيزو (316 مليون دولار)، حسبما قال ميلي في خطاب متلفز مساء الاثنين.

وقال ميلي الذي تولى منصبه في ديسمبر (كانون الأول): «هذا هو الربع الأول الذي يشهد فائضاً في الميزانية منذ عام 2008، وهو إنجاز يجب أن نفخر به جميعاً كدولة، خاصة بالنظر إلى الإرث الكارثي الذي كان علينا التغلب عليه».

وأوضح ميلي: «أفهم أن الوضع الذي نحن فيه صعب، لكننا قطعنا أيضاً أكثر من منتصف الطريق. هذه هي المرحلة الأخيرة من الجهد البطولي الذي نقوم به نحن الأرجنتينيين ولأول مرة منذ فترة طويلة، سيكون هذا الجهد يستحق كل هذا العناء».

تعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية حادة، وخفضت حكومة ميلي الليبرالية في الآونة الأخيرة آلاف الوظائف في القطاع العام، وخفضت الدعم، وأوقفت البرامج الاجتماعية، مما أثار عدة مظاهرات.

ورغم أن معدل التضخم الذي يزيد عن 270 في المائة لا يزال واحداً من أعلى المعدلات في العالم، فإنه انخفض بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يقول خبراء معارضون إن برنامج التقشف القاسي لميلي يغرق الكثير من الأشخاص في الفقر، ويعرض مستقبل البلاد للخطر، بما في ذلك التخفيضات في قطاع التعليم.

ويعيش نحو 40 في المائة من أفراد الشعب، في البلد الذي كان مزدهراً ذات يوم، تحت خط الفقر.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية من جهاز الدولة المترهل، والإنتاجية الصناعية المنخفضة، واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية. وتستمر العملة الوطنية، البيزو، في فقدان قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وتتراكم الديون المرتفعة باستمرار.


عضو بنك إنجلترا: خفض أسعار الفائدة محتمل لكن لا يزال بعيداً

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

عضو بنك إنجلترا: خفض أسعار الفائدة محتمل لكن لا يزال بعيداً

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن ببريطانيا (رويترز)

يحتاج بنك إنجلترا إلى سوق عمل أقل توتراً للثقة في بقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة، وفقاً لما قاله عضو لجنة السياسة النقدية في البنك، جوناثان هاسكيل، يوم الثلاثاء، مشدداً في الوقت نفسه على أن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل لكنه لا يزال بعيداً.

وقال هاسكيل خلال ندوة في كلية «بايز» للأعمال في جامعة سيتي، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد الآن بإمكانية استقرار التضخم عند 2 في المائة بدلاً من الارتفاع في وقت لاحق من هذا العام: «سوق العمل هي المحور الأساسي للتضخم»، وفق «رويترز».

وكان بنك إنجلترا قد توقع الشهر الماضي انخفاض التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، قبل أن يرتفع إلى حوالي 3 في المائة في وقت لاحق من العام، لكن نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن صرح الأسبوع الماضي أنه يعتقد الآن أن التضخم قد يبقى قريباً من 2 في المائة.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.2 في المائة في مارس (آذار) من 3.4 في المائة في فبراير (شباط)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير. لكن معدل نمو الأجور البالغ 6 في المائة ظل تقريباً ضعف الوتيرة التي يرى معظم صناع القرار في بنك إنجلترا أنها تتوافق مع تضخم بنسبة 2 في المائة.

وقال هاسكيل إن تشديد سوق العمل - الذي يُقاس بنسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة - يتقلص، ولكن «ببطء إلى حد ما»، ومن غير الواضح ما إذا كان يتراجع بالسرعة الكافية لإبقاء التضخم عند المستهدف.

وأضاف: «استمرار التضخم يعتمد بشكل كبير على سرعة انخفاض تلك النسبة. وقد يختلف الناس المعقولون بشكل معقول حول المخاطر».

