محكمة باكستانية تؤجل القبض على عمران خان مجدداً

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)
TT

محكمة باكستانية تؤجل القبض على عمران خان مجدداً

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ.ف.ب)

أمرت محكمة عليا باكستانية الشرطة، اليوم (الخميس)، بتأجيل القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان ليوم آخر، لنزع فتيل أعمال عنف اشتبك خلالها أنصار خان مع قوات الأمن، لوكالة «رويترز».
وقال فؤاد تشودري مساعد خان إن المحكمة العليا في لاهور مددت أمرا بتأجيل القبض على خان حتى غد الجمعة. وأكد أمير مير وزير الإعلام قرار المحكمة. وفي يومي الثلاثاء والأربعاء، تجمع العشرات من أنصار خان المسلحين بالهراوات لتحصين منزله بهدف منع قوات الأمن من إلقاء القبض عليه لعدم مثوله أمام المحكمة بعد توجيه تهم إليه ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني كان قد تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1635957714449825792?s=20
وأثارت محاولة القبض على خان بأمر من المحكمة اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن بالحي الذي يعيش به في لاهور. وأضرم محتجون النيران في عربات للشرطة وسيارات ودراجات نارية ورشقوا بعبوات حارقة قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وهدأت أعمال العنف بعد أن علقت المحكمة أمس (الأربعاء) قرار القبض على خان. ونفى خان التهم الموجهة إليه. لكن مفوضية الانتخابات الوطنية وجدته مذنبا ومنعته من تولي منصب عام لفترة برلمانية واحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.