القاهرة وواشنطن تتكاشفان حول كل القضايا.. وتتفقان على مضاعفة جهود مواجهة الإرهاب

كيري: ندرك أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب.. لكن الاتفاق النووي سيجعل المنطقة أكثر أمنًا

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
TT

القاهرة وواشنطن تتكاشفان حول كل القضايا.. وتتفقان على مضاعفة جهود مواجهة الإرهاب

جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)
جانب من المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي جون كيري في القاهرة أمس (رويترز)

وضعت القاهرة وواشنطن الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية أمس على مائدة حوار حرص وزيرا خارجية البلدين على تأكيد أنه جرى في إطار «غاية في الصراحة». وبينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه «لا خلافات كبيرة مع واشنطن، لكن بعض التباين بوجهات النظر»، أوضح كيري أن بلاده ملتزمة بقوة بدعم علاقاتها بمصر، رغم التوترات والمخاوف بشأن حقوق الإنسان، مشددا على إدراك واشنطن أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب، لكنه تمسك بوجهة نظر بلاده أن الاتفاق «سيجعل المنطقة أكثر أمنًا».
وشهدت وزارة الخارجية المصرية نشاطًا مكثفًا لأعمال لجنتي الحوار الاستراتيجي بين البلدين والتي استؤنفت في العاصمة المصرية أمس بعد توقف دام 6 سنوات، بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية في الدولتين، حيث دار النقاش حول التعاون الشامل في مختلف المجالات، وناقش تفاصيل الأوضاع الإقليمية المتوترة، كما جرى التوافق على مضاعفة الجهود المشتركة في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وبينما أكد شكري أنه لا خلافات كبيرة مع واشنطن، ملمحًا إلى وجود تباين في وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الداخلية والإقليمية، أوضح كيري أن واشنطن ملتزمة بقوة بدعم علاقاتها بمصر، وأن العلاقة المشتركة بين البلدين قائمة على الوعي والإدراك الكامل للمصالح المشتركة وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب، وأن الولايات المتحدة ومصر تعودان إلى قاعدة قوية للعلاقات رغم التوترات والمخاوف بشأن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القاهرة وواشنطن تدركان أن إيران تشارك في زعزعة استقرار المنطقة، وأنه سوف يناقش مع نظرائه في دول الخليج العمل معًا لضمان أمن المنطقة.
وأكد كيري، أن «واشنطن تعتبر إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم»، وأن الولايات المتحدة اتخذت خطوات للتعامل مع هذه الحقيقة.. لكنه قال إنه «لا يوجد شك على الإطلاق في أنه إذا طبقت خطة فيينا (الاتفاق النووي)، ونزع السلاح النووي من إيران، فإن ذلك سيجعل مصر وكل دول المنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا»، مشددا على أنه «إذا لم يلتزم الإيرانيون؛ فكل الخطوات متاحة ومفتوحة في المستقبل لدعم هذه القضية».
وأكد كيري في المؤتمر الصحافي الختامي أنه أجرى محادثات اتسمت بالصراحة الشديدة مع المسؤولين المصريين في مختلف المحاور، وهو ما أكده شكري بدوره قائلا إن الحوار المصري - الأميركي جرى في أجواء إيجابية عكست طبيعة العلاقات الاستراتيجية والسعي إلى تعزيزها على أساس الاحترام المتبادل، وذلك من خلال آلية الحوار الذي سيعقد كل عامين أو كلما دعت الحاجة والتطورات إلى ذلك.
وأشار الوزير المصري إلى أنه ناقش مع كيري أيضًا اهتمام البلدين المشترك بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشددًا على أنه «لا يوجد في مصر صحافيون محبوسون بسبب طبيعة عملهم أو بسبب أي مشكلة متعلقة بحرية التعبير».
وأضاف شكري أن الحوار ساهم في مراجعة أوجه العلاقات الثنائية المختلفة، بالإضافة إلى طرح أفكار جديدة تحدد مسار العلاقات مستقبلاً، خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى محور قناة السويس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وردا على سؤال حول موضوع المساعدات والشروط التي تفرضها أميركا على مصر، قال كيري إن «هناك توافقًا وتصحيحًا للكثير من سوء الفهم، وحوار اليوم عكس الكثير من الأشياء البناءة.. وواشنطن ملتزمة بتقديم كل الدعم العسكري لمصر بما في ذلك تدريبات (النجم الساطع)».