وتوقف هاسكيل، الذي تنتهي فترة عضويته في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا في 31 أغسطس (آب)، عن التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي فقط، بعد ستة أشهر من غالبية أعضاء اللجنة. وتتوقع الأسواق المالية حالياً تخفيضاً أولًا لأسعار فائدة بنك إنجلترا من أعلى مستوى لها في 14 عاماً، وهو 5.25 في المائة إلى يوليو (تموز) أو أغسطس.

وقال هاسكيل في حديثه إن سوق العمل في بريطانيا كان متوتراً حتى قبل جائحة «كوفيد - 19»، لكن أبحاثه تشير إلى أن هذا لم يلعب سوى دور ضئيل في الارتفاع المفاجئ للأسعار الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وبدلاً من ذلك، كانت العوامل الرئيسية هي ارتفاع أسعار الطاقة الذي بدأ قبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وصعوبات سلسلة التوريد التي لم يتضح تأثيرها إلا في النصف الثاني من عام 2021، والقفزة اللاحقة في أسعار المواد الغذائية.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن مرور الوقت وقلة الأخبار الاقتصادية الجديدة جعلتا خفض أسعار الفائدة «أقرب قليلاً»، رغم تحذيره من أن هذا الإجراء قد لا يزال بعيداً.

وأضاف: «لكن قلة الأخبار لا تعطيني أي سبب للانحراف عن التوقعات الأساسية التي حددتها سابقاً في عيد القديس ديفيد (الأول من مارس)».


القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
TT

القصبي يستعرض الفرص السعودية الواعدة أمام قطاع الأعمال الأميركي

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية
وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية

أكد وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن القصبي خلال لقاء مع قيادات من غرفة التجارة الأميركية وكبرى الشركات في الولايات المتحدة على عمق العلاقة التجارية بين البلدين، مستعرضاً أمامهم منجزات «رؤية 2030» والفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول القصبي التقدم المحرز خلال تنفيذ «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يشهد تحولاً أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال. كما تم استعراض مجالات التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز مناخ الأعمال في المملكة لجذب الشركات الأميركية.

جانب من اللقاء الذي جمع وزير التجارة السعودي وقطاع الأعمال الأميركي في واشنطن (الشرق الأوسط)

وشاركت في اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ومن الجانب الأميركي نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.

وفي وقت سابق، زار وزير التجارة، والوفد المرافق له جامعة جورج تاون، وذلك للاطلاع على برامج التعاون، وآخر نتائج الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة في مجالات تحفيز ريادة الأعمال، وحوكمة الشركات والامتثال، وتحليل السياسات التجارية، والقانون التجاري الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومعالجة التحديات والفرص الناشئة عنها.

وعقد الوزير القصبي لقاءين مع النائب الأول للرئيس في شركة «إيكولاب»، الرائدة في مجال توفير حلول المياه والنظافة والطاقة، ستيفان أومياستوفسكي، ورئيس المناطق والعلاقات المؤسسية في شركة «بكتل»، ستو جونز، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والبناء وإدارة المشروعات في العالم.


فنزويلا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجنب عقوبات النفط الأميركية

وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
TT

فنزويلا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجنب عقوبات النفط الأميركية

وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)

تخطط شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» (PDVSA) لزيادة استخدام العملة الرقمية في صادراتها من النفط الخام والوقود، مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على البلاد، حسبما قال 3 أشخاص اطلعوا على الخطة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أمهلت الأسبوع الماضي عملاء ومقدمي شركة «بي دي في إس إيه» حتى 31 مايو (أيار) لإنهاء التعامل بموجب ترخيص عام لم تجدده، بسبب عدم وجود إصلاحات انتخابية. وستجعل هذه الخطوة من الصعب على البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته؛ حيث سيتعين على الشركات انتظار التراخيص الأميركية الفردية، للقيام بأعمال تجارية مع فنزويلا.

كانت شركة «بي دي في إس إيه» منذ العام الماضي تنقل مبيعات النفط ببطء إلى «USDT»، وهي عملة رقمية تُعرف أيضاً باسم «Tether» والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي، ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة. وقالت المصادر إن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، وهي خطوة لتقليل مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية بسبب هذه الإجراءات.

وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا لـ«رويترز» الأسبوع الماضي: «لدينا عملات مختلفة وفقاً لما هو منصوص عليه في العقود»، مضيفاً أنه في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة الدفع المفضلة.

وفي العام الماضي، هزت فضيحة فساد شركة «بي دي في إس إيه» بعد اكتشاف نحو 21 مليار دولار من المستحقات غير المحسوبة لصادرات النفط في السنوات الأخيرة، والتي تتعلق جزئياً بمعاملات سابقة تنطوي على عملات مشفرة أخرى.

وزادت صادرات البلاد النفطية في عهد تيليشيا الذي تولى وزارة النفط الفنزويلية في أعقاب الفضيحة. وبفضل التراخيص الأميركية التي تسمح بالمبيعات، وصلت الصادرات إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات.

وبحلول نهاية الربع الأول، قامت شركة «بي دي في إس إيه» بنقل كثير من صفقات النفط الفورية التي لا تتضمن مقايضات إلى نموذج عقد يطالب بالدفع المسبق لنصف قيمة كل شحنة بالدولار الأميركي.

وتطلب شركة «بي دي في إس إيه» أيضاً من أي عميل جديد يتقدم بطلب لإجراء معاملات نفطية الاحتفاظ بالعملة المشفرة في المحفظة الرقمية. وقال أحد الأشخاص إنه تم تطبيق هذا الشرط حتى في بعض العقود القديمة التي لا تنص على وجه التحديد على استخدام «USDT».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أصدرت واشنطن الترخيص لمدة 6 أشهر الذي سمح للشركات التجارية وعملاء شركة «بي دي في إس إيه» السابقين باستئناف العمل مع فنزويلا، لجأ معظمهم إلى وسطاء لتلبية متطلبات المعاملات الرقمية.

وقال أحد المتداولين: «معاملات (USDT)، كما تطالب شركة (بي دي في إس إيه)، لا تمر بقسم الامتثال لأي متداول، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإنجاحها هي العمل مع وسيط»، في إشارة إلى مدى غرابة أنه لا يزال من غير المعتاد دفع ثمن النفط بالعملات الرقمية.

وقد اعتمدت شركة «بي دي في إس إيه» على الوسطاء في مبيعاتها النفطية؛ خصوصاً للصين، منذ أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2020 عقوبات ثانوية على فنزويلا، مما أدى إلى تعطيل علاقتها مع الشركاء التجاريين الكبار.

نقود أقل

إن الاعتماد المتزايد على الوسطاء في المعاملات يمكن أن يساعد شركة «بي دي في إس إيه» على تجنب العقوبات؛ لكنه سيعني أن جزءاً أصغر من عائدات النفط سينتهي في جيوبها.

وقال الوزير تيليشيا الأسبوع الماضي، إن البلاد تتوقع مواصلة توقيع العقود وتوسعات مشاريع النفط والغاز خلال فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً التي حددتها الولايات المتحدة، وستطلب من العملاء المحتملين طلب تراخيص محددة بعد ذلك.

ويتوقع محللو النفط أنه حتى لو أصدرت واشنطن تراخيص فردية على الفور، فإن إنتاج النفط الفنزويلي وصادراته وعائداته سيصل قريباً إلى السقف.


«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
TT

«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

قال بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل جمع تمويل قياسي بالربع الأول، وعائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، متوقعاً استمرار الضغط النزولي على العوائد.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية المصرية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نصفها تقريباً في مارس (آذار) بعد خفض قيمة العملة في السادس من الشهر نفسه.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك، أن تقديراته تشير إلى أن الوزارة تلقت حوالي 240 مليار جنيه من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات. وأضاف أنه مقابل تقديرات لاحتياجات تمويلية إجمالية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تشمل عجز الميزانية بالإضافة إلى تمديد الديون المحلية، فإن هذا يمثل مبلغاً كبيراً من فائض التمويل في الربع الأول.

وذكر أنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ في سداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 382 مليار جنيه على أساس صاف في الربع الأول.

وأضاف: «مع وضع هذا في الاعتبار، فبحسب تقديراتنا، تكون وزارة المالية نفذت تمويلاً مسبقاً بقيمة 530 مليار جنيه بنهاية مارس 2024».

وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لمصر 1.6 تريليون جنيه، تشمل 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل، وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أنه «في مقابل ذلك يأتي 530 مليار جنيه من التمويل المسبق، وبافتراض تلقي 340 مليار جنيه عوائد من الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، فإن هذا يتمخض عن متطلبات تمويل متبقية لمصر قدرها 724 مليار جنيه في الربع الثاني».

وقال البنك إنه بافتراض أن الاحتياجات المتبقية ستتم تغطيتها بفعل إصدارات الدين المحلية، فإن هذا ينطوي على إصدار أدوات دين بنحو 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.

وأوضح «غولدمان ساكس» أن تقديره لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوب إصدارها في الربع الثاني يقل بكثير عن متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول البالغ 604 مليارات جنيه، وحوالي ربع قيمة الإصدارات في مارس وحده البالغة 951 مليار جنيه.

وجاء في التقرير: «حتى باستثناء جميع عوائد رأس الحكمة من حساباتنا، أي بافتراض عدم استخدامها لتمويل الميزانية، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الاحتياجات التمويلية الشهرية إلى النصف في الربع الثاني».

وقال «غولدمان ساكس» إن هذا يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الشهر الحالي، وكذلك تراجع العوائد.

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، وفي ضوء مقدار التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ونظرتنا الإيجابية لديناميكيات التضخم المحلي التي ترى أن التضخم سينخفض إلى ما يقرب من 20 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، وتوقعاتنا بإمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر في وقت مبكر الشهر المقبل، إذ نتوقع حالياً خفضاً بواقع 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة في مايو (أيار)، فإننا لا نتوقع ضغوطاً صعودية في الأمد القريب على العوائد مع بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير».


الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن اجتماعه الأسبوع الماضي مع نظيريه الأميركي والكوري الجنوبي أرسى الأساس لتحرك طوكيو ضد التحركات المفرطة للين، وأصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن احتمال التدخل.

وقال سوزوكي للبرلمان يوم الثلاثاء: «لقد أعربت عن قلقي الشديد بشأن الكيفية التي يؤدي بها ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وتم تبادل وجهة نظرنا ليس فقط في اجتماع مع نظيري الكوري الجنوبي، ولكن في الاجتماع الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة». وأضاف: «لن أنكر أن هذه التطورات قد أرست الأساس لليابان لاتخاذ الإجراء المناسب في سوق العملة، رغم أنني لن أقول ما هو هذا الإجراء».

وجاءت التحذيرات الجديدة بعد أن ارتفع الدولار إلى 154.85 ين، وهو أقوى مستوياته مقابل العملة اليابانية منذ عام 1990، مما أبقى الأسواق في حالة تأهب شديد تحسباً لأي إشارات على تدخل طوكيو لدعم الين.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على «التشاور الوثيق» بشأن أسواق الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي لها الأسبوع الماضي، معترفة بمخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في عملاتهما.

وعَدّ بعض المحللين هذا التحذير النادر من وزراء مالية الدول الثلاث، الذي تم إدراجه في بيان مشترك بعد اجتماعهم، على أنه موافقة غير رسمية من واشنطن على تدخل طوكيو وسيول في السوق عند الضرورة.

وقال ساتسوكي كاتاياما، المسؤول الكبير بالحزب الحاكم، إن اليابان يمكن أن تتدخل في سوق العملات في أي وقت، حيث إن انخفاضات الين الأخيرة مفرطة ولا تتماشى مع الأساسيات. وقال كاتاياما لـ«رويترز» في مقابلة يوم الاثنين، عندما سئل عن توقيت التدخل المحتمل في العملة: «لا أعتقد أن اليابان ستواجه أي انتقادات إذا تحركت الآن».

وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه أصبح يشكل صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يؤدي إلى تضخيم تكاليف المعيشة للأسر من خلال دفع أسعار الواردات إلى الارتفاع.

