الفالح: السعودية في منتصف طريقها لتنفيذ رؤيتها الطموحة 2030

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (رويترز)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (رويترز)
TT

الفالح: السعودية في منتصف طريقها لتنفيذ رؤيتها الطموحة 2030

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (رويترز)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (رويترز)

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن السعودية أصبحت الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030. وعلى المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار للوصول إلى أكبر اقتصاديات العالم، وذلك بدءاً من عام 2016 حيث وصلت المملكة إلى 1.7 تريليونات دولار في حجم الناتج المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي بعنوان «استثمارات الغد: القطاعات الاستراتيجية الثلاثة عشر»، بمشاركة الرئيس المشارك لأنشطة الأسواق العالمية SocieteGenerale ألكسندر فلوري، ورئيس oldmanSachs تود دبليو ليلاند، ورئيس الأسواق العالمية، Bank of America BofA NewsBofA Business جيم ديمير.
وقال: «إن المملكة مستمرة في النمو في عدة قطاعات منها قطاع الطاقة وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وستكون هناك فرص كبيرة وكثيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمملكة».
وأضاف الفالح أن القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وتعد المملكة من أحد أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات، ولديها التوازن ما بين المخاطر والعوائد وهناك فرص مربحة.
ودعا وزير الاستثمار السعودي، المجتمع الدولي لأن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في المملكة من خلال العديد من المؤتمرات ومنها مبادرة الاستثمار ومؤتمر القطاع المالي التي تركز على استقطاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.
من جهته، تطرق المشاركون إلى توفر قطاعات النمو المخصصة في المملكة للمستثمرين للاندماج بعمق في الاقتصاد السعودي، والطرق لتغيير السياسات، والبحث والتطوير، وتنفيذ الإصلاح ليدعم استراتيجية الاستثمار، وتسريع دعم القطاع المالي في الاستثمار والشراكات، وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، وأهمية التعاون الدولي ونماذج الاستثمار المشترك لتحقيق المزيد من التنويع لتقوية الاقتصاد في العالم.


مقالات ذات صلة

7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودية

خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي (مركز اتحاد الغرف السعودية)

7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودية

يعتزم اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالسعودية، والعمل مع المستثمرين الوطنيين لاستكشاف الفرص الواعدة في «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إطلاق البرنامج خلال ملتقى «ثِنك 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

«آي بي إم» العالمية تطلق برنامجاً لتطوير المهارات السعودية في الذكاء الاصطناعي

أطلقت «آي بي إم»، إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال الحلول السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي عالمياً، برنامجاً لتدريب وتطوير المهارات السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بتشجيع الحكومة من خلال سنّ التشريعات وتسهيل المعاملات

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد رجل سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية إلى 1.6 % في أغسطس

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال أغسطس (آب) 2024 وبزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المائة عن شهر يوليو (تموز) 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» توقّعت بأن تظهر السعودية على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً (واس)

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.