الرئيس منصور: القاهرة كانت تود أن تتفهم واشنطن حقيقة ما جرى مبكرا

وفد الكونغرس يؤكد أن زيارة وزير الدفاع المصري إلى روسيا لا تشكل تهديدا لأميركا

عدلي منصور
عدلي منصور
TT

الرئيس منصور: القاهرة كانت تود أن تتفهم واشنطن حقيقة ما جرى مبكرا

عدلي منصور
عدلي منصور

أعرب الرئيس المصري عدلي منصور، عن حرص القاهرة على علاقاتها بالولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن هذا الحرص يرتبط بشكل مباشر بمدى حرص واشنطن على ذات العلاقة، وما يرتبط بها من مواقف وأهداف ومصالح.
وأضاف منصور، خلال لقائه أمس السيناتور الديمقراطي تيم كاين، رئيس اللجنة الفرعية لعلاقات الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي (عضو عن ولاية فرجينيا)، أن «مصر كانت تود أن تتفهم الولايات المتحدة مبكرا حقيقة ما جرى في مصر، كما أنها كانت تود أيضا وهي تحارب حربا حقيقية ضد الإرهاب في سيناء وباقي أنحاء مصر أن تجد من الدول الصديقة استمرارا لدعمها التقليدي». فيما ذكرت مصادر مصرية مطلعة، أن اللقاء تناول عدة موضوعات من بينها العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن.
والتقى السيناتور كاين، المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، كما التقى وزير الخارجية نبيل فهمي.
وقال عضو الكونغرس خلال لقائه المشير السيسي: «نحن لا نرى الزيارة المصرية إلى روسيا تهديدا لنا على الإطلاق». وأوضح كاين في تصريحات صحافية على هامش اللقاء، أن «الولايات المتحدة تريد أن تجد في مصر الكثير من الشركاء الجدد، ومن المهم أن تكون العلاقات جيدة بين البلدين». وقال بيان صحافي عسكري إن «اللقاء مع المشير السيسي تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة».
وقام وزيرا الدفاع والخارجية المصريان منتصف فبراير (شباط) الجاري، بزيارة إلى روسيا في إطار اجتماع 2+2 الاستراتيجي بين الدولتين، تركزت الأضواء بشأنها على ما تردد عن صفقة أسلحة عسكرية روسية لمصر، عدها خبراء عسكريون بمثابة «صفعة» للإدارة الأميركية، خاصة بعد مواقفها المراوغة من ثورة 30 يونيو (حزيران) العام الماضي التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، أكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن «السيناتور كاين قدم التهنئة للرئيس عدلي منصور على إنجاز الدستور الجديد وإقراره»، واصفا إياه بالإنجاز الهام، ومثنيا على ما تضمنه من نصوص تحمي حقوق المرأة والأقليات، ضمن أمور أخرى، وموضحا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تعد مؤشرا إيجابيا.
وتابع البدوي أن كاين أعرب عن تأييد مجلس الشيوخ للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء - وباستثناء حالات فردية معدودة - يأملون في تطويرها ويتطلعون لذلك في مستقبل قريب، ومؤكدا أن «الولايات المتحدة تدرك أهمية مصر ودورها في المنطقة».
وأضافت مصادر مصرية مطلعة أن «لقاءات السيناتور أمس مع قيادات السلطة الحاكمة في البلاد، أكدت حرص واشنطن على العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يخدم مصالح البلدين»، لافتة إلى أن اللقاءات تناولت ظاهرة الإرهاب في العالم بصفة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، وأهمية تضافر جهود البلدين ثنائيا ودوليا لمواجهة هذه الظاهرة، وما تمثله من تهديد للقيم الديمقراطية ولجهود بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية في المنطقة.
من جهة أخرى، التقى الرئيس منصور أمس رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري، وقالت الرئاسة المصرية إن «الحريري حرص خلال اللقاء على تقديم التهنئة للرئيس منصور على إنجاز الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل، والمتمثل في الاستفتاء على الدستور»، متمنيا لمصر النجاح في بلورة واستكمال كافة استحقاقاتها، فضلا عن التعرف عن قرب على الرؤية المصرية إزاء قضايا المنطقة.
وأشارت مؤسسة الرئاسة إلى أن منصور أكد دعم مصر الكامل للبنان الموحد، موضحا أن مصر تتابع عن كثب أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي بدأت عملها في لاهاي يوم 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأمل أن توفق في إرساء العدالة والتوصل إلى نتائج بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وعلى صعيد الأزمة السورية، قالت مؤسسة الرئاسة، إن «الرئيس أكد أن مصر ساندت الثورة السورية منذ بدايتها، وأن مصر نفسها في حالة ثورة منذ ثلاث سنوات، إلا أن هذا الدعم المصري لا ينسحب على ما تحولت إليه بعض مكونات المعارضة والثورة من تطرف وتشدد يُمثلان خطرا على سوريا ولبنان والمنطقة بأسرها، ومن ثم فإننا نُشجع الحل السياسي في سوريا، ولكن ليس على حساب التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة ولا على حساب وحدة الأراضي السورية».
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أهمية تطوير العلاقات مع لبنان خلال لقائه مع الحريري أمس، حيث تناول اللقاء تطورات المشهد الداخلي اللبناني ومسار الأزمة السورية وانعكاساتها الإقليمية على دول الجوار.
وتعد هذه أول زيارة للحريري للقاهرة منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011. وقال السفير بدر عبد العاطي إن «الوزير فهمي شدد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين مصر ولبنان بما يليق بالروابط التاريخية بينهما»، مضيفا أن فهمي أكد أن مصر لن تتوانى عن التعاون مع أشقائها العرب للتصدي إلى كل المحاولات الرامية إلى التقسيم الطائفي والمذهبي.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.