الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بسبب أزمة النظام القضائي

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بسبب أزمة النظام القضائي

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)

كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تغييرات بديلة في القضاء، اليوم الأربعاء، رداً على الإصلاح المخطط له من قبل تحالف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي أثار احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح الشامل المخطط له في تعديل طريقة اختيار القضاة. وستشهد خطة الرئيس الإسرائيلي (البديلة) أن تضم لجنة الاختيار ثلاثة وزراء، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، واثنين من موظفي الخدمة المدنية سيتم الاتفاق عليهم من قبل كل من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل.
وحذر الرئيس يوم الأربعاء من أن إسرائيل تمر بنقطة تحول، وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع «آلاف الأشخاص» لأسابيع. وأضاف «الحرب الأهلية خط أحمر، لن أترك ذلك يحدث بأي ثمن أو بأي شكل من الأشكال». وقال إن إسرائيل «في خضم أزمة حقيقية»، ولكن أيضاً «أمام فرصة كبيرة» و«عند مفترق طرق». وأضاف أن «معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام على حد سواء».
وأكد سكرتير الحكومة يوسي فوكس على «تويتر» أن التحالف لا يدعم خطة الرئيس الإسرائيلي. وقال فوكس إن «خطة الرئيس أحادية الجانب ولم يوافق عليها أي عضو في الائتلاف».
وقد أثارت مساعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لإدخال تغييرات شاملة على المحاكم الإسرائيلية ضجة داخلية وانزعاجاً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل. إذا تم تمرير الاقتراح الأولي، فإن ذلك سيعني تأثيراً أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريع.
وأجرى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر دوره شرفياً إلى حد كبير، محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوسط في حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أنه يحظى بدعم المشرعين للخطة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.