إقبال على الملاذات الآمنة من العملات وسط القلق من اضطرابات القطاع المصرفي

المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
TT

إقبال على الملاذات الآمنة من العملات وسط القلق من اضطرابات القطاع المصرفي

المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)

شهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين إقبالاً اليوم (الخميس) وسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، بعد انتقال تأثير انهيار بنك «سيليكون فالي» بالولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي إلى بنك «كريدي سويس» بسويسرا، وفقاً لوكالة «رويترز».
ففي أحدث ضربة لثقة المستثمرين في القطاع المالي، هوت أسهم «كريدي سويس» أمس (الأربعاء) بما يصل إلى 30 في المائة. ودفع تراجع أسهم المقرض المتعثر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة غير مسبوقة. وأعلن بنك «كريدي سويس» في بداية التعاملات الآسيوية اليوم أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي.
وأقبل المتعاملون على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية، مما أدى إلى دعم الدولار والين، وسط مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشف بين البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون نذيراً لأزمة واسعة النطاق. وقفز الين نحو 0.5 في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، بعد تحقيق مكاسب أمس (الأربعاء) بلغت 0.6 في المائة.
ومقابل الفرنك السويسري، خسر الدولار بعضاً من الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 2.15 في المائة، وهو أكبر مكسب يومي منذ عام 2015. لكنه أبقى الفرنك السويسري قريباً من أدنى مستوى في أسبوع.
وقالت كارول كونغ محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «لدينا بعض الاضطرابات الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور شديدة التقلب في الوقت الحالي». وأضافت: «نظراً للضبابية الشديدة والمخاوف إزاء عدوى مالية أوسع نطاقاً، سيكون الدولار والين المستفيدين الرئيسيين بسبب الطلب على الملاذات الآمنة».
وعوض اليورو بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04 في المائة إلى 1.0582 دولار، بعد أن تراجع 1.4 في المائة في الجلسة السابقة. كما زاد الجنيه الإسترليني 0.18 في المائة إلى 1.20775 دولار، بعد أن هبط نحو 0.9 في المائة أمس.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.07 في المائة إلى 104.58 بعد أن قفز نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة. وبنك «كريدي سويس»، الذي يكافح للتعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء، هو أحدث ضحية لأزمة الثقة بعد انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي الأسبوع الماضي. وأدى إغلاق «سيليكون فالي» يوم الجمعة، الذي تلاه انهيار بنك سيجنتشر بعد يومين، إلى إسراع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد أن النظام المالي آمن، ودفع إلى اتخاذ إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لإتاحة مزيد من التمويل للبنوك.
ولكن لا يزال المستثمرون يشعرون بقلق بالغ بينما ينتظرون مزيداً من الوضوح حول مدى انتشار التداعيات.
ويتحول التركيز أيضاً إلى الطريقة التي ستتحرك بها البنوك المركزية بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذ أصبح صانعو السياسة في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الأسعار لكبح التضخم دون التسبب في هزة بالقطاع المالي. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم، ومن المقرر أن يعلن قراره بشأن سعر الفائدة بعد الاجتماع.
وكافح الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر لتحقيق تقدم بعد انخفاض كل منهما نحو واحد في المائة أمس. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.19 في المائة إلى 0.6634 دولار أميركي، في حين انخفض نظيره النيوزيلندي 0.26 في المائة إلى 0.6172 دولار أميركي، متأثراً ببيانات اقتصادية ضعيفة صدرت اليوم وأظهرت انكماش الاقتصاد النيوزيلندي في الربع الرابع من 2022.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.