لعامة المستهلكين... «فولكس فاغن» تعتزم طرح «سيارة الشعب» الكهربائية

حتى تتمكن من مسايرة منافستها الأميركية «تسلا»

سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)
سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)
TT

لعامة المستهلكين... «فولكس فاغن» تعتزم طرح «سيارة الشعب» الكهربائية

سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)
سيارة كهربائية جديدة من صنع الشركة الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» (رويترز)

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكس فاغن»، القيام بما لم تفعله شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» في يوم المستثمرين الماضي، وهو تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الشركة الألمانية عرضت طراز سيارة كهربائية بسعر يقل عن 25 ألف يورو (26.6 ألف دولار) وستستخدم وسماً بعنوان «في في فور بيبول» (فولكس فاغن للشعب) للترويج للمؤتمر الذي عُقد في مدينة هامبورغ الألمانية، أمس. ومن المتوقع طرح السيارة المدمجة الهاتشباك في الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتحتاج «فولكس فاغن» بشدة لطرح سيارة كهربائية شعبية حتى تتمكن من مسايرة منافستها الأميركية «تسلا» ووقف تراجع مبيعاتها في الصين التي تعزز فيها منافستها الصينية «بي واي دي» حصتها من سوق السيارات الكهربائية المحلية. ومن المنتظر أن تكون السيارة الكهربائية قريبة الشبه بالسيارة «غولف» أنجح سيارة أنتجتها «فولكس فاغن» التي حققت مبيعات تزيد على 35 مليون وحدة.
https://twitter.com/volkswagen/status/1636069051968503815?s=20
وكشفت «فولكس فاغن» يوم الاثنين الماضي عن خطتها لإقامة مصنع بطاريات السيارات الكهربائية خارج ألمانيا، ورغم أن الرقم الدقيق لاستثمارات «فولكس فاغن» في مصنعها الجديد المنتظر في مدينة سان توماس بمنطقة أونتاريو الكندية ما زال غير واضح، قال وزير الصناعة الكندي إنه سيكون أكبر استثمار في قطاع السيارات في تاريخ كندا.
كما أعلنت «فولكس فاغن»، أمس، زيادة قيمة خطتها الاستثمارية الخمسية بنسبة 13 في المائة إلى 180 مليار يورو، حيث سيتم توجيه نحو ثلثي المبلغ إلى قطاعي البرمجيات والسيارات الكهربائية.
وقال أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي للشركة، إن العام الحالي سيكون عاماً حاسماً بالنسبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وتسريع وتيرة التقدم في مختلف قطاعات المجموعة.
وفي الخطة الرئيسية السابقة التي بلغت مدتها خمس سنوات، خصصت «فولكس فاغن» نحو 56 في المائة من إجمالي الأموال الاستثمارية البالغة 159 مليار يورو لتقنيات المستقبل. وبحلول عام 2025 تعتزم الشركة أن تشكل السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي تماماً نحو 20 في المائة من إجمالي سياراتها المبيعة على مستوى العالم.
وقالت الشركة إن أداءها المالي القوي في السنة المالية 2022 يضع الأساس للنمو المربح في الأسواق الرئيسية. ولا تزال «فولكس فاغن» في وضع جيد للنمو المستقبلي رغم انخفاض أرقام التسليم الإجمالية بنسبة 7 في المائة إلى 8.3 مليون سيارة في عام 2022.
وارتفع تسليم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 26 في المائة عام 2022، مع طرح المزيد من الطرز المهمة في عام 2023. وزادت الشركة من توريد السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 68 في المائة في عام 2022، في ضوء الطلب القوي على مجموعة الطرز الكهربائية شديدة التنافسية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».