إطلاق ثلاث مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين طوكيو والرياض

طرح مجلس الغرف السعودي أمس في طوكيو، ثلاث مبادرات للجانب الياباني لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري لقطاع الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تسمح لأول مرة لمنشآتها الصغيرة والمتوسطة بنقل خبرتها للسعودية.
وقال من طوكيو لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف المهندس خالد العتيبي، أمين عام مجلس الغرف السعودية: «إن المجلس طرح رؤيته لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال ثلاث مبادرات، أولها التعاون بين شباب الأعمال في البلدين، وفق إطار معين وطبيعة تعاون معين، وتطبيق خبرات الرواد منهم في كل المراحل وبكل الأبعاد».
وأوضح أن المبادرة الثانية تتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الحكومة اليابانية سمحت لأول بتزويد خبرات المنشآت اليابانية والاستثمار في مشاريع مشتركة خارج اليابان وفي السعودية تحديدا، حيث كان في السابق نقل الخبرات والشراكات، حكر على الشركات اليابانية الكبيرة فقط.
وأضاف العتيبي، أن المبادرة الثالثة تتعلق في الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والأكاديمية اليابانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، متوقعا توقيع اتفاق مع الجانب الياباني، تفضي بزيارة مجموعة رائدة من الاقتصاديين من الخبراء الصناعيين اليابانيين لإلقاء محاضرات في السعودية، يدعى لها القطاع الخاص بهدف نقل تجارب رائدة يابانية.
وزاد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، بأن هذه المبادرات الثلاث في طور الموافقة عليها من الجانب الياباني، وفق خطة محكمة وجدول وتوقيت محدد بغية الاطمئنان على أن تجد تلك المبادرات موقعها من حيث التنفيذ خلال خطة زمنية واضحة الملامح.
وقال: «نحن بصدد توقيع مذكرة تعاون بشأن ذلك، حيث اقترحنا على الجانب الياباني هذه المبادرات، وسنركز في المرحلة المقبلة على الاستفادة من الخبرات اليابانية في شباب الأعمال، والمساهمة في نقل التقنية اليابانية لتوطين الصناعة في السعودية بالاستفادة من الخبرات اليابانية الاقتصادية والأكاديمية المتراكمة».
وتوقع العتيبي أن يترجم ذلك عمليا في القريب العاجل، مبينا أن ذلك يتواكب مع هيكلة الاقتصاد والشركات السعودية، مؤكدا أن الغرض من هذا التعاون نقل التقنية الجديدة، للمساهمة في توطين الصناعات في السعودية.
وأكد أن هذا التعاون النوعي بين البلدين، من شأنه تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الدخول في شركات في الصناعات الجديدة داخل السعودية بتقنية يابانية، لتوطين تلك الصناعة وبالتالي تمكين وإعطاء الفرصة لشباب الأعمال للانطلاق في مثل هذه المشاريع الصناعية المختلفة.
ونوه بأن مجلس الأعمال السعودي - الياباني عقد اجتماعا في طوكيو اليوم (أمس)، وهو الاجتماع الرابع عشر للمجلس المشترك، أمن من خلالها على أهمية الاتفاق على المبادرات السعودية سالفة الذكر.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي - الياباني الذي اختتم أعماله أمس (الخميس) بالعاصمة طوكيو، ثمن في بيانه الختامي بشأن فعالياته، دعم القيادة السياسية في المملكة واليابان، في سبيل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للنتائج الإيجابية لزيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لليابان وما مثلته من قوة دفع كبيرة للتعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية.
ونوه بتشريف ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني للاتفاقيات التي وقعتها فعاليات حكومية وخصوصا، تضمنت توقيع مذكرة تفاهم في التعاون بين هيئة الاستثمار السعودية (ساقيا) ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط «جي سي سي إم إي»، فيما يتعلق بتطوير التعاون في مجال الاستثمار المشترك واتفاقية لإنشاء شركة مشتركة في المجال الصناعي.
وأشاد المجلس بقطاعي الأعمال السعودي والياباني ومجلس الأعمال المشترك للجهود التي يضطلع بها فريق التعاون الصناعي السعودي - الياباني والخدمات التي يقدمها بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل أمنة ومجزية للشباب السعودي وفي مجال التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب.
وعدَّ أن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية أحد أبرز إنجازات مجلس الأعمال السعودي – الياباني، مؤكدا استمرار دعم المعهد لما يمثله من رمز لعلاقة التعاون والشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.
وأعلن البيان الختامي لمجلس الأعمال المشترك عن الاتفاق على تفعيل مبادرات رجال الأعمال السعوديين واليابانيين في هذا الجانب من خلال زيادة العمل التجاري وتبادل الزيارات بين شباب الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية في سياق دعم الجهود والمبادرات المختلفة لدفع التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعا لتكثيف الاجتماعات والأعمال الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، والعمل على تعزيز مشاركة الخبراء اليابانيين في مختلف المجالات لنقل خبرات الإدارة اليابانية المتميزة للسعوديين من خلال تقديم ندوات ومحاضرات بالمملكة.
واتفق الجانبان على بذل أقصى الجهود لتعزيز كل المبادرات التي خلصت إليها زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين لليابان، وأكدا أهمية دور مجلس الأعمال المشترك لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة الصفقات والاستثمارات والفرص التجارية بين البلدين مجددين التزامهم ببذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.