السعودية تبدأ رسميًا خطوات تشغيل مدينة جازان الاقتصادية

بدأت السعودية رسميًا ترسم ملامح إدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، يأتي ذلك بعد أن كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع يوم أمس، عن تشكيل فرق عمل لزيارة المدينة الاقتصادية الواقعة جنوب البلاد ميدانيا، تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بتسلمها إدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية من شركة «أرامكو».
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن يحدد موعد بدء تشغيل مدينة جازان الاقتصادية، حيث تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية - حاليًا - على دراسة وضع المدينة الاقتصادية، تمهيدًا للإعلان عن الخطة التشغيلية اللازمة.
وتستهدف السعودية من خلال تشغيل المدينة الاقتصادية الجديدة إلى تنويع مصادر دخل البلاد، وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تُقام مدينة جازان الاقتصادية على مساحة 103 كيلومترات مربعة وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية.
وفي هذا الصدد، رأس الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية، عدة اجتماعات بحضور عدد من كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين في الهيئة الملكية، اطلع خلالها على بعض المخططات الخاصة بمدينة جازان الاقتصادية، وإجراء تقييم أولي لما جرى إنجازه من قبل شركة أرامكو السعودية.
وبحث الأمير سعود وضع خطة عمل يجري بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة «أرامكو» إنفاذا للأمر الملكي القاضي بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل المدينة، موجهًا الهيئة الملكية بينبع بتشكيل فرق عمل لزيارة المدينة ميدانيا والاطلاع وتقييم الأوضاع، وعقد لقاءات مع المختصين في الشركة وغيرها من الشركاء تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية.
وتعد مدينة جازان الاقتصادية رابع مدينة صناعية واقتصادية تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إدارتها وتشغيلها بعد الجبيل وينبع ورأس الخير، وهي الهيئة التي منذ تأسيسها في عام 1975 استطاعت أن تسهم في إنشاء اقتصاد متنوع للسعودية، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام، مترجمة بذلك ما جاء في الخطة التنموية الثانية.
وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية إلى أن الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة تجاوزت حاجز التريليون ريال (266.6 مليار دولار)، كما أن الهيئة تعد اليوم مساهمًا رئيسًا في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13 في المائة، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة الملكية في الناتج المحلي الصناعي نحو 65 في المائة أي ثلثي الناتج الصناعي، فيما تشكل صادرات المدن التابعة لها 85 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية.
واعتمدت الهيئة الملكية في إدارتها للمدن التابعة لها على أسس علمية وفق أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة تشغيل المدن الصناعية، وتوفير مختلف عناصر جذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، وتقديم خدمات تعليمية متخصصة وعالية المستوى لشغل هذه الوظائف، حتى نالت الهيئة الملكية الكثير من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديرا لها على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات ومنها حماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات.
وعطفًا على خبرتها العريقة حظيت الهيئة الملكية بتجديد الثقة فيها بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، وعلى بعد 66 كيلومترًا من مدينة جيزان شمالاً، وعلى بعد 20 كيلومترًا من محافظة بيش غربًا، وتبلغ مساحتها نحو 103 كيلومترات مربعة وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والزراعية والحيوانية.
وتحتل مدينة جازان الاقتصادية موقعًا استراتيجيًا لقربها من طرق الشحن العالمية، وتوافر المواد الخام، ووفرة الأيدي العاملة، وقربها من المطار الدولي الجديد، ومصفاة نفط جازان، والسكة الحديدية المزمع إنشاؤها لربطها بمدينة جدة.
ويأتي تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة مدينة جازان الاقتصادية تزامنًا مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 - 2019، وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025، التي تستهدف التوسع أفقيًا داخل وخارج المدن الصناعية، والتوسع عموديًا من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد السعودية، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه الفرص الاستثمارية في مدينتي الجبيل وينبع السعوديتين، من أكثر الفرص جاذبية لرؤوس الأموال الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة، خصوصًا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدأت تتخذ خطوات استراتيجية من شأنها تحفيز الاستثمارات على النمو والتوسع.
وفي هذا السياق، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في وقت سابق «إن مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة تجاوزت أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار)»، مبينا أن الهيئة الملكية باعتبارها إحدى الأذرع الاقتصادية المهمة في السعودية تؤدي دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات.
وأشار الأمير سعود بن ثنيان خلال جلسة تعريفية بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، إلى أن مدن الهيئة تستحوذ على 65 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 10 في المائة من الناتج العالمي للمواد البتروكيماوية، وتسهم في 12 في المائة من الناتج الوطني للسعودية، مؤكدًا أن ذلك يأتي بفضل دعم كبير من قبل قيادة المملكة، والشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية والقطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حينها: «السعودية تنعم بمقومات عدة أهلتها لأن تتمتع بمناخ استثماري جاذب لمختلف الصناعات، لا سيما الصناعات البتروكيماوية، حيث تحظى بموقع جغرافي استراتيجي ومتميز، ووفرة في الموارد الطبيعية، كما تنعم باستقرار سياسي وأمني قل نظيره في المنطقة، وبنية تحتية أنشئت وفق أحدث الدراسات والتقنيات، فضلاً عن تمتعها بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات».

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

السعودية تبدأ رسميًا خطوات تشغيل مدينة جازان الاقتصادية

بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط