الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بسبب أزمة النظام القضائي

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بسبب أزمة النظام القضائي

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ (رويترز)

كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تغييرات بديلة في القضاء، اليوم الأربعاء، رداً على الإصلاح المخطط له من قبل تحالف اليمين المتطرف في إسرائيل الذي أثار احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح الشامل المخطط له في تعديل طريقة اختيار القضاة. وستشهد خطة الرئيس الإسرائيلي (البديلة) أن تضم لجنة الاختيار ثلاثة وزراء، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، واثنين من موظفي الخدمة المدنية سيتم الاتفاق عليهم من قبل كل من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل.
وحذر الرئيس يوم الأربعاء من أن إسرائيل تمر بنقطة تحول، وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع «آلاف الأشخاص» لأسابيع. وأضاف «الحرب الأهلية خط أحمر، لن أترك ذلك يحدث بأي ثمن أو بأي شكل من الأشكال». وقال إن إسرائيل «في خضم أزمة حقيقية»، ولكن أيضاً «أمام فرصة كبيرة» و«عند مفترق طرق». وأضاف أن «معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام على حد سواء».
وأكد سكرتير الحكومة يوسي فوكس على «تويتر» أن التحالف لا يدعم خطة الرئيس الإسرائيلي. وقال فوكس إن «خطة الرئيس أحادية الجانب ولم يوافق عليها أي عضو في الائتلاف».
وقد أثارت مساعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لإدخال تغييرات شاملة على المحاكم الإسرائيلية ضجة داخلية وانزعاجاً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل. إذا تم تمرير الاقتراح الأولي، فإن ذلك سيعني تأثيراً أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريع.
وأجرى الرئيس الإسرائيلي، الذي يعتبر دوره شرفياً إلى حد كبير، محادثات في الأسابيع الأخيرة في محاولة للتوسط في حل وسط بين أعضاء الائتلاف وأولئك الذين يعارضون التغييرات القضائية، لكنه لم يؤكد أنه يحظى بدعم المشرعين للخطة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».