عباس يتمسك بالسلام ويتعهد بعدم السماح بالعنف أو الإرهاب

هدد بموقف مختلف.. وانتقد الموقف الأميركي المقتصر على الإدانة

تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدم السماح بالإرهاب أو العنف، بعد يومين من مقتل رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 18 شهرًا، بعد أن أحرق مستوطنان متطرفان منزلا في قرية دوما بالضفة الغربية.
وقال عباس، أمام وفد من حزب ميريتس الإسرائيلي اليساري، زاره في مكتبه، أمس، في رام الله: «نحن نقول بصراحة: كفى، فنحن لا نستطيع أن نصبر، ولكن خذوها مني كلمة: نحن لن نتبنى الإرهاب، ولن نتبنى العنف، وستبقى سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله محذرا: «إذا استمر الوضع على حاله، وفي هذا الشهر بالذات، سيكون لنا موقف مختلف»، لكنه لم يُشِر إلى طبيعة هذا الموقف.
ودعا عباس الإسرائيليين إلى الاختيار بين السلام والإرهاب، وقال: «لا نستطيع أن نصبر وأن نسكت، وكل مرة أقول إننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف، ولكن بالنتيجة (مخاطبا الإسرائيليين): «اختاروا بين (داعش) والسلام.. وبين هذه التنظيمات الإرهابية والسلام».
ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية عن زعيمة حزب ميريتس زهافا غاليئون قولها: «جئت لأقدم التعازي في الجريمة التي حدثت في قرية دوما.. طفل قتل على يد إرهابيين يهود».
وأعقب هذا الحادث مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية، قتل فيها فتى يبلغ من العمر 18 عامًا بالقرب من رام الله، كما قتل فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.
وكان حادث إحراق المنزل في قرية دوما قد لقي استنكارات دولية واسعة. وانتقد عباس اقتصار رد فعل الولايات المتحدة الأميركية على إصدار بيانات إدانة فقط. وحمل الإدارة الأميركية، أيضا، المسؤولية، مطالبًا بالتوقف عن إطلاق عبارات: «نأسف ونعتذر وندين ونقدم التعازي»، قائلا: «نأمل أن تتوقف (هذه العبارات)، وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المتطرفين الإرهابيين».
وأوضح عباس أنه «إذا مرت هذه الجريمة كغيرها من الأعمال الإجرامية.. فهذه قضية لا تبشر بأي خير»، وقال إنه «أمر بشع جدًا أن يُحرق طفل ثم يقتل ووالدته في حالة خطيرة جدا، لأن حروقها تصل إلى 90 في المائة، وكذلك والده وشقيقه، لذلك تسمى هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب».
وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أمس، إن السلطات تعتزم احتجاز أي إسرائيلي يشتبه في أنه مارس العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاكمة، وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهي الممارسة التي عادة ما تطبقها إسرائيل بحق النشطاء الفلسطينيين.