وفي مؤتمر صحافي دوري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد سوزوكي أن السلطات اليابانية ستعمل بشكل وثيق مع نظيراتها الأجنبية للتعامل مع التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبية.

وقال سوزوكي للصحافيين: «إننا نراقب تحركات السوق بإحساس كبير بالإلحاح»، مضيفاً أن سلطات طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراء «دون استبعاد أي خيارات» ضد التحركات المفرطة للعملة.

وقال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في معهد داي - إيتشي لأبحاث الحياة، إن صناع السياسة اليابانيين ربما يصعدون التحذيرات الشفهية قبل عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان الأسبوع المقبل، لإبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة التدخل.

وقال: «بغض النظر عما إذا كان سيحدث ذلك، فإن الأسواق بالتأكيد أكثر يقظة بشأن احتمال التدخل».

ويأتي الانخفاض الأخير في الين بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر وعززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقد ركزت هذه الديناميكية اهتمام السوق على كيفية تأثير ضعف الين على توقيت رفع سعر الفائدة التالي من قبل بنك اليابان، بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي إلى استعداد البنك المركزي لتشديد السياسة إذا أصبح تعزيز الين الضعيف للتضخم صعباً.

وفي حديثه في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، قال أويدا إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ومن المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة يوم الجمعة. وقالت مصادر لـ«رويترز» إنه في حين تراهن الأسواق على أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، فإن البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة للسنوات الثلاث المقبلة.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، لأول مرة في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) لدعم الين.

ومن جانبها، قالت الحكومة يوم الثلاثاء للشهر الثاني على التوالي إن الاقتصاد في حالة «انتعاش معتدل» رغم علامات الركود، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد ويحمل مفتاح النمو.

وجاء التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء في أعقاب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة التي تشير إلى أن أي تراجع عن النمو المنخفض الذي شهده الاقتصاد في أواخر العام الماضي سيكون بطيئاً؛ نظراً لنقص القوة في الطلب الخارجي والمحلي.

وجاء في التقرير «إن الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم أنه يبدو أنه شهد ركوداً مؤقتاً في الآونة الأخيرة». ولم يشهد التقرير أي تغييرات على التقييم الشامل لكل مكون، باستثناء آراء الشركات حول ظروف العمل، التي تتحسن، ولكنها تتأثر بتعليق الإنتاج والشحنات من قبل بعض شركات صناعة السيارات.

وبدلاً من التوقف المؤقت المحتمل لنشاط المصانع، يرى المحللون أن ضعف الاستهلاك الخاص يجب أن يكون مصدر قلق لبنك اليابان، الذي أنهى الشهر الماضي أسعار الفائدة السلبية توقعاً لدورة الأجور والتضخم الدائم.

وقال التقرير الشهري: «يبدو أن ارتفاع الاستهلاك الخاص توقف مؤقتاً»؛ في إشارة إلى مكون الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مدعوماً بارتفاع مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة، لكن المكاسب حدتها المخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتوتر في الشرق الأوسط.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 37552.16 نقطة؛ محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة.

وشهد التداول تقلباً في الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر واحداً في المائة قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على نطاق واسع. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.14 في المائة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية يوم الاثنين مستفيدة من عودة الإقبال على المخاطرة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.

وتراجع سهم تسلا 3.4 في المائة بعد تخفيضها الأسعار في عدد من أسواقها الرئيسية. وعملاقة صناعة السيارات الكهربائية هي واحدة مما تسمى بمجموعة العظماء السبعة، وهي مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع، ومنهم «ميتا وألفابت ومايكروسوفت».

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة ميزوهو سيكيوريتيز: «فيما يتعلق بالاتجاهات الأخيرة، يبدو أن سوق الأسهم اليابانية تتأثر بشدة بالعوامل الخارجية».

وأضاف: «هذا الأسبوع، لن يعلن العظماء السبعة عن أرباحهم فحسب، بل ستقوم الشركات الكبرى الأخرى بذلك أيضاً... أعتقد أن الأرباح ستأتي على الجانب الأضعف، وهو ما قد يدفع المؤشر نيكي للانخفاض إلى 37000 نقطة».

وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 36733.06 نقطة يوم الجمعة.

ومن بين الأسماء البارزة في قطاع الرقائق، ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.15 في المائة، وبدد سهم أدفانتست مكاسبه المبكرة لينخفض 0.46 في المائة. وهبط سهم ليزرتك 1.94 في المائة، وهوى سهم ديسكو 2.56 في المائة.

وشركات المرافق هي الرابح الأكبر، إذ قفز سهم أوساكا غاز 4.84 في المائة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بعد تعديل توقعات أرباحه. وصعد سهم طوكيو للغاز 2.79 في المائة.


«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
TT

«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)

كشفت مصادر عن تحركات جديدة لوزارة المالية السعودية، تلزم من خلالها جميع الجهات الحكومية التي تصدر غرامات وجزاءات وفق أنظمتها وتشريعاتها النظامية، باستخدام المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء)، وإكمال اللازم حيال تفعيل واستخدام المنصة بشكل كامل لإصدار ومتابعة الجزاءات والغرامات المالية.

وتعمل منصة «إيفاء» على تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية، بكل يسر وسهولة، وتسعى إلى توحيد إجراءات المخالفات وتبسيطها وتحسينها، من خلال هذه المنصة التي ترتبط بها جميع الأجهزة ذات العلاقة لأجل إصدار مخالفاتها.

وجاءت خطوة وزارة المالية بناءً على التوجيهات السامية بإلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات العادلة عند ممارسة اختصاصها وفقاً للنصوص النظامية، عند قيامها بضبط المخالفات الإدارية وإيقاع الجزاءات بحق المنشآت التجارية المخالفة، وذلك حسب ضوابط عدة، من أبرزها إشعار وتبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه.

تطوير الخدمات الإلكترونية

من جهة أخرى، أُبلغت شركات القطاع الخاص بهذا التوجيه الجديد من قبل وزارة المالية، من أجل متابعة التبليغات فيما يخص المخالفات والجزاءات من خلال منصة «إيفاء» وتحديث بيانات التواصل لدى الجهات ذات العلاقة والمعنية بتقديم الخدمات لها.

ومن المعلوم أن رؤية حكومة المملكة التي تعمل على تنفيذها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في منصة «إيفاء»، تكمن في تعزيز تميّز الخدمات واستمرارية الأعمال على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وذلك من خلال رفع كفاءة تطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وتحسين مستوى الحوكمة المؤسسية وفعاليتها في إدارة الإجراءات والخدمات المتعلقة بتحرير المخالفات، وتحقيق التفوّق على المستويين الخدمي والمالي.

وتمكنت منصة «إيفاء» من ربط ما يقارب 36 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومراكز وجهات أخرى تابعة، لتوحيد إجراءات المخالفات وتحسين معالجتها.

وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وهي صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفورات مالية

وحققت «سدايا» عبر منصة «استشراف» لدعم اتخاذ القرار وفورات مالية وصلت إلى أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، فضلاً عن وصول عدد المستخدمين النشطين في تطبيق «توكلنا خدمات» إلى أكثر من 17.9 مليون، يقدم لهم أكثر من 240 خدمة إلكترونية، هذا غير أكثر من 1.8 مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية يومياً عبر منصة «نفاذ».

واستطاعت تحقيق 279 مليون عملية إجرائية عبر منصة «شموس» لتسجيل بيانـات عمليات العملاء المتعاملين مع منشـآت القطاع الخاص، وتوفير قاعدة بيانات موحدة حول ذلك للجهات المستفيدة من القطاعات الحكومية.

وشرعت «سدايا» في العمل جاهدة للنهوض بدورها المنوط بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق خطة استراتيجية طموحة تُلبي تطلعات الحكومة. وخلال 4 سنوات حققت قفزات نوعية في هذه المجالات، صحبتها أرقام قياسية في مبادرات رقمية قدمتها للقطاعات الحكومية والأفراد، منها: استضافة 220 مركز بيانات حكومياً في السحابة الحكومية «ديم» التي قدمت 5 مليارات ريال فرص وفورات وإيرادات.