الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)
TT

الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)

قالت موسكو مراراً إنه يتعين على أوكرانيا الإقرار بضمٍ أعلنته روسيا لأربع مناطق تحتلها بصورة جزئية من أوكرانيا، وهو إجراء تعدّه كييف والغرب غير قانوني. وقال الكرملين أمس (الثلاثاء)، إنه من غير الوارد التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، ما لم تعترف كييف «بالحقائق الجديدة» على الأرض. وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن موقف روسيا بشأن إنهاء الأعمال القتالية «معروف جيداً»، مضيفاً أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن إلا بالقوة العسكرية، وأن كييف بحاجة إلى تقبل «الحقائق الجديدة» قبل أن يتسنى التوصل إلى تسوية سلام. ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن بيسكوف قوله: «علينا تحقيق أهدافنا. لا يتسنى تحقيق هذا في الوقت الراهن إلا بالوسائل العسكرية، نظراً للموقف الحالي للنظام الحاكم في كييف».
وتزعم روسيا أنها تقاتل في أوكرانيا من أجل «تحرير» الناطقين بالروسية في منطقة دونباس الشرقية مما وصفته بأنه نظام نازيين جدد في كييف. وتقول أوكرانيا والغرب إن هذه ذريعة لا أساس لها من أجل تبرير حرب عدوانية ومحاولة موسكو الاستيلاء على مناطق من أراضي أوكرانيا.
وقال بيسكوف في وقت لاحق لصحافيين، إن أوكرانيا سيكون عليها تقبل «الحقائق الجديدة» التي ظهرت منذ بدء موسكو ما تسميها «عملية عسكرية خاصة» بأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وأضاف: «جميع متطلبات موسكو معروفة جيداً. الوضع الراهن والحقائق الجديدة معروفان جيداً أيضاً. إذا لم تؤخذ هذه المجموعة من القضايا في الحسبان، فالانتقال إلى تسوية سلمية مستحيل».
وتلقي موسكو على كييف باللائمة في توقف محادثات بشأن وقف إطلاق النار، وهي محادثات توقفت في الأسابيع الأولى من الصراع. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيفكر فقط في تسويات السلام بعد مغادرة القوات الروسية الأراضي الأوكرانية. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعتزمان إجراء أول محادثة بينهما منذ الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من عام.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن من المرجح أن تتم المحادثة بين شي وزيلينسكي عقب اجتماع الرئيس الصيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن اجتماع الرئيس الصيني ونظيره الروسي، ومحادثته مع نظيره الأوكراني، التي من المتوقع أن تتم عبر الإنترنت، يعكسان جهود بكين للقيام بدور أكثر فاعلية في الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويدرس شي القيام بزيارة دول أوروبية، عقب رحلته لروسيا، رغم أنه لم يتم تأكيد جدول رحلته بالكامل بعد، بحسب المصادر.
ومن شأن إجراء محادثة مباشرة مع زيلينسكي أن تمثل خطوة مهمة في جهود بكين للعب دور صانع السلام في أوكرانيا، والتي قوبلت حتى الآن بالشكوك في أوروبا. كما أنها ستعزز وثائق اعتماد بكين كوسيط عالمي قوي عقب الإسهام القوي في التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، أجرى مجلس النواب الروسي (الدوما) الثلاثاء، تصويتاً لإقرار تعديل من شأنه معاقبة من ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات «المتطوعة» التي تحارب في أوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون يفرض رقابة على الانتقادات التي تستهدف القوات المسلحة الروسية. وينظر إلى التعديل على أنه خطوة «لحماية» مقاتلي مجموعة «فاغنر» الخاصة، وهي قوة من المرتزقة تقود الحملة الروسية على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) قبل إحالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعطاء الموافقة النهائية. ورحب يفجيني بريغوجين مؤسس «فاغنر»، بالمقترحات التي تمثل توسيعاً لنطاق تدابير الرقابة الروسية في وقت الحرب التي تم إدخالها بعد اجتياح موسكو لأوكرانيا.
وطلب بريغوجين من البرلمان في يناير (كانون الثاني)، حظر التقارير الإعلامية السلبية عن أفراد مجموعته من خلال تعديل القانون الجنائي، وهي فكرة سرعان ما أعلن رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين دعمه لها.
وبموجب القوانين الروسية الحالية، يمكن أن تصل عقوبة من يدان بتهمة «تشويه سمعة» الجيش إلى السجن 5 سنوات، في حين قد تصل عقوبة نشر معلومات كاذبة عمداً عن الجيش إلى السجن لمدة 15 سنة. وقالت منظمة «أو في دي - إنفو» الحقوقية إن الادعاء الروسي فتح بالفعل أكثر من 5800 قضية ضد أشخاص بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، كما استخدمت السلطات القوانين المعنية بنشر معلومات كاذبة لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق منتقدي الكرملين.
وصوت البرلمان الليتواني بالإجماع لصالح تصنيف مجموعة «فاغنر» منظمة إرهابية. وجاء في القرار الذي تبناه بالإجماع 117 عضواً بالبرلمان في الدولة الواقعة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس (الثلاثاء)، أن الشركة العسكرية الخاصة التي تقاتل في الخطوط الأمامية بشرق أوكرانيا تشكل تهديداً للأمن العام. وأضاف القرار أن «فاغنر» مسؤولة، ضمن أمور أخرى، عن قتل وتعذيب المدنيين في أوكرانيا وقصف المنازل وأهداف مدنية أخرى. وفي نص القرار، دعا البرلمان البلدان الأخرى إلى أن تحذو حذو ليتوانيا.
ويعد تصنيف المجموعة الروسية، بقيادة الثري الروسي الموالي للكرملين يفجيني بريغوجين، أمراً رمزياً بشكل أساسي. وكانت ليتوانيا وصفت في وقت سابق الحرب الروسية على أوكرانيا، بأنها إبادة جماعية، وقالت إن روسيا «دولة تدعم الإرهاب وترتكبه». ويصف القرار «فاغنر» بأنها «إحدى أدوات القوة الروسية» التي تتلقى معدات عسكرية من موسكو، وتستخدم البنية التحتية العسكرية الروسية وتدربها المخابرات العسكرية. ويشارك مرتزقة من المجموعة في العمليات العسكرية منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عام، وارتكب أفرادها «جرائم عدوان منهجية وخطيرة» ترقى إلى مستوى الإرهاب. وكانت «فاغنر» ساعدت روسيا سابقاً في احتلال شبه جزيرة القرم، ثم ضمها في عام 2014، وشاركت في العمليات العسكرية بشرق أوكرانيا في عام 2015. وأضاف القرار أن المرتزقة شاركت أيضاً في أعمال إجرامية بجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان ومالي.



محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».


«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

«الناتو» يبحث عن «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور (يمين) يلتقي مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في أوسلو يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأربعاء، أن الدول الأعضاء تُجري محادثات حول «أفضل طريقة» لإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

وقال روته في مؤتمر صحافي، خلال زيارة لمناورات تابعة للحلف في شمال النرويج: «أنا على اتصال بكثير من الحلفاء. نتفق جميعاً –بالطبع- على ضرورة إعادة فتح المضيق. وما أعرفه هو أن الحلفاء يعملون معاً، ويناقشون كيفية القيام بالأمر، وما هي أفضل طريقة».

وأضاف: «هم يناقشون ذلك جماعياً، لإيجاد طريقة للمضي قدماً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

مجموعة من المركبات المدرعة التابعة للجيش النرويجي خلال عرض عسكري في قاعدة باردوفوس الجوية في النرويج يوم 13 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلفاء بلاده على إرسال سفن حربية، لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها. ولكن هذه الدعوة لم تلقَ تجاوباً، وأكدت دول أساسية في الحلف أن «الناتو» غير معني بهذه الحرب.

وأثار ذلك امتعاض الرئيس الأميركي الذي قال، الثلاثاء، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى مساعدة لتأمين المضيق، ولكنه ندد بـ«ارتكاب دول (الناتو) خطأ غبياً» من خلال عدم المشاركة.

كما سبق لترمب أن حذَّر من مستقبل «سيئ للغاية» للحلف، في حال عدم التجاوب مع مطلبه بتأمين المضيق.