وكانت الولايات المتحدة قد علقت مشاركتها في المناورة العسكرية «النجم الساطع» في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، كما علقت مساعداتها العسكرية إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، قبل أن تقرر رفع التجميد في مارس (آذار) الماضي. وتسلمت مصر الأسبوع الماضي دفعة جديدة من مقاتلات من طراز إف - 16 ضمن صفقة أبرمت قبل ثورة 25 يناير.
من جانبه، أعرب كيري عن ثقته في أن الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة لن تستثني أيًا من الأطراف السياسية السلمية، مشيرًا إلى أنه اتفق مع شكري على أهمية أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة حرة ونزيهة وشفافة، وأن شكري أبلغه بأن الانتخابات ستجري في أوائل الخريف. إلا أن شكري كان واضحًا في رده على أسئلة الصحافيين باعتبار أن «جماعة الإخوان مثل (داعش) و(النصرة) و(بوكو حرام)، وكل التنظيمات التي ترتكب العنف من أجل الوصول إلى السلطة»، ورغم ذلك أكد شكري أن الحوار أسهم في طرح أفكار جديدة للتعاون في كل المجالات.
كما أفاد كيري بأن مصر وأميركا اتفقتا على بحث فرص توسيع العلاقات الأمنية، في حين أوضح شكري أن مصر والولايات المتحدة اتفقتا خلال الحوار الاستراتيجي على مضاعفة الجهود المشتركة في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الحوار الاستراتيجي الذي يعكس حرص القاهرة وواشنطن على تعزيز العلاقات التي تربطهما.
وقال شكري، إن «الولايات المتحدة قوة دولية، ومصر بثقلها ووزنها بحاجة إلى مثل هذه الآلية خاصة في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة التي يشهدها العالم».
وشدد شكري على أن «صناعة القرار في مصر لا تتعامل مع المشروطيات؛ لأن البوصلة التي تحكم ذلك هي ما يريده الشعب المصري»، في إشارة على ما يبدو لرغبة القاهرة في تأكيد استقلالية قرارها.
كما أوضح الوزير المصري أنه تناول مع نظيره الأميركي تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان، في حين شدد كيري على ضرورة وقف الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأهداف العسكرية في مصر، موضحًا أن مصر لعبت دورًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية.
ورأى كيري أن هدف الإرهاب في مصر هو خلق الفوضى، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد تبريرا للإرهاب، وأنه يقدر بشدة ما قامت به مصر لمناهضة العنف والإرهاب وفي مجال التنمية الاقتصادية.
كما شدد الوزيران على توافق وجهات النظر بين البلدين بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، إضافة إلى أن كيري بحث مع المسؤولين المصريين زيادة التعاون الحدودي في ما يتعلق بليبيا، ونوه إلى دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون لحل أزمة ليبيا، قائلا إن «أمام الليبيين فرصة للاتفاق على حكومة وطنية توقف دور الميليشيات المسلحة»، مشددًا أن واشنطن ستبحث سبل تقديم مساندة أكبر لخطة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا، وأنه «لا يمكن السماح لمجموعات مفسدة بأن تدمر عملية السلام»، في إشارة إلى المجموعات المسلحة المتطرفة.
وكانت أعمال الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي قد انطلقت أمس في القاهرة بجلسة افتتاحية، أشار شكري في كلمته خلالها إلى أن الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي يؤسس لعلاقات جديدة بين البلدين، بما يسمح بتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار للدولتين، وقال إن «مصر والولايات المتحدة ارتبطتا بعلاقات استراتيجية وثيقة مكنت البلدين من مواجهة الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، وإن انعقاد الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة جادة للطرفين لمراجعة الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا».
وأكد شكري أهمية العمل بفكر جديد يستهدف تضييق مساحات عدم التطابق والبناء على القواسم المشتركة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، مضيفًا أن مصر شهدت على مدار السنوات الأربعة الماضية تغيرات سياسية متلاحقة عكست تطلع الشعب المصري للحرية والعدالة الاجتماعية. وأبدى شكري تطلعه أيضًا في أن يسهم هذا الحوار في حث الجانب الأميركي على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، وقال: «إننا نرى أن الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب إدارة العلاقات الاقتصادية بفكر جديد يستند إلى مفاهيم الشراكة الحقيقة القائمة على تحقيق المصالح المشتركة، والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات، وصولاً لشراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين، تعبر عن إدراك حقيقي لطبيعة المرحلة الفاصلة التي تجتازها مصر لتحقيق انطلاقها نحو المستقبل، وتعبر عن مدى الصداقة التي تربط البلدين والشعبين».
