الأسواق تفشل في لملمة جراحها مع انتكاسة جديدة للبنوك

تجدد المخاوف بسبب {كريدي سويس}

شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)
شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)
TT

الأسواق تفشل في لملمة جراحها مع انتكاسة جديدة للبنوك

شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)
شعار بنك كريدي سويس كما يبدو على واجهة أحد فروعه في مدينة جنيف السويسرية (رويترز)

لم يستمر الاستقرار طويلا في الأسواق بعد أيام عصيبة جراء أزمة انهيار عدد من البنوك الأميركية المتخصصة في تمويل قطاعي التكنولوجيا والعملات المشفرة. وبعد ساعات قليلة من الصحوة، عادت الانتكاسة مجددا إلى الأسواق.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء، إذ جدد اضطراب في بنك كريدي سويس المخاوف من أزمة مصرفية، في حين أبقت بيانات اقتصادية أميركية الآمال على تحرك السياسة النقدية بحدة أقل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 395.53 نقطة بما يعادل 1.23 في المائة إلى 31759.87 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 42.55 نقطة أو 1.09 في المائة إلى 3876.74 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 136.98 نقطة أو 1.20 في المائة إلى 11291.17 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية بدورها على انخفاض يوم الأربعاء متأثرة بتراجع أسهم «إنديتكس» و«إتش آند إم»، وهما من أكبر تجار الأزياء بالتجزئة في العالم، وتفاقمت الخسائر لاحقا مع تهاوي أسهم «كريدي سويس». وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.53 في المائة بحلول الساعة 14:57 بتوقيت غرينيتش.
وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية فيما يقرب من ثلاثة شهور يوم الثلاثاء، على خلفية تنامي الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.
لكن بعد افتتاح السوق صباح الأربعاء، توقف التداول على أسهم بنك كريدي سويس في أواخر جلسة التعاملات الصباحية، إذ هبطت الأسهم بنسبة 20 في المائة لتسجل مستويات متدنية جديدة، وذلك على خلفية تقرير سنوي نشره البنك السويسري مساء الثلاثاء، قائلا فيه إنه رصد «نقاط ضعف جوهرية» في الضوابط على التقارير المالية ولم يستطع بعد وقف خروج أموال العملاء. ثم هبطت أسهم البنك لاحقا بأكثر من 30 في المائة، بعد أن قال المساهم الرئيسي فيه إنه لن يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر. وزاد حجم خروج أموال العملاء من البنك في الربع الأخير إلى 110 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء عن أكسيل ليمان، رئيس بنك كريدي سويس، استبعاده اللجوء لمساعدة الدولة، قائلا إنها «غير مطروحة» للبنك الذي يسعى للتعافي من سلسلة فضائح قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.
ونقل تقرير «بلومبرغ» عن ليمان قوله أيضا في كلمة بمؤتمر القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية إنه ليس من الدقة مقارنة مشكلات كريدي سويس مع الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي، لا سيما وأن البنكين يخضعان للوائح مختلفة.
ونجت أسواق الأسهم الآسيوية من الانحدار كونها أغلقت قبل بدء التهاوي، وأغلقت أسهم البنوك اليابانية على ارتفاع الأربعاء، مما ساعد مؤشر نيكي على إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية. وارتفع مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 3.3 في المائة بقيادة أسهم بنكي سوروغا وشيمان اللذين ارتفع كل منهما بأكثر من خمسة في المائة. وكان أداء المؤشر خلال الجلسة متقلبا، لكنه تعافى في آخر 15 دقيقة من التداول ليغلق عند 27229.48 نقطة. وكان المؤشر قد تراجع على مدى الأيام الثلاثة الماضية خمسة في المائة تقريبا.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، والذي يتأثر بشكل أكبر بأسهم البنوك، 0.7 في المائة إلى 1960.12 نقطة.
ومن جانبه، ارتفع الذهب يوم الأربعاء بما يزيد على واحد في المائة، لأعلى مستوى منذ أوائل فبراير (شباط) الماضي، إذ أدت أزمة في القطاع المصرفي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرة وقادتهم إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1923 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينيتش، وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 في المائة مسجلة 1928.60 دولار.
وزاد الذهب على الرغم من قفزة حادة في الدولار عادة ما تضع ضغوطا على الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية. ولا يزال التركيز منصبا على التحرك المقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وعادة ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم، لكن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 22.15 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 2.6 في المائة إلى 957.01 دولار، والبلاديوم 2.6 في المائة إلى 1467.73 دولار.


مقالات ذات صلة

«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

الاقتصاد حاويات شحن مكدسة في «تيرمينال آيلاند» بميناء لوس أنجليس بالولايات المتحدة (رويترز)

«منظمة التعاون الاقتصادي»: الحرب تُبدد التوقعات الإيجابية للنمو العالمي وترفع التضخم

حذرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، الخميس، بأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مسار النمو القوي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»: قمة ميامي منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي

تنطلق رسمياً اليوم في ميامي الأميركية قمة مبادرة مستقبل الاستثمار التي باتت «تمثل منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي».

