الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)
TT

الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)
وزير الدفاع الروسي (وسط) في زيارة أمس لـ«مؤسسة الصواريخ التكتيكية» (أ.ب)

قالت موسكو مراراً إنه يتعين على أوكرانيا الإقرار بضمٍ أعلنته روسيا لأربع مناطق تحتلها بصورة جزئية من أوكرانيا، وهو إجراء تعدّه كييف والغرب غير قانوني. وقال الكرملين أمس (الثلاثاء)، إنه من غير الوارد التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، ما لم تعترف كييف «بالحقائق الجديدة» على الأرض. وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن موقف روسيا بشأن إنهاء الأعمال القتالية «معروف جيداً»، مضيفاً أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن إلا بالقوة العسكرية، وأن كييف بحاجة إلى تقبل «الحقائق الجديدة» قبل أن يتسنى التوصل إلى تسوية سلام. ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن بيسكوف قوله: «علينا تحقيق أهدافنا. لا يتسنى تحقيق هذا في الوقت الراهن إلا بالوسائل العسكرية، نظراً للموقف الحالي للنظام الحاكم في كييف».
وتزعم روسيا أنها تقاتل في أوكرانيا من أجل «تحرير» الناطقين بالروسية في منطقة دونباس الشرقية مما وصفته بأنه نظام نازيين جدد في كييف. وتقول أوكرانيا والغرب إن هذه ذريعة لا أساس لها من أجل تبرير حرب عدوانية ومحاولة موسكو الاستيلاء على مناطق من أراضي أوكرانيا.
وقال بيسكوف في وقت لاحق لصحافيين، إن أوكرانيا سيكون عليها تقبل «الحقائق الجديدة» التي ظهرت منذ بدء موسكو ما تسميها «عملية عسكرية خاصة» بأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وأضاف: «جميع متطلبات موسكو معروفة جيداً. الوضع الراهن والحقائق الجديدة معروفان جيداً أيضاً. إذا لم تؤخذ هذه المجموعة من القضايا في الحسبان، فالانتقال إلى تسوية سلمية مستحيل».
وتلقي موسكو على كييف باللائمة في توقف محادثات بشأن وقف إطلاق النار، وهي محادثات توقفت في الأسابيع الأولى من الصراع. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيفكر فقط في تسويات السلام بعد مغادرة القوات الروسية الأراضي الأوكرانية. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعتزمان إجراء أول محادثة بينهما منذ الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من عام.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن من المرجح أن تتم المحادثة بين شي وزيلينسكي عقب اجتماع الرئيس الصيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن اجتماع الرئيس الصيني ونظيره الروسي، ومحادثته مع نظيره الأوكراني، التي من المتوقع أن تتم عبر الإنترنت، يعكسان جهود بكين للقيام بدور أكثر فاعلية في الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويدرس شي القيام بزيارة دول أوروبية، عقب رحلته لروسيا، رغم أنه لم يتم تأكيد جدول رحلته بالكامل بعد، بحسب المصادر.
ومن شأن إجراء محادثة مباشرة مع زيلينسكي أن تمثل خطوة مهمة في جهود بكين للعب دور صانع السلام في أوكرانيا، والتي قوبلت حتى الآن بالشكوك في أوروبا. كما أنها ستعزز وثائق اعتماد بكين كوسيط عالمي قوي عقب الإسهام القوي في التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، أجرى مجلس النواب الروسي (الدوما) الثلاثاء، تصويتاً لإقرار تعديل من شأنه معاقبة من ثبتت إدانتهم بتشويه سمعة الجماعات «المتطوعة» التي تحارب في أوكرانيا، في توسيع لنطاق قانون يفرض رقابة على الانتقادات التي تستهدف القوات المسلحة الروسية. وينظر إلى التعديل على أنه خطوة «لحماية» مقاتلي مجموعة «فاغنر» الخاصة، وهي قوة من المرتزقة تقود الحملة الروسية على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) قبل إحالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعطاء الموافقة النهائية. ورحب يفجيني بريغوجين مؤسس «فاغنر»، بالمقترحات التي تمثل توسيعاً لنطاق تدابير الرقابة الروسية في وقت الحرب التي تم إدخالها بعد اجتياح موسكو لأوكرانيا.
وطلب بريغوجين من البرلمان في يناير (كانون الثاني)، حظر التقارير الإعلامية السلبية عن أفراد مجموعته من خلال تعديل القانون الجنائي، وهي فكرة سرعان ما أعلن رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين دعمه لها.
وبموجب القوانين الروسية الحالية، يمكن أن تصل عقوبة من يدان بتهمة «تشويه سمعة» الجيش إلى السجن 5 سنوات، في حين قد تصل عقوبة نشر معلومات كاذبة عمداً عن الجيش إلى السجن لمدة 15 سنة. وقالت منظمة «أو في دي - إنفو» الحقوقية إن الادعاء الروسي فتح بالفعل أكثر من 5800 قضية ضد أشخاص بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، كما استخدمت السلطات القوانين المعنية بنشر معلومات كاذبة لإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق منتقدي الكرملين.
وصوت البرلمان الليتواني بالإجماع لصالح تصنيف مجموعة «فاغنر» منظمة إرهابية. وجاء في القرار الذي تبناه بالإجماع 117 عضواً بالبرلمان في الدولة الواقعة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس (الثلاثاء)، أن الشركة العسكرية الخاصة التي تقاتل في الخطوط الأمامية بشرق أوكرانيا تشكل تهديداً للأمن العام. وأضاف القرار أن «فاغنر» مسؤولة، ضمن أمور أخرى، عن قتل وتعذيب المدنيين في أوكرانيا وقصف المنازل وأهداف مدنية أخرى. وفي نص القرار، دعا البرلمان البلدان الأخرى إلى أن تحذو حذو ليتوانيا.
ويعد تصنيف المجموعة الروسية، بقيادة الثري الروسي الموالي للكرملين يفجيني بريغوجين، أمراً رمزياً بشكل أساسي. وكانت ليتوانيا وصفت في وقت سابق الحرب الروسية على أوكرانيا، بأنها إبادة جماعية، وقالت إن روسيا «دولة تدعم الإرهاب وترتكبه». ويصف القرار «فاغنر» بأنها «إحدى أدوات القوة الروسية» التي تتلقى معدات عسكرية من موسكو، وتستخدم البنية التحتية العسكرية الروسية وتدربها المخابرات العسكرية. ويشارك مرتزقة من المجموعة في العمليات العسكرية منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عام، وارتكب أفرادها «جرائم عدوان منهجية وخطيرة» ترقى إلى مستوى الإرهاب. وكانت «فاغنر» ساعدت روسيا سابقاً في احتلال شبه جزيرة القرم، ثم ضمها في عام 2014، وشاركت في العمليات العسكرية بشرق أوكرانيا في عام 2015. وأضاف القرار أن المرتزقة شاركت أيضاً في أعمال إجرامية بجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان ومالي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.