«أوبك» تؤكد تفاؤلها بنمو الطلب الصيني على النفط

{برنت} يواصل الهبوط وسط قلق من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

عامل يمشي أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)
عامل يمشي أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)
TT

«أوبك» تؤكد تفاؤلها بنمو الطلب الصيني على النفط

عامل يمشي أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)
عامل يمشي أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الثلاثاء)، مجدداً توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على النمو العالمي.
وقالت «أوبك» في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3 في المائة، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وفي حين أن من شأن زيادة الطلب الصيني أن تدعم سوق النفط، فقد انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع، بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي قلقاً من حدوث أزمة مالية جديدة. وأشارت «أوبك» إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت «أوبك» في التقرير: «إنهاء الإغلاق في الصين بعد رفع السياسة الصارمة لمواجهة (كوفيد - 19) سيضيف زخماً كبيراً للنمو الاقتصادي العالمي». غير أنها أشارت إلى أن «الوتيرة السريعة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الدين العالمي من الممكن أن تتسبب في تداعيات سلبية كبيرة بشكل غير مباشر، وقد تؤثر سلباً على نشاط النمو العالمي».
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع طلب الصين على النفط 710 آلاف برميل يومياً في 2023 من 590 ألف برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير بسبب تعديلات بالخفض في أماكن أخرى.
كما أظهر التقرير ارتفاع إنتاج «أوبك» من الخام في فبراير (شباط)، على الرغم من تعهد مجموعة «أوبك بلس» العام الماضي بتخفيضات في الإنتاج لدعم السوق.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط الخام في فبراير ارتفع 117 ألف برميل يومياً إلى 28.92 مليون برميل يومياً.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، إذ أحدث انهيار بنك سيليكون فالي هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 في المائة إلى 79.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.5 في المائة إلى 73.77 دولار للبرميل.
وهبط برنت يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير (كانون الثاني)، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول). ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع استمرار الهبوط في أسواق الأسهم.
وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة إس.في.بي المالية التي يتبعها البنك مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار العام الماضي. كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي، أم لا.
ولم يعد المتعاملون يتوقعون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وتتجه التقديرات حالياً لرفع 25 نقطة أساس. وقد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى نزول الدولار، مما يعني بدوره ارتفاع أسعار النفط.
في غضون ذلك، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في فبراير إلى أدنى مستوياته في عام.


مقالات ذات صلة

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة شركة تاليس في معرض الدفاع الدولي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«تاليس» الفرنسية تدرس فرصاً للشراكة الدفاعية في السعودية

تدرس شركة تاليس الفرنسية عدداً من الفرص للشراكة مع السعودية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن عرض نظامها الدفاعي الصاروخي في معرض الدفاع الدولي المنعقد

مساعد الزياني (الرياض)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.