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» يوم الجمعة أنها حصلت على قرض مؤقت بقيمة 40 مليار دولار لدعم استثماراتها في شركة «أوبن إيه آي»، مطورة «تشات جي بي تي»، ولأغراض الشركة العامة، ما يمثل خطوة مهمة أخرى في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي. وتواصل المجموعة الاستثمارية اليابانية، بقيادة مؤسسها ماسايوشي سون، تعزيز علاقاتها مع «أوبن إيه آي» في ظل تنافس شركات التكنولوجيا العالمية على اكتساب ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المتزايد التنافسية.

وكان المستثمر الياباني قد وافق سابقاً على استثمار 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي» من خلال صندوق رؤية «سوفت بنك2». وأكدت الشركة أن القرض المؤقت غير مضمون. وتم ترتيب القرض، الذي يُستحق في مارس (آذار) 2027، مع جهات إقراض من بينها «جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«بنك ميزوهو»، و«سوميتومو ميتسوي»، وبنك «إم يو إف جي».

وبرزت شركة «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي بعد الانتشار الواسع لنموذج «تشات جي بي تي»، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في هذا القطاع. وكانت «سوفت بنك» و«أوبن إيه آي» من بين الشركات التي تقف وراء مشروع «ستارغيت» العام الماضي، والذي أعلن عن نيته استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وأعلن سون والرئيس - المنتخب حديثاً آنذاك - دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن «سوفت بنك» تخطط لاستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات.

تحالف عملاق

وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة «توشيبا» الصناعية اليابانية، يوم الجمعة، أنها ستبدأ مفاوضات مع شركتَي «ميتسوبيشي إلكتريك» و«روهم» لصناعة الرقائق الإلكترونية، لدمج أعمالهما في مجال أشباه الموصلات الكهربائية، في ظل احتدام المنافسة الدولية في هذا القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اليابان لتعزيز حضورها في سوق أشباه الموصلات العالمية. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، سيؤدي هذا التحالف، في حال إتمامه، إلى إنشاء ثاني أكبر مجموعة لرقائق الطاقة في العالم. وتُعتبر أشباه الموصلات الكهربائية، التي تتميز بقدرتها على خفض فقد الطاقة بشكل كبير، عنصراً أساسياً في قطاعات متنوعة، من السكك الحديدية إلى السيارات والطاقة المتجددة.

ووقعت شركة «توشيبا» للأجهزة الإلكترونية والتخزين، التابعة لـ«توشيبا»، مذكرة تفاهم لبدء المناقشات مع «ميتسوبيشي» و«روهم». وقالت «توشيبا»: «مع ازدياد حدة المنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات، لطالما بحثت الشركتان إمكانية التعاون في قطاع أشباه موصلات الطاقة». وأضافت «توشيبا»: «بانضمام (ميتسوبيشي إلكتريك)، سيعزز الاندماج من قدرة أعمالنا وبنيتنا التحتية التكنولوجية على المنافسة في السوق العالمية». وقد وقّعت الاتفاقية أيضاً كل من شركة «جابان إندستريال بارتنرز» وشركة «تي بي جيه هولدينغز».

وتستحوذ اليابان حالياً على أقل من 10 في المائة من سوق الرقائق الإلكترونية العالمية، إلا أن الحكومة تستثمر بكثافة في مصانع جديدة سعياً لتغيير هذا الواقع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هدفاً جديداً لمبيعات الرقائق الإلكترونية المنتجة محلياً، بهدف تحقيق زيادة ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2020. ويتجاوز هدف عام 2040 البالغ 40 تريليون ين (250 مليار دولار) بكثير مبيعات عام 2020 التي بلغت نحو 5 تريليونات ين، وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كريستودولوس باتساليدس، رئيس البنك المركزي القبرصي، إن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع تكاليف الطاقة، إذ إن توقعاته الأساسية لا تزال قائمة ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على ترسخ التضخم.

وأشار باتساليدس إلى أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا ظهرت دلائل على أن التضخم بدأ يتفاقم في دول الاتحاد الأوروبي الـ21، لكنه أضاف أن المعلومات المتوفرة حالياً غير كافية لاتخاذ قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وأوضح في مقابلة: «ليست لدينا معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن إعادة النظر في هذا الأمر أو تحديد أسعار الفائدة. لن أتسرع في أي قرار». وأكد أن توقعات التضخم على المدى الطويل، المؤشر الرئيس للبنك في تقييم مدة الصدمة، ما زالت مستقرة حول هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف أن الأسواق تتوقع حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران)، لكنها توقعات مرنة وقابلة للتغير مع تطور الأزمة. وأوضح: «أفضل توخي الحذر. الحكمة تأتي مع المزيد من المعلومات. إذا لم تتوفر المعلومات اللازمة، فلن يكون لديك سوى الحدس، ولا ينبغي اتخاذ قرارات استناداً إليه».

وأشار إلى أن المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم، محذراً من أن «أثر الذاكرة» المتبقي لصدمة 2021 - 2022 قد يدفع الأسر والشركات إلى تعديل توقعاتها للأسعار والأجور بوتيرة أسرع. لكنه أكد أن الظروف الحالية مختلفة جوهرياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق العمل، وتشديد السياسة المالية، ومحدودية الطلب المكبوت.

ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 30 أبريل، حيث سيستعرض تحليلاً محدثاً للسيناريوهات المتعلقة بتوقعاته للتضخم.

توقعات التضخم تراجعت قبل الحرب

في سياق متصل، أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن مستهلكي منطقة اليورو كانوا يخفضون توقعاتهم للتضخم قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يعيد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة تشكيل هذه التوقعات. وبيّن المسح أن متوسط توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة والسنوات الثلاث المقبلة انخفض إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة في الشهر السابق، بينما بقيت توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة ثابتة عند 2.3 في المائة، مع الإشارة إلى أن 97 في المائة من إجابات المسح جُمعت قبل 28 فبراير (شباط).

ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بشكل حاد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مع توقعات ببلوغ التضخم ذروته فوق 3 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، بينما يشير السيناريو الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع حاد ومطول في الأسعار.


الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطلق تحقيقين في الممارسات التجارية الأميركية

سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن بدء تحقيقين مضادين في الممارسات الأميركية التي تعرقل تدفق المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة، متجنبةً بذلك الرد الفوري على الإجراءات الأميركية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد سادت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيزور بكين في منتصف مايو (أيار)، في إطار جهود واشنطن الأوسع لإعادة ضبط العلاقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن التحقيقين الصينيين - المقرر انتهاؤهما خلال ستة أشهر مع إمكانية تمديدها - يأتيان رداً على تحقيقين أميركيين بموجب المادة 301 ضد الصين، ووصفتهما بأنهما إجراءان متبادلان. وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيقين، التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقين تجاريين بشأن فائض الطاقة الإنتاجية في 16 دولة شريكة تجارية، من بينها الصين، وبشأن العمل القسري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن التحقيقات في مزاعم تعطيل سلسلة التوريد العالمية وتجارة «المنتجات الصديقة للبيئة» جاءت «رداً على تحقيقي الولايات المتحدة بموجب المادة 301 ضد الصين».

وكانت الصين قد وصفت تحقيقات «المادة 301» تلك - التي تستهدف التجارة الخارجية - بأنها «تلاعب سياسي».

وخلال محادثات تجارية ثنائية في باريس، أعربت الصين عن قلقها إزاء هذه التحقيقات. وفي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، على هامش اجتماع منظمة التجارة العالمية في الكاميرون يوم الخميس، أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، مجدداً عن قلقه، لكنه أكد أيضاً استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وجاءت هذه الجهود بعد أسابيع من إلغاء المحكمة العليا الأميركية للتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، قائلةً إنه تجاوز صلاحياته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرضها على جميع الدول تقريباً.

احتجاز سفن

على الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة، الصين، يوم الخميس، باحتجاز سفن ترفع علم بنما في مواني الدولة الآسيوية، وذلك عقب سيطرة السلطات البنمية على ميناءين كانا خاضعين سابقاً لشركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان لها: «فرضت الصين الآن تصعيداً كبيراً في احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في المواني الصينية تحت ستار رقابة الدولة على المواني، متجاوزةً بذلك المعايير التاريخية بكثير». وأضاف البيان: «نُفذت عمليات التفتيش المكثفة هذه بموجب توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول مواني شركة (هاتشيسون)».

كانت محكمة بنمية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) أن العقد الذي سمح لشركة مواني بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة «سي كي هاتشيسون» العملاقة في هونغ كونغ، بإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال على قناة بنما منذ عام 1997، «غير دستوري».

ويُعدّ حكم المحكمة أحدث خطوة قانونية تُلقي بظلالها على الممر المائي، الذي يُسيّر نحو 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية و5 في المائة من التجارة العالمية.

وقد انخرطت دولة بنما، الواقعة في أميركا الوسطى، في توترات أوسع نطاقاً بين واشنطن وبكين، حيث ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دون تقديم أي دليل، العام الماضي، أن الصين تُدير القناة فعلياً.

وقالت الهيئة الأميركية: «بالنظر إلى أن السفن التي ترفع علم بنما تُنقل حصة كبيرة من تجارة الحاويات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تُؤدي إلى عواقب تجارية واستراتيجية وخيمة على الشحن الأميركي».

ووفقاً للبيان، فإن للمفوضية صلاحية التحقيق «فيما إذا كانت لوائح أو ممارسات الحكومات الأجنبية تُؤدي إلى ظروف غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية للولايات المتحدة».

رغبة في التقارب

في مقابل الاحتكاكات الصينية الأميركية، أعرب وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنظيره الأوروبي عن استعداد الصين لتوسيع وارداتها من الاتحاد الأوروبي «بنشاط»، وأمل أن يخفف التكتل المكون من 27 دولة القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأن يمتنع عن تسييس القضايا التجارية.

كما أعرب وانغ عن أمله في أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تنمية العلاقات «بعقلانية وموضوعية»، وأن يعالج الخلافات والتباينات بشكل مناسب، وأن يعمل معاً على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للمفوض التجاري الأوروبي ماروش سيفكوفيتش يوم الخميس على هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة.