الرئيس منصور: القاهرة كانت تود أن تتفهم واشنطن حقيقة ما جرى مبكرا

وفد الكونغرس يؤكد أن زيارة وزير الدفاع المصري إلى روسيا لا تشكل تهديدا لأميركا

عدلي منصور
عدلي منصور
TT

الرئيس منصور: القاهرة كانت تود أن تتفهم واشنطن حقيقة ما جرى مبكرا

عدلي منصور
عدلي منصور

أعرب الرئيس المصري عدلي منصور، عن حرص القاهرة على علاقاتها بالولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن هذا الحرص يرتبط بشكل مباشر بمدى حرص واشنطن على ذات العلاقة، وما يرتبط بها من مواقف وأهداف ومصالح.
وأضاف منصور، خلال لقائه أمس السيناتور الديمقراطي تيم كاين، رئيس اللجنة الفرعية لعلاقات الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي (عضو عن ولاية فرجينيا)، أن «مصر كانت تود أن تتفهم الولايات المتحدة مبكرا حقيقة ما جرى في مصر، كما أنها كانت تود أيضا وهي تحارب حربا حقيقية ضد الإرهاب في سيناء وباقي أنحاء مصر أن تجد من الدول الصديقة استمرارا لدعمها التقليدي». فيما ذكرت مصادر مصرية مطلعة، أن اللقاء تناول عدة موضوعات من بينها العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.
والتقى السيناتور كاين، المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، كما التقى وزير الخارجية نبيل فهمي.
وقال عضو الكونغرس خلال لقائه المشير السيسي: «نحن لا نرى الزيارة المصرية إلى روسيا تهديدا لنا على الإطلاق». وأوضح كاين في تصريحات صحافية على هامش اللقاء، أن «الولايات المتحدة تريد أن تجد في مصر الكثير من الشركاء الجدد، ومن المهم أن تكون العلاقات جيدة بين البلدين». وقال بيان صحافي عسكري إن «اللقاء مع المشير السيسي تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة».
وقام وزيرا الدفاع والخارجية المصريان منتصف فبراير (شباط) الجاري، بزيارة إلى روسيا في إطار اجتماع 2+2 الاستراتيجي بين الدولتين، تركزت الأضواء بشأنها على ما تردد عن صفقة أسلحة عسكرية روسية لمصر، عدها خبراء عسكريون بمثابة «صفعة» للإدارة الأميركية، خاصة بعد مواقفها المراوغة من ثورة 30 يونيو (حزيران) العام الماضي التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، أكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن «السيناتور كاين قدم التهنئة للرئيس عدلي منصور على إنجاز الدستور الجديد وإقراره»، واصفا إياه بالإنجاز الهام، ومثنيا على ما تضمنه من نصوص تحمي حقوق المرأة والأقليات، ضمن أمور أخرى، وموضحا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تعد مؤشرا إيجابيا.
وتابع البدوي أن كاين أعرب عن تأييد مجلس الشيوخ للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء - وباستثناء حالات فردية معدودة - يأملون في تطويرها ويتطلعون لذلك في مستقبل قريب، ومؤكدا أن «الولايات المتحدة تدرك أهمية مصر ودورها في المنطقة».
وأضافت مصادر مصرية مطلعة أن «لقاءات السيناتور أمس مع قيادات السلطة الحاكمة في البلاد، أكدت حرص واشنطن على العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يخدم مصالح البلدين»، لافتة إلى أن اللقاءات تناولت ظاهرة الإرهاب في العالم بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، وأهمية تضافر جهود البلدين ثنائيا ودوليا لمواجهة هذه الظاهرة، وما تمثله من تهديد للقيم الديمقراطية ولجهود بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية في المنطقة.
من جهة أخرى، التقى الرئيس منصور أمس رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، وقالت الرئاسة المصرية إن «الحريري حرص خلال اللقاء على تقديم التهنئة للرئيس منصور على إنجاز الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل، والمتمثل في الاستفتاء على الدستور»، متمنيا لمصر النجاح في بلورة واستكمال كافة استحقاقاتها، فضلا عن التعرف عن قرب على الرؤية المصرية إزاء قضايا المنطقة.
وأشارت مؤسسة الرئاسة إلى أن منصور أكد دعم مصر الكامل للبنان الموحد، موضحا أن مصر تتابع عن كثب أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي بدأت عملها في لاهاي يوم 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأمل أن توفق في إرساء العدالة والتوصل إلى نتائج بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وعلى صعيد الأزمة السورية، قالت مؤسسة الرئاسة، إن «الرئيس أكد أن مصر ساندت الثورة السورية منذ بدايتها، وأن مصر نفسها في حالة ثورة منذ ثلاث سنوات، إلا أن هذا الدعم المصري لا ينسحب على ما تحولت إليه بعض مكونات المعارضة والثورة من تطرف وتشدد يُمثلان خطرا على سوريا ولبنان والمنطقة بأسرها، ومن ثم فإننا نُشجع الحل السياسي في سوريا، ولكن ليس على حساب التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة ولا على حساب وحدة الأراضي السورية».
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أهمية تطوير العلاقات مع لبنان خلال لقائه مع الحريري أمس، حيث تناول اللقاء تطورات المشهد الداخلي اللبناني ومسار الأزمة السورية وانعكاساتها الإقليمية على دول الجوار.
وتعد هذه أول زيارة للحريري للقاهرة منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011. وقال السفير بدر عبد العاطي إن «الوزير فهمي شدد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين مصر ولبنان بما يليق بالروابط التاريخية بينهما»، مضيفا أن فهمي أكد أن مصر لن تتوانى عن التعاون مع أشقائها العرب للتصدي إلى كل المحاولات الرامية إلى التقسيم الطائفي والمذهبي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم