عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

لعامة المستهلكين... «فولكس فاغن» تعتزم طرح «سيارة الشعب» الكهربائية

حتى تتمكن من مسايرة منافستها الأميركية «تسلا»

سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)
سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

لعامة المستهلكين... «فولكس فاغن» تعتزم طرح «سيارة الشعب» الكهربائية

سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)
سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكس فاغن»، القيام بما لم تفعله شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» في يوم المستثمرين الماضي، وهو تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الشركة الألمانية عرضت طراز سيارة كهربائية بسعر يقل عن 25 ألف يورو (26.6 ألف دولار) وستستخدم وسماً بعنوان «في في فور بيبول» (فولكس فاغن للشعب) للترويج للمؤتمر الذي عُقد في مدينة هامبورغ الألمانية، أمس. ومن المتوقع طرح السيارة المدمجة الهاتشباك في الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتحتاج «فولكس فاغن» بشدة لطرح سيارة كهربائية شعبية حتى تتمكن من مسايرة منافستها الأميركية «تسلا» ووقف تراجع مبيعاتها في الصين التي تعزز فيها منافستها الصينية «بي واي دي» حصتها من سوق السيارات الكهربائية المحلية. ومن المنتظر أن تكون السيارة الكهربائية قريبة الشبه بالسيارة «غولف» أنجح سيارة أنتجتها «فولكس فاغن» التي حققت مبيعات تزيد على 35 مليون وحدة.
https://twitter.com/volkswagen/status/1636069051968503815?s=20
وكشفت «فولكس فاغن» يوم الاثنين الماضي عن خطتها لإقامة مصنع بطاريات السيارات الكهربائية خارج ألمانيا، ورغم أن الرقم الدقيق لاستثمارات «فولكس فاغن» في مصنعها الجديد المنتظر في مدينة سان توماس بمنطقة أونتاريو الكندية ما زال غير واضح، قال وزير الصناعة الكندي إنه سيكون أكبر استثمار في قطاع السيارات في تاريخ كندا.
كما أعلنت «فولكس فاغن»، أمس، زيادة قيمة خطتها الاستثمارية الخمسية بنسبة 13 في المائة إلى 180 مليار يورو، حيث سيتم توجيه نحو ثلثي المبلغ إلى قطاعي البرمجيات والسيارات الكهربائية.
وقال أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي للشركة، إن العام الحالي سيكون عاماً حاسماً بالنسبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وتسريع وتيرة التقدم في مختلف قطاعات المجموعة.
وفي الخطة الرئيسية السابقة التي بلغت مدتها خمس سنوات، خصصت «فولكس فاغن» نحو 56 في المائة من إجمالي الأموال الاستثمارية البالغة 159 مليار يورو لتقنيات المستقبل. وبحلول عام 2025 تعتزم الشركة أن تشكل السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي تماماً نحو 20 في المائة من إجمالي سياراتها المبيعة على مستوى العالم.
وقالت الشركة إن أداءها المالي القوي في السنة المالية 2022 يضع الأساس للنمو المربح في الأسواق الرئيسية. ولا تزال «فولكس فاغن» في وضع جيد للنمو المستقبلي رغم انخفاض أرقام التسليم الإجمالية بنسبة 7 في المائة إلى 8.3 مليون سيارة في عام 2022.
وارتفع تسليم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 26 في المائة عام 2022، مع طرح المزيد من الطرز المهمة في عام 2023. وزادت الشركة من توريد السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 68 في المائة في عام 2022، في ضوء الطلب القوي على مجموعة الطرز الكهربائية شديدة التنافسية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».

مواضيع
الاقتصاد العالمي أسواق عملة اليورو الحرب التجارية بريطانيا