تقرير أميركي يطالب بوقف «سرقة الأسد» للمساعدات الإنسانية

تفريغ طائرة مساعدات إنسانية في مطار حلب في 11 مارس الحالي (أ.ف.ب)

في الذكرى الثانية عشرة لبدء الحرب في سوريا، وقبل أيام على عقد مؤتمر المانحين الدولي لدعم ضحايا الزلزال، الذي ضرب سوريا وتركيا، أصدر تقرير أميركي توصيات للإدارة الأميركية، لوقف ما وصفه «سرقة نظام الأسد» الروتيني للمساعدات الدولية، التي تهدف إلى مساعدة الشعب السوري، لتحقيق مكاسبه الخاصة.
التقرير، الذي أعدته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، تناول الجهود الدولية والمناقشات التي تسعى لوقف الاستيلاء على هذه المساعدات، وكذلك التصدي لجهود روسيا التي تمنع أي محاسبة للنظام، من خلال دورها في مجلس الأمن.
وفيما يشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات إلى سوريا مع أكثر من 14.1 مليار دولار، إلا أنها «لا تمارس دوراً حاسماً في تقرير وجهة المساعدات وطرق إيصالها»، خلافاً لروسيا.
ويفصل التقرير خمسة مكونات أساسية، لاستراتيجية توجيه المساعدات مباشرة إلى الشعب السوري، وتمنع نظام الأسد من استخدام المساعدات «لملء خزائنه وتمويل قواته العسكرية التي تمارس العنف ضد شعبه»:
أولاً، الدبلوماسية العامة، حيث يدعو البيت الأبيض ووزارة الخارجية والمسؤولين الرئيسيين لتحديد المشكلة علناً وإعلان منع تحويل المساعدات لسوريا ما لم يوقف الأسد الاستيلاء عليها.
ثانياً، التنسيق مع الحلفاء لمنع التحويل، والاستفادة من دورهم مع الولايات المتحدة كمانحين للمطالبة بإصلاحات محددة.
ثالثاً، إحياء آليات الرقابة داخل الأمم المتحدة، وإصلاح عمليات المساعدة في سوريا.
رابعاً، إعادة تفاوض وكالات الأمم المتحدة بشأن شروط علاقاتها بالحكومة السورية.
وأخيراً، دعوة الكونغرس من خلال سلطته المالية الخاصة، لوضع شروط تدفق المساعدات إلى الأمم المتحدة ومقدمي الخدمات الآخرين، لوقف سرقة الأسد للمساعدات.
ويؤكد التقرير أن التهديد بوقف المساعدات كخيار «راديكالي» في ظل التخويف الروسي، يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع نظام الأسد. فسوريا دولة فاشلة، ومع ذلك يحتفظ نظام الأسد بامتيازات السيادة. ومن دون إذن من مجلس الأمن، حيث تستخدم موسكو بانتظام حق النقض نيابة عن دمشق، لا يمكن لوكالات الأمم المتحدة التصرف دون موافقة النظام. وهذا يثير التساؤل حول ما هو التهديد أو الحافز الذي قد يجبر الأسد على التعاون.
ويرى التقرير أنه بالنسبة للدول المانحة، يجب أن يكون مسار العمل الأول هو تنفيذ الاستراتيجية ذات المحاور الخمسة التي توضحها هذه المذكرة، التي تستخدم ضغوطاً دبلوماسية، ولكن لا تقلص المساعدات. ويدعو الدول المانحة البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية الآن، لأن مكوناتها الأساسية متوافقة مع جهود الإنعاش بعد الزلزال، ولا يوجد سبب لتأجيل مناقشة صريحة لتحويل مسار المساعدات أو إحياء آليات الرقابة التابعة للأمم المتحدة. ويدعو التقرير الإدارة الأميركية إلى إرساء الأساس لتوظيف «الخيار الراديكالي»، حتى لو ظل سياسة احتياطية. ويدعو الكونغرس إلى زيادة الجزء المحتجز من المساعدات، كل ستة أشهر أو اثني عشر شهراً، وفقاً لجدول زمني محدد إذا استمرت المشكلات. فالكونغرس «لن يحرم الشعب السوري من المساعدة، بل سيعيد توجيه المساعدة إلى السوريين الآخرين المحتاجين، دون عرقلة مستمرة من قبل دمشق».
ويرى التقرير أن الأمر الأخير، الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن روسيا، بصفتها المستفيد من الأسد في الأمم المتحدة، من المرجح أن تشن هجوماً دبلوماسياً مضاداً لمنع مساعدة الأمم المتحدة لـ 4 ملايين سوري يعيشون في شمال غربي البلاد.
ومن خلال التهديد باستخدام حق النقض ضد هذه المساعدة، قللت روسيا تدريجياً عدد المعابر الحدودية التي يمكن لوكالات الأمم المتحدة من خلالها إرسال الإغاثة من أربعة إلى واحد. كما خفضت موسكو مدة قرارات مجلس الأمن، التي تأذن بتقديم المساعدة عبر الحدود من 12 شهراً إلى ستة أشهر.
وإذا خضعت واشنطن وحلفاؤها لمثل هذا الضغط، فقد تنهار حملة الإصلاح. وبدلاً من ذلك، ولاستباق هذا التهديد، يجب على الدول المانحة إنشاء قناة مساعدة موازية لا تعتمد على تفويض من الأمم المتحدة، على أن تبدأ هذه الجهود فوراً، لأن إنشاء سلسلة التوريد سيستغرق وقتاً.
وختم التقرير بالقول: «إن أنظمة استبدادية أخرى عرقلت وتلاعبت بالمساعدات الخارجية كما فعل الأسد. وقد وثقت تقارير الأمم المتحدة هذا الأمر، خاصة في البوسنة في التسعينيات وفي حرب سريلانكا التي انتهت عام 2012 وإلى أن تمارس الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى إشرافاً أكثر صرامة على الشؤون الإنسانية، فإن الدورة ستتكرر»، وأضاف أن «تغيير الطريقة التي تدير بها الأمم المتحدة العمليات الإنسانية في سوريا سوف يتطلب عمالة كثيفة، ومع ذلك ستمتد الفوائد إلى مناطق حرب أخرى».