القضاء الفرنسي يدين صحافيين حاولا ابتزاز ملك المغرب

حكم عليهما بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

أدان القضاء الفرنسي مساء أمس الصحافيين الفرنسيين، إريك لوران وكاثرين غراسييه، بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو بالتشارك بينهما، وذلك على خلفية متابعتهما بتهمة محاولة ابتزاز ملك المغرب عام 2015، من خلال المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتاب مسيء عن المملكة المغربية. كما قضت المحكمة ذاتها بدفع الصحافيين درهماً رمزياً لفائدة المملكة.
ولطالما نفى الصحافيان اللذان قدم محاموهما فوراً استئنافاً للحكم، أن يكونا قد وجّها أي تهديد، على الرغم من أنهما اعترفا بارتكاب «خطأ أخلاقي» عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط. وأصدر لوران وغراسييه كتاباً حول الملك محمد السادس بعنوان «الملك المفترس» عام 2012، ووقعا عقداً مع دار نشر «لو سوي» لإعداد جزء ثانٍ حول الموضوع نفسه.
وفي صيف عام 2015، تواصل لوران، المراسل السابق لراديو «فرنس» ومجلة «لو فيغارو» ومؤلف كتب عديدة، مع السكرتارية الخاصة للملك، ونُظّم لقاء في 11 أغسطس (آب) بقصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة. وبعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس وفُتح تحقيق. وعُقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 من أغسطس.
ولم تحضر غراسييه، وهي مؤلّفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقّع خلاله الصحافيان اتفاقاً مالياً تبلغ قيمته مليوني يورو للتخلي عن الكتاب. وبعد ذلك، أوقفا، وكان بحوزتهما مغلّفان يحتوي كلّ منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقداً.
وقالت المحكمة الجنائية في باريس، إن الصحافيين اتبعا «نهجاً مشتركاً»، ومارسا «ضغطاً» على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة، من بينها كتاب سيكون «مدمراً» للمملكة. وحسبما جاء في الحكم، فإن «الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب؛ بل أيضاً المبلغ» الذي تلقياه. وسُجّل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سرّي من جانب موفد الملك الذي قدّم نسخاً من التسجيلات للمحققين.
وشكلت هذه التسجيلات التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية، إلى أن رفضت محكمة النقض أخيراً الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15 ألف يورو، على المُدانين.