سوناك يريد «تحصين» بريطانيا بوجه موسكو وبكين

التهديدات تدفع لندن إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال قمة لحلف «أوكوس» أمس في سان دييغو بالولايات المتحدة (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال قمة لحلف «أوكوس» أمس في سان دييغو بالولايات المتحدة (أ.ب)
TT

سوناك يريد «تحصين» بريطانيا بوجه موسكو وبكين

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال قمة لحلف «أوكوس» أمس في سان دييغو بالولايات المتحدة (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال قمة لحلف «أوكوس» أمس في سان دييغو بالولايات المتحدة (أ.ب)

قبل عامين، نشرت المملكة المتحدة (بريطانيا) «المراجعة المتكاملة»، وهي عمل يحدد أولويات السياسة الخارجية والدفاع والأمن الجديدة في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. منذ ذلك الحين، عادت الحرب الشديدة إلى أوروبا وازداد النفوذ الصيني. فأصدرت لندن، الخميس الماضي، نسخة جديدة من هذه المراجعة، مع الإعلان عن زيادة الجهود الدفاعية لـ«تحصين» بريطانيا ضد تهديدات موسكو وبكين، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

من الولايات المتحدة، حيث انضم إلى اجتماع لتحالف «أوكوس» الجديد، أثنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على زيادة أخرى في الاستثمار الدفاعي لبلاده «لمواجهة تحديات عالم متقلب ومعقد بشكل متزايد». وسيتم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية خلال العامين المقبلين للدفاع. وسيتم استخدام هذه المبالغ لتجديد مخزونات الذخيرة الأساسية وتحديث الترسانة النووية وتمويل برنامج غواصات «أوكوس»، في حين تناقص مخزون الجيش البريطاني من صواريخ أرض - جو، والصواريخ المضادة للدبابات، التي يرسلها الجيش بأعداد كبيرة إلى أوكرانيا، التي تلقت بالفعل أكثر من 2.3 مليار جنيه إسترليني من المساعدات العسكرية البريطانية.

وقد سبق وأجرت بريطانيا إضافة بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني على مدى 4 سنوات على الإنفاق الدفاعي، تم الإعلان عنه في عام 2020، ووُصفت بأنها الأكبر منذ الحرب الباردة. ويطمح ريشي سوناك على المدى الطويل، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ الميزانية السنوية حالياً للإنفاق العسكري البريطاني 54 مليار جنيه إسترليني. لكن سوناك لم يحدد موعداً للوصول إلى هذه النسبة، إذ سيتم اتخاذ هذه القرارات في ضوء المناقشات مع الحلفاء خلال قمة الناتو التي ستعقد في ليتوانيا هذا الصيف، ثم بعمل مراجعة بحلول عام 2025.

هذه البادرة لم تمنع الانتقادات من بعض نواب حزب المحافظين الذين يرغبون في مزيد من الإنفاق للدفاع. زيادة 5 مليارات على الإنفاق العسكري لا تمثل سوى نصف المبلغ الذي طلبه وزير الدفاع، بن والاس على سبيل المثال.

«التهديدات التكنولوجية والعقائدية»
قررت بريطانيا قبل عامين، تعزيز ترسانتها النووية، بزيادة تفوق 40 بالمائة في عدد الأسلحة التي تحملها غواصات «ترايدنت» الأربع. هذه الزيادة تبررها «مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية» التي تواجه بريطانيا حول العالم. تم توجيه الاستثمارات في المقام الأول نحو القدرات المبتكرة، مثل الأقمار الصناعية، والحرب الإلكترونية، والسيبرانية والطائرات من دون طيار. ولكن إذا حصلت البحرية الملكية على حيز من هذه الاستثمارات، فإن الجيش البري قد عانى من تخفيضات خطيرة، إذ سيتم تخفيض عدده بعشرة آلاف رجل ليصل إلى 72500 جندي، وهو ما سيضع عدد القوات البرية البريطانية في أدنى مستوى لها منذ ثلاثمائة عام، وفق التقرير.

وأفاد التقرير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (بغزوه أوكرانيا) قد غير الاتجاه الاستراتيجي البريطاني الذي كان يتجه نحو المحيطين الهادي والهندي، حيث المركز الجيوسياسي العالمي الجديد. فأصبحت «المراجعة المتكاملة» لعام 2023، على رأس أولوياتها «معالجة المخاطر الأساسية لروسيا على الأمن الأوروبي، وحرمان موسكو من أي فائدة من غزوها غير القانوني لأوكرانيا».

التحدي الصيني
ولفت التقرير إلى أن الصين تأتي في المرتبة الثانية في سلسلة التهديدات المحتملة بالنسبة لبريطانيا، ولرئيس وزرائها ريشي سوناك. ستضاعف بريطانيا تمويل تطوير الخبرة بشؤون الصين - بما في ذلك تعلم اللغة الصينية - داخل الإدارة البريطانية. وبالنسبة إلى سوناك، تعد الصين «تحدياً هيكلياً في عصرنا». ويفكر البريطانيون في حظر شبكة «تيك توك» الاجتماعية الصينية... وعلى نطاق أوسع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تابعة لجهاز مكافحة التجسس، من أجل تقديم المشورة الأمنية لعالَم الأعمال (للتصدي للصين في مجال التجسس).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».