«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم

«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم
TT

«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم

«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم

ينتشر الهنود المهاجرون في كثير من الدول، وإن كان العدد الأكبر في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، ودول الخليج، وإقليم البحر الكاريبي، وماليزيا، تشير إحصائيات حديثة إلى أن هناك أكثر من 30 مليون شخص من الجالية الهندية منتشرة في 190 دولة حول العالم.
للمغتربين الهنود في الخارج دور مهم للغاية في بناء هوية قوية للهند على المستوى العالمي، وعلى الرغم من التنوع وسط الجالية الهندية نفسها فإن الفلسفة المشتركة التي يؤمن بها كل مواطن هندي هي «العالم ينتمي إلى عائلة واحدة».
وفي هذا السياق، قال بيان صادر عن الحكومة الهندية مؤخراً، مشيراً إلى أن «هذه الفلسفة هي التي ساعدت بشكل كبير في توسع الثقافة الهندية مع ترسيخ أسسها الآيديولوجية، فلا شك أن المغتربين الهنود لهم دور مهم في النمو الاقتصادي للبلاد من خلال المساهمة في قطاعات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا المعلومات والمالية والعقارات وتطوير البنية التحتية كما بدأ أسلافنا من خلال الأسلوب التقليدي بالرحلات البحرية إلى أماكن مختلفة حول العالم في ترويج التجارة العالمية منذ قرون».
وتبينت من الوتيرة السريعة التي تحرزها الهند في الكثير من المجالات بما في ذلك الصحة والتكنولوجيا والفضاء والمهارة، أن قوة الهند ستنمو أكثر في المستقبل القريب ومن هذا المنطلق فقد أُقيم المؤتمر الـ17 للمقيمين الهنود في الخارج يسمى «برافاسي بهاراتيا ديفاس» في أندور خلال الفترة اعتباراً من 8 - 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث شهد المؤتمر إقبالاً كبيراً على شعبية الهند عبر العالم والتي أقنعت الحكومة الهندية بأن تقول إن شعبيتها حول العالم ستزيد أكثر في السنوات القادمة، على حد قولها.
وركزت فعاليات المؤتمر «برافاسي بهاراتيا ديفاس» على خمسة مجالات مهمة: الدور الهائل للشباب المغترب الهندي في الإبداع والتقنيات الجديدة، ورؤية الهند 2047 ودور المغترب الهندي في تعزيز بيئة الرعاية الصحية في الهند، واستغلال النفوذ الناعم والود الهندي من خلال تنويع الصناعات اليدوية والمأكولات والإبداع، والتعامل بالحكمة في تحرك القوى العاملة الهندية، واستغلال إمكانيات رواد الأعمال في الخارج في بناء الوطن.
تنافست الهند مع أكبر اقتصادات العالم، حيث تمكنت من الحصول على خامس أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من اضطراب الوضع العالمي، وعندما ينظر العالم إلى المساهمة الكبيرة للهنود المغتربين فإنه يسمع أيضاً صوتاً قوياً وقادراً للهند.
وأصبحت الهند ثالث أكبر بيئة بدء تشغيل في العالم للشركات الناشئة وكسرت الرقم القياسي في إطلاق أكبر عدد من الأقمار الصناعية خلال نفس الفترة الزمنية في حين أنها أصبحت المركز العالمي الأكبر للمعرفة ولديها إمكانيات هائلة بكونها عاصمة المهارات العالمية من خلال وجود مجموعة كبيرة من الشباب المؤهلين الذين لديهم المهارات والقيم والروح للعمل الجماعي.
ويسهم المغتربون الهنود في تطوير ولاياتهم في مسقط رأسهم من خلال مبادرات مختلفة، حيث قاموا بإنشاء مدارس وكليات ومستشفيات في مدنهم الأصلية والتي ساعدت في تحسين المعيشة في المنطقة وقد زادت نسبة عودة المغتربين الهنود إلى بلادهم 12 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الحوالات المالية التي أرسلها المغتربون الهنود مبلغ 100 مليار دولار للسنة المالية الحالية، وهذا يثبت أن الهنود المقيمين في الخارج على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، فهم قادرون على الاستثمار في بلادهم جنباً إلى جنب إرسال الحوالات المالية، وهذا دليل قاطع على الجهد الكبير الذي بذله المغتربون الهنود على مدار العقود الماضية.
من جهة أخرى، خلال احتفالات بيوم الهنود المغتربين، أي ما يسمى «برافاسي بهاراتيا ديفاس 2023»، ظهر الكثير من الأفكار المتعلقة بالشخصيات الهندية المقيمة في الخارج، حيث كانت إحدى الأفكار الرئيسية هي إنشاء وثيقة تحتوي على التحديات والإنجازات للشخصيات الهندية المقيمة في الخارج التي ستروي القصص والحكايات الخاصة بالذين عاشوا حياتهم في الغربة في دول مختلفة حول العالم منذ قرون.
وعلى ضوء ذلك، تم تنظيم اجتماع رفيع المستوى بين حكومات الهند وغويانا وسورينام، حيث تم تسليط الضوء فيه على أواصر الروابط والصداقة بين شعوب هذه البلدان والتي تمتد على مدى 180 عاماً، وناقش القادة في الاجتماع الثلاثي تبادل التعاون في مجالات مختلفة ومصالح مشتركة بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية وصناعة الأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار والدفاع، حيث شارك في الاحتفالات عدد قياسي من الهنود المغتربين تجاوز عددهم 3500 شخص من الجالية الهندية المنتشرة في نحو 17 دولة مختلفة والتي أُقيمت في مدينة أندور التابعة لولاية مادهيا براديش الهندية، مما يثبت أن الجالية هي شريك موثوق به في تقدم الهند.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.