الرئيس منصور: القاهرة كانت تود أن تتفهم واشنطن حقيقة ما جرى مبكرا

وفد الكونغرس يؤكد أن زيارة وزير الدفاع المصري إلى روسيا لا تشكل تهديدا لأميركا

عدلي منصور
عدلي منصور
TT

الرئيس منصور: القاهرة كانت تود أن تتفهم واشنطن حقيقة ما جرى مبكرا

عدلي منصور
عدلي منصور

أعرب الرئيس المصري عدلي منصور، عن حرص القاهرة على علاقاتها بالولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن هذا الحرص يرتبط بشكل مباشر بمدى حرص واشنطن على ذات العلاقة، وما يرتبط بها من مواقف وأهداف ومصالح.
وأضاف منصور، خلال لقائه أمس السيناتور الديمقراطي تيم كاين، رئيس اللجنة الفرعية لعلاقات الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي (عضو عن ولاية فرجينيا)، أن «مصر كانت تود أن تتفهم الولايات المتحدة مبكرا حقيقة ما جرى في مصر، كما أنها كانت تود أيضا وهي تحارب حربا حقيقية ضد الإرهاب في سيناء وباقي أنحاء مصر أن تجد من الدول الصديقة استمرارا لدعمها التقليدي». فيما ذكرت مصادر مصرية مطلعة، أن اللقاء تناول عدة موضوعات من بينها العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.
والتقى السيناتور كاين، المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، كما التقى وزير الخارجية نبيل فهمي.
وقال عضو الكونغرس خلال لقائه المشير السيسي: «نحن لا نرى الزيارة المصرية إلى روسيا تهديدا لنا على الإطلاق». وأوضح كاين في تصريحات صحافية على هامش اللقاء، أن «الولايات المتحدة تريد أن تجد في مصر الكثير من الشركاء الجدد، ومن المهم أن تكون العلاقات جيدة بين البلدين». وقال بيان صحافي عسكري إن «اللقاء مع المشير السيسي تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة».
وقام وزيرا الدفاع والخارجية المصريان منتصف فبراير (شباط) الجاري، بزيارة إلى روسيا في إطار اجتماع 2+2 الاستراتيجي بين الدولتين، تركزت الأضواء بشأنها على ما تردد عن صفقة أسلحة عسكرية روسية لمصر، عدها خبراء عسكريون بمثابة «صفعة» للإدارة الأميركية، خاصة بعد مواقفها المراوغة من ثورة 30 يونيو (حزيران) العام الماضي التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، أكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن «السيناتور كاين قدم التهنئة للرئيس عدلي منصور على إنجاز الدستور الجديد وإقراره»، واصفا إياه بالإنجاز الهام، ومثنيا على ما تضمنه من نصوص تحمي حقوق المرأة والأقليات، ضمن أمور أخرى، وموضحا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تعد مؤشرا إيجابيا.
وتابع البدوي أن كاين أعرب عن تأييد مجلس الشيوخ للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء - وباستثناء حالات فردية معدودة - يأملون في تطويرها ويتطلعون لذلك في مستقبل قريب، ومؤكدا أن «الولايات المتحدة تدرك أهمية مصر ودورها في المنطقة».
وأضافت مصادر مصرية مطلعة أن «لقاءات السيناتور أمس مع قيادات السلطة الحاكمة في البلاد، أكدت حرص واشنطن على العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يخدم مصالح البلدين»، لافتة إلى أن اللقاءات تناولت ظاهرة الإرهاب في العالم بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، وأهمية تضافر جهود البلدين ثنائيا ودوليا لمواجهة هذه الظاهرة، وما تمثله من تهديد للقيم الديمقراطية ولجهود بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية في المنطقة.
من جهة أخرى، التقى الرئيس منصور أمس رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، وقالت الرئاسة المصرية إن «الحريري حرص خلال اللقاء على تقديم التهنئة للرئيس منصور على إنجاز الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل، والمتمثل في الاستفتاء على الدستور»، متمنيا لمصر النجاح في بلورة واستكمال كافة استحقاقاتها، فضلا عن التعرف عن قرب على الرؤية المصرية إزاء قضايا المنطقة.
وأشارت مؤسسة الرئاسة إلى أن منصور أكد دعم مصر الكامل للبنان الموحد، موضحا أن مصر تتابع عن كثب أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي بدأت عملها في لاهاي يوم 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأمل أن توفق في إرساء العدالة والتوصل إلى نتائج بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وعلى صعيد الأزمة السورية، قالت مؤسسة الرئاسة، إن «الرئيس أكد أن مصر ساندت الثورة السورية منذ بدايتها، وأن مصر نفسها في حالة ثورة منذ ثلاث سنوات، إلا أن هذا الدعم المصري لا ينسحب على ما تحولت إليه بعض مكونات المعارضة والثورة من تطرف وتشدد يُمثلان خطرا على سوريا ولبنان والمنطقة بأسرها، ومن ثم فإننا نُشجع الحل السياسي في سوريا، ولكن ليس على حساب التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة ولا على حساب وحدة الأراضي السورية».
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أهمية تطوير العلاقات مع لبنان خلال لقائه مع الحريري أمس، حيث تناول اللقاء تطورات المشهد الداخلي اللبناني ومسار الأزمة السورية وانعكاساتها الإقليمية على دول الجوار.
وتعد هذه أول زيارة للحريري للقاهرة منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011. وقال السفير بدر عبد العاطي إن «الوزير فهمي شدد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين مصر ولبنان بما يليق بالروابط التاريخية بينهما»، مضيفا أن فهمي أكد أن مصر لن تتوانى عن التعاون مع أشقائها العرب للتصدي إلى كل المحاولات الرامية إلى التقسيم الطائفي والمذهبي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.