ومن جانبه، أكد كيري في كلمته الافتتاحية أن جدول أعمال الحوار يضم تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أكدت خطره بشكل كبير من قبل، وأحرزت نجاحًا كبيرًا في هذا الأمر لردعه، موضحًا أن مصر عانت بشكل كبير من الإرهاب في الفترة السابقة، والولايات المتحدة تتفهم جيدًا المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها، خاصة من ليبيا وإرهاب «داعش»، وأيضًا من المخاطر التي تهدد أمن المنطقة.
كما أدان كيري اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، وكذلك الأحداث الإرهابية التي تتعرض لها سيناء. وشدد على التزام بلاده وتأكيد رغبتها في مكافحة التطرف، وكذلك تقديم الدعم الأمني لمصر من خلال إرسال طائرات إف 16 والأباتشي وعربات مصفحة ومعدات عسكرية أخرى، موضحًا أن بلاده ستقدم الدعم الكامل للقوات المسلحة المصرية من أجل مكافحة الإرهاب وتأمين حدودها.
وأكد كيري على العمل معا لمنع الشباب من الانخراط في أعمال العنف، وقال إن عدد المتقدمين للعدالة في هذا الشأن أقل من الأعداد التي تقوم بالعنف والإرهاب، وشدد على أنه يجب دعم السلطات الدينية والتعليمية في مصر والعمل على نبذ العنف.
وقدم كيري التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس المقبل، مؤكدا أن «هذا المشروع الضخم سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد المصري».
كما أكد أن «العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على الفرص وليس التهديدات، والحقيقة هي أنه كلما زادت قوة مصر أصبح تعزيز التعاون أمرًا هامًا»، مشيرًا إلى الدور الهام والمحوري الذي تقوم به مصر إقليميًا ودوليًا، وكذا مكانة مصر على مستوى العالم.
وفي سياق آخر، أعرب كيري عن ترحيب أميركا بالخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحسين المناخ الاقتصادي في مصر وإتاحة المزيد من الفرص أمام رجال الأعمال، معتبرًا أن هناك المزيد الذي يجب عمله ونعرض هذا من أجل مناقشته بشكل أفضل، ومؤكدًا أن أميركا ترغب في دعم مصر والاقتصاد المصري بقوة، وأن الاقتصاد المصري يمكنه أن يعود ويعوض أي انخفاض سابق. كما أشاد بالقرارات الهامة التي اتخذها الرئيس السيسي في مجال الطاقة والتعامل مع أزمة الكهرباء وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها بخصوص تخفيض الدعم على أسعار الطاقة والتراخيص الخاصة بالمشروعات.
وأكد كيري من جديد تطلع واشنطن للعمل على تنفيذ مشروعات استثمارية عملاقة في مصر، مشيرًا إلى أن أميركا مهتمة بالتعاون والاستثمار مع مصر، ومذكرًا بأن العام الماضي شهد استثمار الولايات المتحدة نحو ملياري دولار أميركي، وهو ما يعادل خمس الاستثمار الخارجي الحر في مصر.
وجدد كيري التأكيد على أن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان سويًا من أجل دعم الإصلاحات السياسية والحوكمة الصحيحة، باعتبار أن الحوكمة الجيدة هي المنصة الأساسية لنجاح أي دولة في القرن الـ21. وقال: «إننا نواجه مثل هذا التحدي حتى في الولايات المتحدة، ونحن قمنا بحل كثير من الأمور بهذا المجال، لكن ما زال أمامنا الكثير الذي يجب فعله وقمنا بكثير من الإصلاحات، ومصر كذلك لديها تاريخ رائع وشاسع وعظيم في مجال القيادة والحوكمة».
وشدد كيري على أن «مصر كانت دومًا مركز العالم العربي ومركز العالم بشكل حقيقي»، قائلا: «ندرك أنه مع اختيار الأوضاع الاقتصادية الصحيحة فإن مصر يمكنها أن تستعيد مكانتها القوية مرة أخرى»، مؤكدًا ثقة بلاده أن «مصر لديها كل ما يدعمها بقوة، وكل ما يدعم الحقوق الأساسية للمواطنين والمبادئ الخاصة وحرية الصحافة والتعبير، وكذلك المرأة يتم تمكينها بقوة في مصر.. وأصبح الآن لكل مصري حرية في التعبير وهذا أمر هام في أي دولة عظيمة، مصر بالطبع دولة عظيمة لا يمكن أن تقبل بأقل من هذا».
واختتم كيري كلمته قائلاً: «إن أمامنا فرصًا كبيرة لدعم العلاقات المصرية - الأميركية»، مشيدًا بأن «الصداقة بين البلدين ليست قائمة على الإطلاق على اتفاقات مثالية؛ ولكنها قائمة على الوعي والإدراك الكامل للمصالح المشتركة وأهمية التعاون لمكافحة الإرهاب».



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.