إقبال على الملاذات الآمنة من العملات وسط القلق من اضطرابات القطاع المصرفي

المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
TT

إقبال على الملاذات الآمنة من العملات وسط القلق من اضطرابات القطاع المصرفي

المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)

شهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين إقبالاً اليوم (الخميس) وسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، بعد انتقال تأثير انهيار بنك «سيليكون فالي» بالولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي إلى بنك «كريدي سويس» بسويسرا، وفقاً لوكالة «رويترز».
ففي أحدث ضربة لثقة المستثمرين في القطاع المالي، هوت أسهم «كريدي سويس» أمس (الأربعاء) بما يصل إلى 30 في المائة. ودفع تراجع أسهم المقرض المتعثر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة غير مسبوقة. وأعلن بنك «كريدي سويس» في بداية التعاملات الآسيوية اليوم أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي.
وأقبل المتعاملون على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية، مما أدى إلى دعم الدولار والين، وسط مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشف بين البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون نذيراً لأزمة واسعة النطاق. وقفز الين نحو 0.5 في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، بعد تحقيق مكاسب أمس (الأربعاء) بلغت 0.6 في المائة.
ومقابل الفرنك السويسري، خسر الدولار بعضاً من الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 2.15 في المائة، وهو أكبر مكسب يومي منذ عام 2015. لكنه أبقى الفرنك السويسري قريباً من أدنى مستوى في أسبوع.
وقالت كارول كونغ محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «لدينا بعض الاضطرابات الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور شديدة التقلب في الوقت الحالي». وأضافت: «نظراً للضبابية الشديدة والمخاوف إزاء عدوى مالية أوسع نطاقاً، سيكون الدولار والين المستفيدين الرئيسيين بسبب الطلب على الملاذات الآمنة».
وعوض اليورو بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04 في المائة إلى 1.0582 دولار، بعد أن تراجع 1.4 في المائة في الجلسة السابقة. كما زاد الجنيه الإسترليني 0.18 في المائة إلى 1.20775 دولار، بعد أن هبط نحو 0.9 في المائة أمس.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.07 في المائة إلى 104.58 بعد أن قفز نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة. وبنك «كريدي سويس»، الذي يكافح للتعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء، هو أحدث ضحية لأزمة الثقة بعد انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي الأسبوع الماضي. وأدى إغلاق «سيليكون فالي» يوم الجمعة، الذي تلاه انهيار بنك سيجنتشر بعد يومين، إلى إسراع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد أن النظام المالي آمن، ودفع إلى اتخاذ إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لإتاحة مزيد من التمويل للبنوك.
ولكن لا يزال المستثمرون يشعرون بقلق بالغ بينما ينتظرون مزيداً من الوضوح حول مدى انتشار التداعيات.
ويتحول التركيز أيضاً إلى الطريقة التي ستتحرك بها البنوك المركزية بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذ أصبح صانعو السياسة في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الأسعار لكبح التضخم دون التسبب في هزة بالقطاع المالي. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم، ومن المقرر أن يعلن قراره بشأن سعر الفائدة بعد الاجتماع.
وكافح الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر لتحقيق تقدم بعد انخفاض كل منهما نحو واحد في المائة أمس. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.19 في المائة إلى 0.6634 دولار أميركي، في حين انخفض نظيره النيوزيلندي 0.26 في المائة إلى 0.6172 دولار أميركي، متأثراً ببيانات اقتصادية ضعيفة صدرت اليوم وأظهرت انكماش الاقتصاد النيوزيلندي في الربع الرابع من 2022.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.